شناسهٔ خبر: 75482864 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

خجالت از صف مردم یا از بی‌عملی دولت؟

اظهار تأسف سخنگوی دولت از صف‌های طولانی اتوبوس در تهران، با واکنش تند شهرداری روبه‌رو شد؛ جایی که معاون شهردار با استناد به قانون یادآور شد دولت سال‌ها سهم ۸۲.۵ درصدی خود در تأمین ناوگان را پرداخت نکرده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری آنا، در روزهای اخیر سخنگوی دولت گفته بود: هر روز صبح که از خیابان ولیعصر رد می‌شوم و می‌بینم مردم در صف اتوبوس هستند، خجالت می‌کشم. واقعاً خجالت‌آور است. این سخنان که با لحنی احساسی مطرح شد، واکنش گسترده‌ای را در میان کارشناسان و مدیران شهری برانگیخت. ناظران حوزه حمل‌ونقل عمومی معتقدند چنین اظهاراتی بیشتر رنگ فرافکنی دارد، چرا که دولت طبق تبصره ۱۳ قانون بودجه و اصل ۱۲۷ قانون اساسی موظف است ۸۲.۵ درصد هزینه خرید اتوبوس‌ها را تأمین کند، اما سال‌هاست از انجام این وظیفه غفلت کرده است.

در مقابل، شهرداری تهران در دو سال گذشته با وجود محدودیت منابع، اقدامات گسترده‌ای برای توسعه ناوگان انجام داده است. تاکنون چهار هزار دستگاه اتوبوس برقی و غیربرقی خریداری شده و تا پایان پاییز نیز ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین جدید به خطوط پرتردد افزوده خواهد شد. همچنین قرارداد خرید اتوبوس‌های سه‌کابین به‌منظور افزایش ظرفیت خطوط بی‌آرتی نهایی شده است.

در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت، لطف‌اله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، تصریح کرد: بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی، سهم دولت در تأمین اتوبوس‌ها ۸۲.۵ درصد است؛ سهمی که سال‌ها پرداخت نشده است. شهرداری تهران با تمام محدودیت‌ها ۴۰۰۰ اتوبوس برقی و غیربرقی خریداری کرده است. به جای ابراز تأسف، بهتر است به مسئولیت خود در ارتقای کیفیت زندگی مردم عمل کنید.

واقعیت این است که صف‌های طولانی اتوبوس نه حاصل کم‌کاری شهرداری، بلکه نتیجه مستقیم تأخیر دولت در پرداخت سهم خود از نوسازی ناوگان است. در حالی که شهرداری تهران با وجود فشار مالی و محدودیت بودجه توانسته پروژه‌های متعددی را به مرحله اجرا برساند، بی‌توجهی دولت به تعهدات قانونی‌اش موجب شده است بخشی از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور همچنان دچار فرسودگی باشد. در نهایت، همان‌طور که کارشناسان شهری تأکید می‌کنند، «خجالت واقعی» نه از دیدن صف‌های مردم، بلکه از سال‌ها بی‌توجهی به قانون و تأخیر در انجام وظیفه است.

 

انتهای پیام/