به گزارش بامداد شنبه ایرنا به نقل از شبکه الجزیره قطر، دادگاه ملی اسپانیا اعلام کرد که پرونده‌ای قضایی علیه سه تن از مدیران اجرایی شرکت فولادسازی «سیدینور» به جریان افتاده است.
بر اساس این گزارش، این افراد به اتهام همدستی در جنایات ضد بشری یا نسل‌کشی در ارتباط با فروش فولاد به یک شرکت تسلیحاتی رژیم اسرائیل تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
بر اساس بیانیه دادگاه، این شرکت اسپانیایی بدون دریافت مجوز رسمی از دولت و بدون ثبت قانونی معامله، اقدام به فروش فلزاتی کرده که به‌طور مستقیم در ساخت سلاح‌های مورد استفاده در حملات اسرائیل به غزه به کار رفته‌اند.
به گزارش الجزیره، دادگاه ملی اسپانیا تاکید کرده است که شرکت یاد شده از کاربرد نهایی این مواد آگاه بوده است.
این تحقیقات پس از شکایتی از سوی یک انجمن حامی فلسطین آغاز شده و قرار است سه متهم در تاریخ ۱۲ نوامبر ( ۲۱ آبان ۱۴۰۴) برای ارائه شهادت در دادگاه حاضر شوند.
بنا به اعلام شبکه الجزیره قطر، با این حال، خود شرکت «سیدینور» در حال حاضر تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته است، زیرا برخی از کارکنان آن با افشای تخلفات، مانع ادامه فعالیت‌های غیرقانونی شده‌اند.
اسپانیا از جمله کشورهای اروپایی است که موضعی صریح و انتقادی نسبت به جنگ رژیم اسرائیل علیه غزه اتخاذ کرد. دولت اسپانیا از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) تبادل تسلیحات با اسرائیل را متوقف و این ممنوعیت را در ماه جاری به قانون رسمی تبدیل کرده است.
پیشتر «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا اقدامات رژیم اسرائیل در غزه را نسل‌کشی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بود.
بر اساس آمارهای رسمی، از آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ( ۱۵ مهر ۱۴۰۲)، ۶۸ هزار و۲۸۰ فلسطینی شهید و ۱۷۰ هزار و ۳۷۵ نفر دیگر زخمی شده اند. این آمار نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌بار حملات رژیم صهیونیستی به غزه در ۲ سال گذشته است که با حمایت سیاسی و نظامی آمریکا صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورَد.