رسانه‌های ترکیه‌ای گزارش دادند دادگاهی در شهر آنکارا دیروز (جمعه) پرونده فساد مالی که علیه «اوزگور اوزل»، رهبر حزب «جمهویخواه خلق» ترکیه، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت این کشور مطرح شده بود را رد کرد. قاضی این دادگاه حکم به مردود بودن این پرونده داد که بر مبنای اتهام خرید آرا در یک کنگره حزب جمهوریخواه خلق در نوامبر ۲۰۲۳ مطرح شده بود. شاکیان این پرونده به دنبال لغو نتایج رای‌گیری مذکور در حزب جمهوریخواه خلق بر مبنای خرید آرا و تقلب بودند؛ رای‌گیری که در نتیجه آن «کمال قلیچداراوغلو»، رهبر پرسابقه این حزب سرانجام کنار رفته و جای خود را به اوزگور اوزل داد. این پرونده قضایی در صورتی که به موفقیت می‌انجامید می‌توانست به برکناری اوزل از رهبری حزب منجر شود. قاضی استدلال کرد این پرونده به این دلیل مردود است چون حزب جمهوریخواه خلق از آن زمان به بعد یک رای‌گیری دیگر برگزار کرده و مجددا رهبرش را انتخاب کرد. شاکیان این پرونده ضمن ابراز تعجب از بابت این حکم تاکید کردند که در آن درخواست تجدید نظر خواهند کرد. اونر یوسف اورگن، وکیل شاکیان گفت: «ما انتظار نداشتیم که پرونده رد شود و این حکم باعث غافلگیری شد». منتقدان این پرونده آن را یک اقدام سیاسی دیگر به انگیزه تضعیف قدیمی‌ترین حزب سیاسی ترکیه که در جریان انتخابات محلی ۲۰۲۴ توانست پیروزی بزرگی بر حزب عدالت و توسعه، حزب «رجب طیب اردوغان» کسب کند، دانسته‌اند. به گزارش «خبرگزاری فرانسه» حزب جمهوریخواه خلق با رد اتهاماتی که علیه این حزب مطرح شد، دولت آنکارا را متهم به استفاده از قوه قضائیه ترکیه به منظور اجرای یک «کودتای سیاسی» کرد.