چندین سال است که جنبش همبستگی با فلسطین در آلمان با سرکوب شدید مواجه بوده است. با این حال، پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، این آزار و اذیت به سطوح جدیدی رسید. در هفته‌های نخست پس از آغاز نسل‌کشی، تظاهرات در تعدادی از شهر‌های آلمان، به‌ویژه در برلین، به‌طور گسترده ممنوع شد. هم حماس و هم شبکه بین‌المللی همبستگی با زندانیان سامیدون با دستور اجرایی غیرقانونی اعلام شدند و شعار «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد» به‌عنوان نماد ممنوعه طبقه‌بندی شد.
تا به امروز، سانسور، اتهام‌های جنایی و خشونت وحشیانه پلیس آلمان علیه تظاهرکنندگان حامیان فلسطین همچنان موضوعی عادی است. رویداد‌های اعتراضی به‌طور دائم لغو می‌شوند. حتی فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند) از دسترسی به اماکن دانشگاهی در مونیخ منع شد.
پلیس آلمان بار‌ها و بار‌ها به دلیل اینکه افراد پست‌های حمایتی از فلسطین را لایک می‌کردند، از عبارت از رودخانه تا دریا استفاده می‌کردند، اقدام‌های رژیم صهیونیستی را با جنایت‌های نازی‌ها مقایسه می‌کردند، یا سیاستمداران آلمانی را به همدستی در جنایت‌های جنگی متهم می‌کردند، خانه‌ها را تفتیش می‌کرد.
براساس برآوردها، پلیس آلمان در طول ۲۴ ماه گذشته حدود ۱۰ هزار پرونده جنایی مربوط به همبستگی با فلسطین را باز کرده است. در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳)، کنگره فلسطین برلین توسط مقام‌های برلین به‌زور تعطیل شد؛ از ورود مهمانان شناخته‌شده بین‌المللی به آلمان جلوگیری شد.
۶ ماه پس از ممنوعیت فعالیت سامیدون و حماس، گروه همبستگی با فلسطین به نام دویسبورگ نیز غیرقانونی اعلام شد و براساس گزارش‌ها، ممنوعیت‌های بیشتری توسط مقام‌های آلمانی، ازجمله علیه جنبش بین‌المللی BDS، در حال آماده‌سازی است.
از ابتدای امسال، چندین فلسطینی‌ها و اتباع خارجی حامی فلسطین نیز اخراج شده‌اند. سازمان کمک‌های حقوقی «۳ ezwa» تخمین می‌زند که چندین هزار نفر در سراسر آلمان در حال حاضر در معرض خطر شدید اخراج یا دیپورت هستند.
انتقاد‌ها توسط سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل
این کارزار سرکوب آزادی بیان، که آشکارا نژادپرستانه است و به‌ویژه جوامع مسلمان را هدف قرار می‌دهد، توجه بین‌المللی را به‌طور فزاینده‌ای به خود جلب کرده است.
در اواخر اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۳)، دیده‌بان حقوق بشر (HRW) با انتقاد از نحوه برخورد مقام‌های آلمانی با تظاهرات حامیان فلسطین، ازجمله موارد دیگر، هشدار داد.
اندکی پس از آن، انتقاداتی نیز توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) مطرح شد. در اواسط ماه می ۲۰۲۵ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴)، مرکز پشتیبانی حقوقی اروپا (ELSC) اولین پایگاه داده موجود در مورد سرکوب ضد فلسطینی در آلمان را راه‌اندازی کرد. در آن زمان، این پایگاه داده ۷۶۶ مورد سانسور، نظارت، ممنوعیت تظاهرات، بازداشت، سرکوب در محل کار و مالی، قوانین و قطعنامه‌های مربوطه، ارعاب و انتقام‌های مربوط به مهاجرت را مستند کرده بود.
- بیشتر بخوانید:
- تشدید برخورد‌های خشونت‌بار پلیس آلمان با حامیان فلسطین
- پلیس آلمان در خدمت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی
در ماه ژوئن (خرداد/تیر)، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا مجبور شد نامه‌ای به وزیر کشور آلمان ارسال کند. او در این نامه به گزارش‌هایی مبنی بر استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس علیه معترضان، از جمله افراد زیر سن قانونی اشاره کرده و یادآوری کرد که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا هم موظف به خودداری از دخالت بی‌مورد در حقوق بشر و هم تعهدات مثبت برای محافظت از این حقوق با تضمین بهره‌مندی موثر همه از آنها هستند.
سازمان ملل همچنین به‌تازگی دوباره مداخله کرد. ۶ کارشناس مستقل از آلمان خواستند جرم‌انگاری و خشونت پلیس علیه فعالیت‌های همبستگی با فلسطینیان را متوقف کند. آنها نیز بر وحشیگری پلیس آلمان تمرکز کردند، اما به صراحت از جرم‌انگاری شعار از رودخانه تا دریا فلسطین آزاد خواهد شد انتقاد کردند. در بیانیه پایانی آنها آمده است: آلمان باید از اقدام‌هایی که با هدف توقف جنایت‌های وحشیانه و نسل‌کشی انجام می‌شود، حمایت کند، نه اینکه آنها را سرکوب کند.
در آلمان چه می‌گذرد؟
رسانه‌های بین‌المللی اکنون به‌طور مداوم از سرکوب و خشونت ضد فلسطینیِ تحتِ کنترل دولت در آلمان گزارش می‌دهند. تصاویر افسران پلیس که با مشت‌هایشان معترضان مسالمت‌آمیز را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند، در سراسر جهان پخش می‌شود.
خبرنگاران و تحلیلگران تلاش می‌کنند برای مخاطبان بین‌المللی توضیح دهند که چرا دولتی که به‌طور معمول از حقوق بشر، آزادی بیان و حاکمیت قانون دم می‌زند، به چنین شیوه سرکوبگرانه و غیرانسانی عمل می‌کند.
انتهای پیام/