به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌هایی که بحران مسکن به یکی از دغدغه‌های دائمی خانواده‌های ایرانی بدل شده، حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم توسعه، دوباره واقعیت «زمین و عدالت» را به صدر بحث‌ها آورده است. ماده‌ای که قرار بود با الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی، انحصار زمین را بشکند، اکنون قربانی استدلالی شده است که کارشناسان آن را بیش از آنکه فنی بدانند، سیاسی می‌خوانند.
کمبود زمین یا کم‌کاری در آزادسازی؟
دولت حذف ماده ۵۰ را با این توجیه توجیه کرد که محدوده شهری دیگر ظرفیت توسعه ندارد. اما آمار رسمی وزارت راه‌وشهرسازی خلاف این گزاره را نشان می‌دهد؛ بیش از ۶۰ هزار هکتار زمین دولتی در محدوده شهر‌ها فریز شده و عملاً از چرخه بهره‌برداری خارج مانده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر تاکید کرده بود: «زمین داریم، اما قفل شده است.» بسیاری از کارشناسان نیز می‌گویند مشکل کمبود نیست، بلکه مقاومت در آزادسازی است. تا زمین در انحصار ساختار‌های دولتی باقی بماند، عدالت خاک می‌خورد و مسکن به کالایی برای سوداگران بدل می‌شود.
از رکود زمین تا رونق سوداگری
با حذف ماده ۵۰، امید به توزیع عادلانه زمین در عمل متوقف خواهد شد. درحالی‌که دولت وعده کنترل تورم مسکن را داده بود، تصمیم اخیرش به معنای بازگشت به همان منطق بازار است که در دهه‌های گذشته منجر به افزایش چند برابری نسبت زمین به کل هزینه ساخت شد.
به گفته کارشناسان، این سیاست نه‌تنها عرضه زمین را محدود می‌کند، بلکه پیام روشنی برای بازار دارد: سوداگران می‌توانند همچنان تعیین‌کننده قیمت باشند، زیرا دولت مایل به ورود جدی به حوزه آزادسازی نیست.
سیاستی که شهر را عمودی کرده است
وقتی توسعه افقی متوقف شود، مسیر شهر‌ها تنها یک جهت دارد و آن هم عمودی‌سازی است. محدودیت زمین، خانواده‌ها را به آپارتمان‌های کوچک‌تر و متراکم‌تر سوق داده است.
در نتیجه، چهره شهر‌ها زیر سایه برج‌سازی‌های فشرده تغییر کرده و کیفیت زندگی در کلان‌شهر‌ها رو به نزول گذاشته است. در مقابل، مناطق حاشیه‌ای به پناهگاه جدید خانواده‌های فاقد مسکن رسمی بدل می‌شوند؛ همان حاشیه‌هایی که سال‌هاست منبع آسیب‌های اجتماعی و فشار بر زیرساخت‌های شهری‌اند.
عدالت در گرو باز کردن قفل زمین
تجربه مسکن مهر و نهضت ملی نشان داد که بدون آزادسازی زمین، هیچ عدالت سکونتی‌ای شکل نخواهد گرفت. ماده ۵۰ دقیقاً بر همین اساس تدوین شده بود تا زمین، به جای تبدیل شدن به امتیاز، به ابزار تامین سرپناه برای طبقات پایین اجتماعی بازگردد.
حذف آن، نشانه عقب‌نشینی از سیاست زمین‌محور و بی‌اعتنایی به وعده «مسکن مردمی» است. کارشناسان معتقدند بازنگری در این تصمیم می‌تواند همزمان دو هدف را محقق کند: احیای عدالت فضایی و رونق تولید مسکن بدون فشار بر بودجه دولت.
بازنگری در سیاست زمین؛ آزمون صداقت دولت در عدالت‌محوری
در نهایت، ماجرای حذف ماده ۵۰ تنها یک اختلاف فنی در متن برنامه توسعه نیست؛ سنجه‌ای است برای سنجش صداقت حاکمیت در عمل به شعار عدالت‌محوری. اگر زمین ــ به‌عنوان بنیادی‌ترین مولفه‌ی توسعه‌ی شهری و توازن اجتماعی، همچنان در انحصار بوروکراسی و شرکت‌های دولتی باقی بماند، شکاف میان برنامه و واقعیت هر روز عمیق‌تر خواهد شد. دولت امروز در برابر انتخابی روشن قرار دارد: یا باید قفل زمین را به‌نفع مردم و تولید مسکن باز کند، یا در تاریخ اقتصادی کشور به‌عنوان دولتی که عدالت را در محدوده‌ی نقشه‌ها رها کرد، ثبت خواهد شد.