به گزارش جماران، آن سوانسون،در گزارشی که توسط روزنامه نیویورک تایمز آمریکا منتشر شد، تلاش‌های دولت ترامپ برای مقابله با سلطه چین بر مواد معدنی کمیاب از طریق استراتژی‌های غیرمتعارف و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی برای تأمین منابع حیاتی در ایالات متحده را برجسته کرد و تأکید کرد که بسیاری از چالش‌ها ممکن است مانع این تلاش‌های آمریکا شود.
نویسنده ذکر کرد که چین - که 70 درصد از مواد معدنی کمیاب جهان را کنترل می‌کند و فرآوری شیمیایی تا 90 درصد از منابع جهانی را انجام می‌دهد - در دسامبر 2024 صادرات چندین ماده معدنی به ایالات متحده را در پاسخ به محدودیت‌های فناوری اعمال شده توسط دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، ممنوع کرد.
محدودیت‌ها
در طول این ماه، چین محدودیت‌های صادرات و مجوزهای ویژه برای بخش مواد معدنی کمیاب را گسترش داد، اقدامی که برخی از اعضای دولت ترامپ آن را به حمله به پرل هاربر تشبیه کردند.
آن سوانسون اشاره کرد که محدودیت‌های چین شامل مجموعه متنوعی از مواد معدنی خواهد بود که برخی از آنها در ساخت آهنرباهایی استفاده می‌شوند که توربین‌های بادی، وسایل نقلیه الکتریکی و موتورهای هواپیما را به کار می‌اندازند، در حالی که برخی دیگر به مقدار کم در تولید نیمه‌رساناها، دستگاه‌های پزشکی و درمان‌های سرطان استفاده می‌شوند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است که اگر پکن از محدودیت‌های جدید مقرر شده برای ماه‌های نوامبر و دسامبر عقب‌نشینی نکند، از اول نوامبر یک مالیات اضافی 100 درصدی بر واردات چین اعمال خواهد کرد.
پس از تهدید ترامپ به سیاست تعرفه‌های گمرکی، پکن محدودیت‌های بیشتری را بر صادرات مواد معدنی کمیاب اعمال کرد که تأثیر منفی آشکاری بر برخی از کارخانه‌های جهانی داشت.
ابزار فشار
سوانسون توضیح داد که حجم محدودیت‌های جدید چین برخی را غافلگیر کرد، اما استفاده از مواد معدنی کمیاب به عنوان ابزار فشار اقتصادی چیز جدیدی نیست.
در سال 2010، چین صادرات مواد معدنی کمیاب را برای اعمال فشار بر ژاپن در جریان یک اختلاف دریایی قطع کرد و همچنین از محدودیت‌های تجاری برای تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های دیگر، از جمله استرالیا، کره جنوبی و استونی استفاده کرد.
نویسنده افزود که دولت بایدن بازنگری‌هایی را در زنجیره‌های تأمین وابسته به چین انجام داده است، اما به دلیل پیچیدگی عملیات استخراج و پالایش و طولانی بودن آنها، پیشرفت چندانی حاصل نشده است.
کورت کمپبل، رئیس «گروه آسیا» برای مشاوره و معاون وزیر امور خارجه سابق در دولت بایدن، گفت: «ما در برآورد مشکل بسیار ماهر بوده‌ایم و در حل آن مهارت کمتری داشته‌ایم.»
تلاش‌های دولت ترامپ
به گفته نویسنده، دولت ترامپ به طور جدی در تلاش است تا منابع حیاتی را برای خودروسازان، موتورهای هواپیما، سلاح‌ها و مراکز داده ، با توجه به تسلط چین بر این بازار، که از آن به عنوان ابزار فشاری استفاده می‌کند که می‌تواند ثبات صنعت جهانی را تهدید کند، تقویت کند.
وی افزود که دولت آمریکا در ماه‌های اخیر در چندین شرکت معدنی سرمایه‌گذاری کرده و قصد دارد یک ذخیره استراتژیک از مواد معدنی کمیاب ایجاد کند و از تولیدکنندگان داخلی از طریق تنظیم قیمت‌ها و اعمال تعرفه‌های گمرکی حمایت کند.
آمریکا همچنین روز دوشنبه از توافق استراتژیک با استرالیا برای سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در توسعه منابع مواد معدنی کمیاب خبر داد و انتظار می‌رود این موضوع در صدر دستور کار نشست گروه هفت کشور در کانادا در پایان ماه قرار گیرد.
رویکردهای غیرمتعارف
کوش دسای، معاون مطبوعاتی کاخ سفید، تاکید کرد که دولت «متعهد به استفاده از تمام ابزارهای موجود برای حفاظت از امنیت ملی و اقتصادی ایالات متحده است» وی افزود: «دوران وابستگی ایالات متحده به خارج از کشور در روزی که رئیس جمهور ترامپ روی کار آمد، به پایان رسید».
آن سوانسون در ادامه خاطرنشان کرد که دولت ترامپ مجموعه‌ای از رویکردهای غیرمتعارف را برای حل این مشکل مورد بحث قرار داده است. در همین حال، اسکات بیسنت، وزیر خزانه‌داری، هفته گذشته در یک مجمع سرمایه‌گذاری گفت که دولت آمریکا به دنبال تعیین حداقل قیمت و ایجاد یک ذخیره استراتژیک از مواد معدنی برای اطمینان از تکرار نشدن بحران است.
دولت ترامپ قصد دارد مستقیماً در بخش مواد معدنی کمیاب سرمایه‌گذاری کند و قبلاً سهامی در چندین شرکت فعال در بخش معدن به دست آورده است.
نویسنده افزود که دولت ترامپ اخیراً قصد خود را برای به دست آوردن سهام در شرکت کانادایی «تریلوژی متالز» اعلام کرده است که پروژه‌هایی را برای استخراج مس و روی در آلاسکا پیشنهاد کرده است، و همچنین در شرکت «لیتیوم آمریکاس» که یکی از بزرگترین معادن لیتیوم جهان را در ایالت نوادا توسعه می‌دهد.
وی به نقل از منابع آگاه گفت که دولت آمریکا در حال بررسی سرمایه‌گذاری‌های دولتی بیشتر است و به حوزه‌هایی مانند آهنرباهای فلزات کمیاب، استخراج معادن در اعماق دریا و معادن آفریقایی که هنوز خارج از کنترل چین هستند، علاقه نشان می‌دهد.
طرفهای تاثیرگذار
به گفته نویسنده، این اقدامات باعث نگرانی برخی از تحلیلگران و مدیران اجرایی در مورد سازوکار انتخاب سرمایه‌گذاری‌های کلان از پول مالیات‌دهندگان و میزان امکان‌سنجی این معاملات، به‌ویژه در زمینه فرآوری مواد معدنی، با توجه به وجود شرکت‌های متعددی که فناوری‌های جدیدی را تبلیغ می‌کنند که تاکنون به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، شده است.
وی توضیح داد که تلاش‌های دولت کنونی برای یافتن منابع جایگزین برای مواد معدنی کمیاب شامل چندین سازمان دولتی از جمله «شورای ملی تسلط در زمینه انرژی» است که در فوریه گذشته تأسیس شد و نقش مهمی در یافتن منابع جدید مواد معدنی در خارج از چین ایفا می‌کند.
وزارتخانه‌های دفاع، انرژی و خزانه‌داری به همراه بانک صادرات و واردات آمریکا نیز در عملیات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مشارکت دارند، در حالی که وزارت امور خارجه در حال بررسی ایجاد مشارکت‌های بین‌المللی است.
وزارت بازرگانی در حال تهیه تعرفه‌های گمرکی برای مواد معدنی حیاتی وارداتی است و تحلیل‌هایی از زنجیره‌های تأمین جهانی ارائه می‌دهد، اما کارکنان سابق این وزارتخانه گزارش داده‌اند که تجدید ساختار در دوران دولت بایدن، همراه با کاهش منابع در دوران ترامپ، کادر اداری این وزارتخانه را تضعیف کرده است.
آن سوانسون در پایان می نویسد که برخی از تحلیلگران و مدیران اجرایی معتقدند که حمایت از عملیات معدن‌کاری و فرآوری، یا ایجاد یک ذخیره استراتژیک از مواد معدنی، نیازمند تأمین مالی گسترده‌تری از سوی کنگره است، در حالی که برخی دیگر معتقدند که این مشکل نیازمند هماهنگی بین‌المللی است، با توجه به توزیع مواد معدنی کمیاب در سراسر جهان، و به این دلیل که محدودیت‌های زیست‌محیطی سختگیرانه و هزینه‌های بالا ممکن است مانع از اجرای پروژه‌ها در داخل ایالات متحده شود.