به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در جلسه بررسی آئین‌نامه‌های اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با حضور معاونین مدیرکل، روسای ادارات ستادی و ارتباط وبیناری رؤسا و معاونین واحد‌های ثبتی سراسر استان برگزار شد، اعلام کرد: قانون الزام و آیین‌نامه‌های اجرایی آن یک نظم حقوقی نوین را پایه‌ریزی کرده است و از ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی برخوردار هستند.
وی افزود: ظرافت‌های قانون الزام، ایجاب می‌کند که این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به درستی بررسی و برای عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی تبیین شود.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام یادآور شد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول علاوه بر اینکه به دنبال سلب اعتبار تدریجی و گام به گام از قولنامه‌های عادی و تحکیم امنیت معاملات است، ابتکاراتی نیز در زمینه تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی و بافت روستایی پیش‌بینی نموده است.
وی گفت: این قانون حدنصاب‌های فنی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای صدور سند را حذف و امکان صدور سند زراعی برای اراضی با هر میزان مساحت را فراهم آورده و همچنین براساس قانون و آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۰ انتشار آگهی‌ها در سامانه ثبت ادعا پیش‌بینی و به عبارتی الکترونیکی گردیده و پس از نشر آن و الصاق، پس از شش ماه چنانچه اعتراضی واصل نگردد سند صادر خواهد شد.
-
در ادامه حتما بخوانید
٦٦ درصد بافت‌های روستایی در استان کرمان سند ندارند
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه اسناد مالکیت تک‌برگ (حدنگار) از مزایای فراوانی برای اشخاص برخوردار است، گفت: دقت نقشه و غیرقابل جعل بودن اسناد تک‌برگ، مانع از بروز جرایم و اختلافات در حوزه املاک می‌گردد و نقش پیشگیرانه پررنگی ایفا می‌کند.
وی اظهار کرد: افزایش قابل توجه درخواست‌ها برای تعویض اسناد دفترچه‌ای، نباید بازه زمانی تعویض را تحت‌الشعاع قرار دهد چرا که ارائه خدمات ثبتی ارزان، بی‌منت و سریع، همواره مورد تاکید جدی رئیس سازمان ثبت بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: نقشه هوایی و دقیق اکثر مناطق شهری و روستا‌های دارای طرح هادی استان در بانک جامع املاک وجود دارد و این اسناد در کمتر از یک روز، تعویض می‌شوند، اما برای املاک فاقد نقشه یا بدون طول و متراژ باید با استفاده از ظرفیت‌هایی از جمله شیوه‌نامه ارجاع امر به کارشناسان رسمی و نقشه برداران ثبت موضوع به نحوی مدیریت شود که بازه زمانی تعویض به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.