به گزارش ایرنا، بر اساس آمارهای منتشر شده در نیمه اول سال ۲۰۲۵، ارزش صادرات غیرنفتی ایران بیش از ۲۵ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد وزنی ۶ درصدی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که صادرات نفت ایران نیز با وجود فشار تحریم‌ها توانست با رقم ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز ( خرداد ماه امسال ) رکورد شکنی کند.
وزیر صمت هم مهر ماه امسال در نشست با فعالان اقتصادی، صنعتگران و نمایندگان بخش خصوصی شهرستان سراب در آذربایجان شرقی با اشاره به روند رو به رشد تولیدات صنعتی گفت: در سه‌ماهه نخست سال، تولید صنعتی به‌دلیل محدودیت انرژی با کاهش روبه‌رو بود، اما از فصل دوم به بعد، شاخص تولید مثبت شد و در مهرماه به رشد کامل رسید.
سید محمد اتابک اعلام کرد: تراز تجاری غیرنفتی کشور نیز از منفی ۲۴ درصد در بهار به مثبت در ابتدای مهرماه رسید.
با این حال در کنار تشدید مجدد تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، صادرات کشور با چالش هایی مواجه است و ناپایداری سیاست‌های ارزی و تجاری، تغییرات مداوم در نرخ ارز رسمی و بازار آزاد باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند.
ضمن اینکه بروکراسی و کندی اداری، روند طولانی صدور مجوزها و پیچیدگی های کار گمرک و سخت گیری دستگاه‌های نظارتی در استان‌ها و مرکز، موجب تأخیر در صادرات می‌شود.
موانع غیرتعرفه‌ای و استانداردها
علاوه بر این کالاهای ایرانی در بازارهای هدف با محدودیت استانداردها، مقررات بهداشتی و فنی مواجه‌اند .
علی‌اصغر عباس‌زاده، ناظر گمرکات استان آذربایجان‌شرقی معتقد است اگر کیفیت محصولات پایین باشد، امکان صادرات به بازارهای هدف وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در حوزه استاندارد، ما باید علاوه بر رعایت حداقل‌ها، استانداردهای تشویقی برای تولید و صادرات تعریف کنیم، ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در بخش کشاورزی، نبود تولید انبوه و پراکندگی اراضی است و وقتی با خرده‌مالکان مواجه هستیم، اجرای استاندارد دشوار می‌شود.
عباس‌زاده گفت: در صورت تولید کالاهای دارای گواهی کیفیت، دیگر نیازی به بازبینی مجدد بسته‌ها در گمرک نخواهد بود.
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
فعالان اقتصادی و تجاری معتقدند در صنایع حساس مانند فولاد، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باعث می‌شود صادرکنندگان واقعی از زنجیره صادرات حذف شوند و شفافیت آمار کاهش یابد.
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز به تازگی در نشست در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور وزیر صمت برگزار شد، با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است، افزود: این مسئله نه به‌دلیل کاهش صادرات، بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست و ضعف در نظارت بر روند بازگشت ارز است.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون کارت بازرگانی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، با تصویب قوانینی که در عمل تجارت را برای هر فردی بدون سابقه و اهلیت ممکن کرده، جایگاه تاجر واقعی و شناخته‌شده از بین رفته است و امروز شاهدیم برخی افراد بدون تجربه صادراتی، با استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، تعهدات ارزی خود را ایفا نمی‌کنند و میلیاردها دلار ارز به کشور بازنمی‌گردد.
وی اظهار کرد: این مسئله ضربه سنگینی به اقتصاد ملی زده است و باید در ساختار صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی اصلاح جدی صورت گیرد.
محدودیت‌های انرژی و زیرساخت
در کنار مسائل مطرح شده کمبود برق و گاز، قطعی‌های مکرر، هزینه انرژی بالا و ناترازی شبکه برق از موانع جدی برای تولید صادرات‌محور است.
بر اساس اعلام یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، خاموشی‌های اجباری صنایع موجب افزایش حدود ۱۰ درصدی هزینه‌های سربار و کاهش بهره‌وری تولید شده است که این امر در نهایت به افزایش قیمت کالا و از دست رفتن توان رقابت با کالاهای خارجی می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان هم با بیان اینکه ناترازی انرژی در ۲ ماه گذشته کمتر شده و شاخص های تولید در بخش صنعت و معدن بهبود یافته است، در عین حال اذعان کرد همچنان چالش ناترازی وجود دارد و با همکاری و تدبیر بنگاه های تولیدی می توان از این شرایط عبور کرد.
اتابک در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز از احتمال کسری توزیع گاز در دی ماه امسال خبر داد.
فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهادی
با وجود چالش‌های فراوان، ظرفیت‌هایی نیز وجود دارند که در صورت مدیریت درست، می‌توانند زمینه جهش صادراتی ایران را فراهم کنند.
۱. تمرکز بر صادرات با ارزش افزوده بالا،
حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید قطعات و کالاهای صنعتی و تکمیلی می‌تواند درآمد ارزی کشور را تثبیت کند.
بر همین اساس به گفته بهرام سرمست, استاندار آذربایجان شرقی در نقشه راه توسعه استان بر تکمیل ۱۰ زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی تاکید شده است.
۲. توسعه مسیرهای ترانزیتی جایگزین
به گفته کارشناسان، استفاده از کریدور شرق–غرب، مسیرهای ریلی مرزی به آسیای میانه و کشورهای همسایه می‌تواند هزینه و زمان حمل‌ونقل را کاهش دهد.
با حضور ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیش از ۸۷ درصد کالاها با پنج عضو این اتحادیه با تعرفه صفر مبادله می‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند در بازار رقابتی مشارکت داشته باشند.
در میان کشورهای عضو اوراسیا، ارمنستان پس از روسیه مهمترین شریک تجاری ایران است و تنها مسیر زمینی با این کشور از آذربایجان شرقی ( نوردوز ) می گذرد.
بر اساس یکی از گزارش‌های منتشر شده در سال گذشته ۵۲ درصد از صادرات ایران به کشور ارمنستان از گمرکات آذربایجان شرقی انجام شده که نشان‌دهنده نقش کلیدی استان در صادرات مرزی به ارمنستان است.
استان آذربایجان شرقی از مزایای عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهره می‌برد، به طوری که حذف تعرفه برای بسیاری از کالاها می‌تواند صادرات استان را به کشورهای اوراسیا تسهیل کند.
همین‌طور، ارتباط تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان در حال تقویت است و استان های مرزی می‌توانند از این فرصت بهره ببرند.
سید یوسف حسینی، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز، تجارت آزاد با اوراسیا را فرصتی بزرگ برای کشور به ویژه برای محصولات کشاورزی دانست و در عین حال تاکید کرد: اگر صادرکنندگان به کیفیت و استاندارد کالا توجه نکنند، این فرصت طلایی را از دست خواهیم داد.
صادرات یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود و نقشی تعیین‌کننده ای در رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار دارد؛ بر این اساس در کنار اصلاح سیاست های اقتصادی و هموار کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی؛ دغدغه مندی تولیدکنندگان و افزایش کیفیت محصولات ضروری است تا بتوانیم با برندسازی توان رقابتی کالای ایرانی را در بازار جهانی افزایش دهیم.