محمدرضا فرزین، اعلام کرد: «بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم تعیین‌تکلیف شد. از سوم آبان ۱۴۰۴ تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران محسوب می‌شوند و کلیه دارایی‌های بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمی‌آید.» بانک آینده در سال‌های اخیر به یکی از پر‌حاشیه‌ترین بانک‌های ایران تبدیل شده بود. نام این بانک با مجموعه‌ای از «بزرگ‌ترین‌ها» گره خورده است؛ از بزرگ‌ترین زیان انباشته در میان بانک‌های این کشور گرفته تا بزرگ‌ترین پروژه تجاری ایران، یعنی ایران‌مال، و در کنار آن بزرگ‌ترین حجم بدهی‌ها در نظام بانکی. بانک مرکزی در سال‌های گذشته بارها کوشید با تغییر مدیران و نظارت مستقیم، مشکلات این بانک را مهار کند، اما به باور کارشناسان اقتصادی حجم بالای زیان‌ها و بدهی‌ها عملاً امکان اصلاح را از میان برد. در نهایت، تصمیم به انحلال و انتقال دارایی‌ها گرفته شد. در همین حال، تجربه‌های پیشین ادغام یا انحلال بانک‌های بحران‌زده در ایران، پرسشی اساسی را پیش‌روی ناظران قرار داده است: آیا ادغام بانک آینده در بانک ملی، با وجود حجم بالای بدهی‌ها و ناترازی، می‌تواند راه‌حلی پایدار باشد یا چالشی تازه برای بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور رقم خواهد زد؟
مشکلات بانک آینده از کجا شروع شد؟
مشکلات بانک آینده به سال‌های آغازین شکل‌گیری آن بازمی‌گردد. سال ۱۳۹۱ چند موسسه دارای مشکل بنام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی، تحت عنوان اصلاح ساختار بانکی در یکدیگر ادغام شده و بانک آینده تأسیس شد و در سال ۱۳۹۳ با دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد. این بانک در حال حاضر بیش از ۲۷۶ شعبه در سراسر ایران دارد. کارشناسان بر این باورند که نقطه بحرانی بانک آینده، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه عظیم ایران‌مال بود؛ پروژه‌ای که ساخت آن از سال ۱۳۹۰ و پیش از تأسیس رسمی بانک، توسط علی انصاری آغاز شده بود. این مجتمع بزرگ تجاری، فرهنگی و رفاهی در منطقه ۲۲ تهران با بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع زیربنا، در عمل به منبع اصلی تخلیه منابع مالی بانک تبدیل شد. چرا که بانک اینده تمام هزینه های ساخت آن را پرداخت کرد.
در اوایل سال ۱۴۰۳، سایت رسمی ایران‌مال، بر اساس گزارش مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه ارزش فیزیکی پروژه را ۳۳۵ هزار میلیارد تومان معادل حدود پنج و نیم میلیارد دلار با احتساب نرخ دلار ۶۰ هزار تومانی اعلام کرد.
اما برخلاف ظاهر پرزرق‌وبرق پروژه، تزریق منابع عظیم بانکی به ایران‌مال، نه در کوتاه‌مدت بازگشت سرمایه ملموسی به همراه داشت و نه نقدینگی لازم برای پوشش تعهدات بانک را فراهم کرد. این تمرکز شدید سرمایه‌گذاری در یک پروژه بلندمدت و کم‌بازده، عملاً بانک آینده را با بحران شدید نقدینگی و ریسک تمرکز مواجه کرد. در اردیبهشت ۱۴۰۴ بر اساس گزارش بانک مرکزی، ایران‌مال با داشتن بدهی حدود صد هزار میلیارد تومانی «بزرگ‌ترین ابربدهکار ایران» اعلام شد. فردین آقابزرگی، مدیرعامل سابق کارگزاری بانک آینده،گفت: «مشکل اصلی بانک آینده این است که این بانک به زیرمجموعه‌های خودش وام داده و این وام‌ها به راحتی تسویه نمی‌شوند. همینطور برای جبران کمبود نقدینگی، بانک از مردم سپرده با پرداخت سود بالا جمع کرد. که همین مساله بانک را به سوی ورشکستگی کشاند.»
آقابزرگی ریشه این مشکلات را نبود نظارت و قدرت کافی بانک مرکزی بر بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین تخلف‌ها، استفاده از سپرده مردم برای پروژه‌های متعلق به بانک، نظیر پروژه ایران‌مال بوده که منجر به اختلاط منابع و تعارض منافع آشکار شده است. در حالی که این پروژه به‌تنهایی ماهانه حدود چهار هزار میلیارد تومان هزینه مالی برای بانک ایجاد کرده و ریسک ورشکستگی را افزایش داده است. او معتقد است تا زمانی که ساختار نظارتی اصلاح نشود، سایر بانک‌ها نیز ممکن است با سرنوشتی مشابه مواجه شوند.»
چرا بانک آینده ورشکسته شد؟
برای ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها، مهم‌ترین معیار در قانون تجارت ایران ماده ۱۴۱ است. بر اساس این ماده، اگر زیان انباشته یک بانک از نیمی از سرمایه ثبت‌شده آن بیشتر شود، بانک موظف است موضوع انحلال یا ورشکستگی خود را اعلام کند. زیان انباشته به مجموع زیان‌هایی گفته می‌شود که در طول سال‌های فعالیت در ترازنامه باقی مانده و هنوز جبران نشده است. در مورد بانک آینده، تازه‌ترین گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که زیان انباشته این بانک به ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی که ۳۱۴ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک است و به‌روشنی از عمق ناترازی مالی آن حکایت دارد. علاوه بر این، بانک آینده تنها در ۹ ماه نخست سال گذشته بیش از ۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرد. اما مشکلات این بانک به زیان انباشته محدود نمی‌شد. بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها تا پایان خرداد ۱۴۰۴ به حدود ۷۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، برای تأمین نقدینگی و پرداخت تعهدات خود، بانک ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شد که میزان آن ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اضافه‌برداشت به معنای استفاده بیش از حد مجاز از منابع بانک مرکزی است. به گفته کارشناسان، این شرایط موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد کشور می‌شود.
از سوی دیگر، شاخص نسبت کفایت سرمایه که توان بانک در مقابله با ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی را می‌سنجد، وضعیت بحرانی‌تری را نشان می‌دهد. طبق استانداردهای بین‌المللی، این نسبت باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد، اما بر اساس گزارش رسمی سازمان حسابرسی مربوط به سال ۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده منفی ۲۹۵ درصد اعلام شده است؛ عددی که نشان می‌دهد دارایی‌های بانک به هیچ‌وجه توان جبران زیان‌ها و حمایت از سپرده‌گذاران را نداشته است. در مجموع، با در نظر گرفتن حجم بالای زیان انباشته، بدهی‌های کلان، اضافه‌برداشت گسترده از بانک مرکزی و نسبت منفی کفایت سرمایه، ورشکستگی بانک آینده نه یک احتمال، بلکه واقعیتی قطعی و انکارناپذیر بود.
در سال ۱۳۹۹، قرار شد بانک مرکزی برای کنترل این بانک، کنترل و مدیریت آن را در دست بگیرد. تیم مدیریتی جدید از سوی بانک مرکزی منصوب شد و وعده داده شد که سپرده‌های مردم محفوظ خواهد ماند. اما این مداخله بیشتر جنبه اطمینان‌بخشی به افکار عمومی داشت، چرا که مشکلات ساختاری بانک بسیار عمیق‌تر از آن بود که با تغییر مدیریت حل شود. حتی پس از ورود بانک مرکزی، بانک آینده بخش بزرگی از منابع خود را همچنان صرف وام‌دهی به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه‌هایش کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی فقط در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان وام به این شرکت‌ها پرداخت شد. در حقیقت بانک مرکزی در سال‌های اخیر، شاهد همه تخلف‌های بانک آینده بوده و نتوانسته کاری از پیش ببرد. بابک دربیکی، از مدیران سابق بانک پارسیان هم گفت: «اصلاح ساختار نظام بانکی ایران به راحتی صورت نمی‌گیرد چرا که بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و دست به هرکاری بخواهد بزند، افراد با نفوذ سیاسی مانع از آن کارها می‌شوند. به همین دلیل برای بانک آینده هم چاره ای جز انحلال باقی نمانده بود.»
تجربه انحلال و ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران
تجربه ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران تاکنون ترکیبی از موفقیت‌های ساختاری و شکست‌های عملی بوده است. هدف اصلی این ادغام‌ها معمولاً سامان‌دهی نظام بانکی، کاهش تعداد مؤسسات غیرمجاز و جلوگیری از بحران‌های مالی بوده، اما در بسیاری از موارد، نتیجه با انتظارات اولیه فاصله داشته است. مرحله نخست ادغام‌ها به سال‌های پس از انقلاب اسلامی، یعنی فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ بازمی‌گردد. در آن دوره، به‌منظور ملی‌سازی نظام بانکی، ۲۸ بانک و مؤسسه خصوصی و تعاونی در قالب ۱۰ بانک دولتی از جمله بانک‌های ملی، سپه، تجارت و صادرات ادغام شدند. این اقدام از نظر ساختاری موفق تلقی می‌شود، زیرا زمینه شکل‌گیری نظام بانکی یکپارچه دولتی را فراهم کرد.
مرحله دوم ادغام‌ها در دهه‌ی ۱۳۹۰ شکل گرفت؛ زمانی که بیش از ۳۰ مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعال بودند. بانک مرکزی برای کنترل بحران‌های ناشی از فعالیت این مؤسسات، تصمیم به ادغام تدریجی آن‌ها با بانک‌های مجاز گرفت اما برخی از این ادغام‌ها نه‌تنها مشکلات را حل نکرد، بلکه خود به منبع بحران‌های جدید تبدیل شدند. به‌عنوان نمونه، ادغام مؤسسات بهمن ایثار و مولی‌الموحدین در بانک ایران‌زمین موجب افزایش شدید زیان انباشته این بانک شد، به‌گونه‌ای که اکنون زیان آن به حدود ۷۷ برابر سرمایه ثبت‌شده رسیده و حتی بحث‌هایی درباره انحلال آن مطرح است. همچنین تعاونی وحدت که در مؤسسه ملل ادغام شد، موجب بروز بحران‌های مالی تازه برای آن مؤسسه شد.
در سال ۱۳۹۴ نیز مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج با بانک پارسیان ادغام شد؛ هرچند این اقدام از بروز ناآرامی مالی میان سپرده‌گذاران جلوگیری کرد، اما فشار زیادی بر ترازنامه بانک پارسیان وارد کرد.
بزرگ‌ترین پروژه ادغام بانکی ایران در سال‌های اخیر، مربوط به ادغام مؤسسات وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه است که بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ انجام شد. در این طرح، پنج بانک و مؤسسه قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام شدند. این ادغام اگرچه در ظاهر موفق بود و به کاهش نهادهای مالی شبه‌نظامی انجامید، اما چالش‌هایی در زمینه یکپارچه‌سازی دارایی‌ها و بدهی‌ها بر جای گذاشت. نکته قابل‌توجه دیگر، ادغام بانک‌های تات، صالحین و آتی در بانک آینده در سال ۱۳۹۱ است. در ابتدا این ادغام به‌عنوان الگویی موفق معرفی شد و بانکی نوپا با عنوان «آینده» متولد شد، اما گذشت زمان نشان داد که این طرح بدون اصلاحات نظارتی کافی اجرا شده و سرانجام یکی از پرچالش‌ترین ادغام‌های تاریخ بانکی ایران را رقم زد.
چرا بانک آینده در بانک ملی ادغام شد؟
بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، در طول بیش از چهار دهه پس از انقلاب ۵۷، بارها میزبان ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی مختلف بوده است. نخستین موج این ادغام‌ها در سال ۱۳۵۸ و در چارچوب سیاست ملی‌سازی اقتصاد صورت گرفت؛ در آن زمان، بانک‌های شهربانی، ایرانیان و تهران در بانک ملی ادغام شدند. آخرین مورد نیز در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ اتفاق افتاد، زمانی که مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ملحق شد. ادغام اخیر بانک آینده در بانک ملی، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های نظام بانکی در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح این اقدام اعلام کرده است که «این ادغام موجب ناترازی در بانک ملی نخواهد شد، بلکه برعکس، می‌تواند موجب تقویت جایگاه این بانک در نظام بانکی کشور شود.» با این حال، نگاهی به صورت‌های مالی منتشرشده از بانک ملی نشان می‌دهد که این بانک خود نیز با چالش‌هایی روبه‌روست. بر اساس آخرین صورت مالی منتشرشده در ابتدای سال ۱۴۰۲، سرمایه بانک ملی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان و میزان زیان انباشته آن نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند در آن سال بانک سودآور گزارش شده، اما همچنان بدهی‌های سنگینی به دولت دارد که وضعیت تراز مالی آن را شکننده می‌کند.
یکی از مدیران پیشین بانک آینده که نخواست نامش ذکر شود گفت: «بانک ملی یکی از خوش‌نام‌ترین بانک‌های ایران است و بانک مرکزی به‌عمد این بانک را برای ادغام آینده انتخاب کرده تا از بروز نارضایتی سپرده‌گذاران و سهام‌داران جلوگیری کند. بانک آینده حدود دو میلیارد سهم دارد که بخش قابل توجهی از آن در اختیار مردم عادی و شرکت‌هاست. همچنین حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی نزد این بانک نگهداری می‌شود. چنین حجم بالایی از تعهدات، برای هیچ بانک خصوصی قابل مدیریت نیست؛ ازاین‌رو، تنها بانک ملی با پشتوانه دولتی خود می‌توانست متولی این ادغام شود.»
او در ادامه افزود: «از آنجا که بانک ملی یک بانک دولتی است و از حمایت قطعی بانک مرکزی برخوردار است، نگرانی چندانی از بابت تداوم فعالیت آن وجود ندارد. تجربه ادغام بانک‌ها و مؤسسات وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، هرچند با چالش‌هایی همراه بود، اما شرایط در بانک ملی متفاوت است. در نتیجه، انتظار می‌رود ادغام بانک آینده در بانک ملی با ثبات بیشتری انجام شود و بحران تازه‌ای ایجاد نکند.» با این وجود انحلال بانک آینده را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ بانکداری ایران دانست؛ تصمیمی پرریسک اما اجتناب‌ناپذیر. این رویداد نشان داد که بحران‌های ساختاری، مدیریت غیرشفاف و نبود نظارت مؤثر می‌تواند حتی بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی را به مرز فروپاشی برساند. ادغام بانک آینده در بانک ملی اگرچه می‌تواند مانع از بروز شوک فوری در نظام مالی کشور شود، اما بار سنگینی بر دوش بانک ملی و در نهایت بانک مرکزی می‌گذارد. موفقیت این ادغام تنها در صورتی ممکن است که با اصلاحات جدی در ساختار نظارتی، شفاف‌سازی ترازنامه‌ها، و بازنگری در مالکیت و مدیریت بانک‌ها همراه باشد.
∎
مشکلات بانک آینده از کجا شروع شد؟
مشکلات بانک آینده به سال‌های آغازین شکل‌گیری آن بازمی‌گردد. سال ۱۳۹۱ چند موسسه دارای مشکل بنام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی، تحت عنوان اصلاح ساختار بانکی در یکدیگر ادغام شده و بانک آینده تأسیس شد و در سال ۱۳۹۳ با دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد. این بانک در حال حاضر بیش از ۲۷۶ شعبه در سراسر ایران دارد. کارشناسان بر این باورند که نقطه بحرانی بانک آینده، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه عظیم ایران‌مال بود؛ پروژه‌ای که ساخت آن از سال ۱۳۹۰ و پیش از تأسیس رسمی بانک، توسط علی انصاری آغاز شده بود. این مجتمع بزرگ تجاری، فرهنگی و رفاهی در منطقه ۲۲ تهران با بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع زیربنا، در عمل به منبع اصلی تخلیه منابع مالی بانک تبدیل شد. چرا که بانک اینده تمام هزینه های ساخت آن را پرداخت کرد.
در اوایل سال ۱۴۰۳، سایت رسمی ایران‌مال، بر اساس گزارش مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه ارزش فیزیکی پروژه را ۳۳۵ هزار میلیارد تومان معادل حدود پنج و نیم میلیارد دلار با احتساب نرخ دلار ۶۰ هزار تومانی اعلام کرد.
اما برخلاف ظاهر پرزرق‌وبرق پروژه، تزریق منابع عظیم بانکی به ایران‌مال، نه در کوتاه‌مدت بازگشت سرمایه ملموسی به همراه داشت و نه نقدینگی لازم برای پوشش تعهدات بانک را فراهم کرد. این تمرکز شدید سرمایه‌گذاری در یک پروژه بلندمدت و کم‌بازده، عملاً بانک آینده را با بحران شدید نقدینگی و ریسک تمرکز مواجه کرد. در اردیبهشت ۱۴۰۴ بر اساس گزارش بانک مرکزی، ایران‌مال با داشتن بدهی حدود صد هزار میلیارد تومانی «بزرگ‌ترین ابربدهکار ایران» اعلام شد. فردین آقابزرگی، مدیرعامل سابق کارگزاری بانک آینده،گفت: «مشکل اصلی بانک آینده این است که این بانک به زیرمجموعه‌های خودش وام داده و این وام‌ها به راحتی تسویه نمی‌شوند. همینطور برای جبران کمبود نقدینگی، بانک از مردم سپرده با پرداخت سود بالا جمع کرد. که همین مساله بانک را به سوی ورشکستگی کشاند.»
آقابزرگی ریشه این مشکلات را نبود نظارت و قدرت کافی بانک مرکزی بر بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین تخلف‌ها، استفاده از سپرده مردم برای پروژه‌های متعلق به بانک، نظیر پروژه ایران‌مال بوده که منجر به اختلاط منابع و تعارض منافع آشکار شده است. در حالی که این پروژه به‌تنهایی ماهانه حدود چهار هزار میلیارد تومان هزینه مالی برای بانک ایجاد کرده و ریسک ورشکستگی را افزایش داده است. او معتقد است تا زمانی که ساختار نظارتی اصلاح نشود، سایر بانک‌ها نیز ممکن است با سرنوشتی مشابه مواجه شوند.»
چرا بانک آینده ورشکسته شد؟
برای ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها، مهم‌ترین معیار در قانون تجارت ایران ماده ۱۴۱ است. بر اساس این ماده، اگر زیان انباشته یک بانک از نیمی از سرمایه ثبت‌شده آن بیشتر شود، بانک موظف است موضوع انحلال یا ورشکستگی خود را اعلام کند. زیان انباشته به مجموع زیان‌هایی گفته می‌شود که در طول سال‌های فعالیت در ترازنامه باقی مانده و هنوز جبران نشده است. در مورد بانک آینده، تازه‌ترین گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که زیان انباشته این بانک به ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی که ۳۱۴ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک است و به‌روشنی از عمق ناترازی مالی آن حکایت دارد. علاوه بر این، بانک آینده تنها در ۹ ماه نخست سال گذشته بیش از ۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرد. اما مشکلات این بانک به زیان انباشته محدود نمی‌شد. بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها تا پایان خرداد ۱۴۰۴ به حدود ۷۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، برای تأمین نقدینگی و پرداخت تعهدات خود، بانک ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شد که میزان آن ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اضافه‌برداشت به معنای استفاده بیش از حد مجاز از منابع بانک مرکزی است. به گفته کارشناسان، این شرایط موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد کشور می‌شود.
از سوی دیگر، شاخص نسبت کفایت سرمایه که توان بانک در مقابله با ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی را می‌سنجد، وضعیت بحرانی‌تری را نشان می‌دهد. طبق استانداردهای بین‌المللی، این نسبت باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد، اما بر اساس گزارش رسمی سازمان حسابرسی مربوط به سال ۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده منفی ۲۹۵ درصد اعلام شده است؛ عددی که نشان می‌دهد دارایی‌های بانک به هیچ‌وجه توان جبران زیان‌ها و حمایت از سپرده‌گذاران را نداشته است. در مجموع، با در نظر گرفتن حجم بالای زیان انباشته، بدهی‌های کلان، اضافه‌برداشت گسترده از بانک مرکزی و نسبت منفی کفایت سرمایه، ورشکستگی بانک آینده نه یک احتمال، بلکه واقعیتی قطعی و انکارناپذیر بود.
در سال ۱۳۹۹، قرار شد بانک مرکزی برای کنترل این بانک، کنترل و مدیریت آن را در دست بگیرد. تیم مدیریتی جدید از سوی بانک مرکزی منصوب شد و وعده داده شد که سپرده‌های مردم محفوظ خواهد ماند. اما این مداخله بیشتر جنبه اطمینان‌بخشی به افکار عمومی داشت، چرا که مشکلات ساختاری بانک بسیار عمیق‌تر از آن بود که با تغییر مدیریت حل شود. حتی پس از ورود بانک مرکزی، بانک آینده بخش بزرگی از منابع خود را همچنان صرف وام‌دهی به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه‌هایش کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی فقط در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان وام به این شرکت‌ها پرداخت شد. در حقیقت بانک مرکزی در سال‌های اخیر، شاهد همه تخلف‌های بانک آینده بوده و نتوانسته کاری از پیش ببرد. بابک دربیکی، از مدیران سابق بانک پارسیان هم گفت: «اصلاح ساختار نظام بانکی ایران به راحتی صورت نمی‌گیرد چرا که بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و دست به هرکاری بخواهد بزند، افراد با نفوذ سیاسی مانع از آن کارها می‌شوند. به همین دلیل برای بانک آینده هم چاره ای جز انحلال باقی نمانده بود.»
تجربه انحلال و ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران
تجربه ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران تاکنون ترکیبی از موفقیت‌های ساختاری و شکست‌های عملی بوده است. هدف اصلی این ادغام‌ها معمولاً سامان‌دهی نظام بانکی، کاهش تعداد مؤسسات غیرمجاز و جلوگیری از بحران‌های مالی بوده، اما در بسیاری از موارد، نتیجه با انتظارات اولیه فاصله داشته است. مرحله نخست ادغام‌ها به سال‌های پس از انقلاب اسلامی، یعنی فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ بازمی‌گردد. در آن دوره، به‌منظور ملی‌سازی نظام بانکی، ۲۸ بانک و مؤسسه خصوصی و تعاونی در قالب ۱۰ بانک دولتی از جمله بانک‌های ملی، سپه، تجارت و صادرات ادغام شدند. این اقدام از نظر ساختاری موفق تلقی می‌شود، زیرا زمینه شکل‌گیری نظام بانکی یکپارچه دولتی را فراهم کرد.
مرحله دوم ادغام‌ها در دهه‌ی ۱۳۹۰ شکل گرفت؛ زمانی که بیش از ۳۰ مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعال بودند. بانک مرکزی برای کنترل بحران‌های ناشی از فعالیت این مؤسسات، تصمیم به ادغام تدریجی آن‌ها با بانک‌های مجاز گرفت اما برخی از این ادغام‌ها نه‌تنها مشکلات را حل نکرد، بلکه خود به منبع بحران‌های جدید تبدیل شدند. به‌عنوان نمونه، ادغام مؤسسات بهمن ایثار و مولی‌الموحدین در بانک ایران‌زمین موجب افزایش شدید زیان انباشته این بانک شد، به‌گونه‌ای که اکنون زیان آن به حدود ۷۷ برابر سرمایه ثبت‌شده رسیده و حتی بحث‌هایی درباره انحلال آن مطرح است. همچنین تعاونی وحدت که در مؤسسه ملل ادغام شد، موجب بروز بحران‌های مالی تازه برای آن مؤسسه شد.
در سال ۱۳۹۴ نیز مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج با بانک پارسیان ادغام شد؛ هرچند این اقدام از بروز ناآرامی مالی میان سپرده‌گذاران جلوگیری کرد، اما فشار زیادی بر ترازنامه بانک پارسیان وارد کرد.
بزرگ‌ترین پروژه ادغام بانکی ایران در سال‌های اخیر، مربوط به ادغام مؤسسات وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه است که بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ انجام شد. در این طرح، پنج بانک و مؤسسه قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام شدند. این ادغام اگرچه در ظاهر موفق بود و به کاهش نهادهای مالی شبه‌نظامی انجامید، اما چالش‌هایی در زمینه یکپارچه‌سازی دارایی‌ها و بدهی‌ها بر جای گذاشت. نکته قابل‌توجه دیگر، ادغام بانک‌های تات، صالحین و آتی در بانک آینده در سال ۱۳۹۱ است. در ابتدا این ادغام به‌عنوان الگویی موفق معرفی شد و بانکی نوپا با عنوان «آینده» متولد شد، اما گذشت زمان نشان داد که این طرح بدون اصلاحات نظارتی کافی اجرا شده و سرانجام یکی از پرچالش‌ترین ادغام‌های تاریخ بانکی ایران را رقم زد.
چرا بانک آینده در بانک ملی ادغام شد؟
بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، در طول بیش از چهار دهه پس از انقلاب ۵۷، بارها میزبان ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی مختلف بوده است. نخستین موج این ادغام‌ها در سال ۱۳۵۸ و در چارچوب سیاست ملی‌سازی اقتصاد صورت گرفت؛ در آن زمان، بانک‌های شهربانی، ایرانیان و تهران در بانک ملی ادغام شدند. آخرین مورد نیز در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ اتفاق افتاد، زمانی که مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ملحق شد. ادغام اخیر بانک آینده در بانک ملی، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های نظام بانکی در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح این اقدام اعلام کرده است که «این ادغام موجب ناترازی در بانک ملی نخواهد شد، بلکه برعکس، می‌تواند موجب تقویت جایگاه این بانک در نظام بانکی کشور شود.» با این حال، نگاهی به صورت‌های مالی منتشرشده از بانک ملی نشان می‌دهد که این بانک خود نیز با چالش‌هایی روبه‌روست. بر اساس آخرین صورت مالی منتشرشده در ابتدای سال ۱۴۰۲، سرمایه بانک ملی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان و میزان زیان انباشته آن نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند در آن سال بانک سودآور گزارش شده، اما همچنان بدهی‌های سنگینی به دولت دارد که وضعیت تراز مالی آن را شکننده می‌کند.
یکی از مدیران پیشین بانک آینده که نخواست نامش ذکر شود گفت: «بانک ملی یکی از خوش‌نام‌ترین بانک‌های ایران است و بانک مرکزی به‌عمد این بانک را برای ادغام آینده انتخاب کرده تا از بروز نارضایتی سپرده‌گذاران و سهام‌داران جلوگیری کند. بانک آینده حدود دو میلیارد سهم دارد که بخش قابل توجهی از آن در اختیار مردم عادی و شرکت‌هاست. همچنین حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی نزد این بانک نگهداری می‌شود. چنین حجم بالایی از تعهدات، برای هیچ بانک خصوصی قابل مدیریت نیست؛ ازاین‌رو، تنها بانک ملی با پشتوانه دولتی خود می‌توانست متولی این ادغام شود.»
او در ادامه افزود: «از آنجا که بانک ملی یک بانک دولتی است و از حمایت قطعی بانک مرکزی برخوردار است، نگرانی چندانی از بابت تداوم فعالیت آن وجود ندارد. تجربه ادغام بانک‌ها و مؤسسات وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، هرچند با چالش‌هایی همراه بود، اما شرایط در بانک ملی متفاوت است. در نتیجه، انتظار می‌رود ادغام بانک آینده در بانک ملی با ثبات بیشتری انجام شود و بحران تازه‌ای ایجاد نکند.» با این وجود انحلال بانک آینده را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ بانکداری ایران دانست؛ تصمیمی پرریسک اما اجتناب‌ناپذیر. این رویداد نشان داد که بحران‌های ساختاری، مدیریت غیرشفاف و نبود نظارت مؤثر می‌تواند حتی بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی را به مرز فروپاشی برساند. ادغام بانک آینده در بانک ملی اگرچه می‌تواند مانع از بروز شوک فوری در نظام مالی کشور شود، اما بار سنگینی بر دوش بانک ملی و در نهایت بانک مرکزی می‌گذارد. موفقیت این ادغام تنها در صورتی ممکن است که با اصلاحات جدی در ساختار نظارتی، شفاف‌سازی ترازنامه‌ها، و بازنگری در مالکیت و مدیریت بانک‌ها همراه باشد.