گروه اقتاصدی: پس از سال‌ها انتظار، در شرایطی که بار‌ها گزارش‌ها نشان داده بود که بانک آینده نه تنها زیان ده است بلکه در حال ایجاد بحران در شبکه پولی و بانکی کشور است بالاخره با دخالت مستقیم قوه قضاییه و ریاست آن، این بانک منحل شد و از روز شنبه سوم آبان ماه به مجموعه بانک ملی می‌پیوندد.
به گزارش اقتصاد24،اما میراث پرهزینه این بانک که از انحلال و ادغام بانک تات علی انصاری تشکیل شد حالا حالا‌ها روی دست کشور باقی خواهد ماند.افزایش بی‌رویه بانک‌ها در ایران از دولت نهم و دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد. در این میان بانک‌هایی پیدا شدند که خسارات بسیاری به اقتصاد کشور زدند. از جمله این بانک‌ها بانک آینده بود که با ادغام دو موسسه مالی و اعتباری و بانک تات تاسیس شد.
علی انصاری صاحب بانک تات نیز پس از بحرانی شدن وضعیت مالی بانک سال ۹۲ آن را منحل کرد تا بانک بحران‌آفرین دیگری را به نظام بانکی ایران اضافه کند، چراکه وضعیت تراز مالی بانک آینده به سرعت بحرانی شد و از سال ۹۶ روی لبه تیغ رفت.
جالب‌تر این جاست که با نگاهی به سهام‌داران بانک آینده مشخص می‌شود که عمده سهام‌داران حقوقی این بانک شرکت‌هایی هستند که علی انصاری پشت آنهاست و بسیاری از آنها نیز کاغذی هستند. اشخاص حقیقی سهام‌دار نیز از نزدیکان انصاری هستند یا به نحوی به او متصل می‌شوند. در این میان شاید فقط بنیاد خیریه نیکوکاری تات وجود داشته باشد که انصاری موسس و عضو هیات مدیره آن بوده و باقی از طریق نمایندگان او اداره می‌شوند.
خلق پول رمز ادامه حیات بانک آینده
درباره آسیب‌های این بانک و موضوع ایران مال و وام‌های کلان به خودی‌ها و املاک داری بسیار گفته شده، اما این روز‌ها یک بحران دیگر نیز مکرر به این بانک نسبت داده می‌شود و آن نیز مساله خلق پول توسط بانک آینده با میراث داری علی انصاری است.بانک آینده برای زنده نگه‌داشتن خودش، سپرده‌ها را با نرخ‌های خیلی بالا جذب می‌کرد (جنگ سپرده)؛ اما وام‌هایی که داده بود یا برنمی‌گشت یا روی پروژه‌های کم‌نقد مثل ایران‌مال قفل شده بود؛ نتیجه اینکه درآمدِ وام‌ها کمتر از سودِ سپرده‌ها شد و بانک هر ماه کسریِ نقدی داشت. اما بانک این کسری را چگونه جبران کرد؟ از بازار بین‌بانکی قرض گرفت. وقتی هم که کافی نبود، از بانک مرکزی «اضافه‌برداشت» کرد (یعنی از حسابش نزد بانک مرکزی رفت به منفی).از سوی دیگر بانک مرکزی برای پوشش این تراز مدام منفی، عملاً پول جدید خلق می‌کند و به این روند به زبان ساده می‌گویند افزایش پایه پولی.
چرا خلق پول خطرناک است؟
وقتی پایه پولی بالا می‌رود و سیستم بانکی نیز با ضریب فزاینده به آن فشار وارد می‌کند و به این ترتیب، حجم کل پول در اقتصاد (نقدینگی) جهش کرده و رشد می‌کند. همین روند نقدینگیِ بیشتر، تقاضا را بالا می‌برد، اما تولید به همان سرعت بالا نمی‌رود و در نتیجه تنورم افزایش می‌یابد. تورم نیز یعنی «مالیاتِ پنهان» از جیب همه مردم برای پوشاندن گودال یک بانک.یک مثال خیلی ساده فقط برای فهم این سازوکار همین است که فرض کنید بانک در سال باید به سپرده‌ها ۳۰٪ سود بدهد، اما از وام‌ها فقط ۱۵٪ درآمد می‌گیرد. روی ۱۰۰ همت سپرده، ۱۵ همت کسری عملیاتی دارد. پس بانک این ۱۵ همت را از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کند.
اگر ضریب فزاینده پولی حدود ۶ باشد، این ۱۵ همت می‌تواند در اقتصاد به چیزی شبیه ۹۰ همت نقدینگیِ جدید تبدیل شود. در نتیجه نقدینگی بیشتر منجر به افزایش تورم و افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه تضعیف قدرت خرید مردم خواهد شد.نکته کلیدی، اما در مدل بانک آینده این بود که بخش بزرگی از تسهیلات به جیب اشخاص یا شرکت‌های مرتبط و پروژه‌های ملکی کم‌نقد بدون بازدهی مالی می‌رفت. در چنین حالی نیز، چون پولِ وام‌ها برنمی‌گشت، بانک برای پرداخت سود سپرده‌ها مدام به اضافه‌برداشت وابسته‌تر می‌شد.
در صورت‌های مالی، با معاملات درون‌گروهی (فروش/بازخرید ایران‌مال) و ارزیابی مجدد املاک، زیان را به صورت کاغذی پنهان می‌کردند؛ اما کسری نقدی واقعی همچنان از مسیر بانک مرکزی به پایه پولی و تورم ترجمه می‌شد. اساسا به همین دلیل است که کارشناسان معتقد بودند که بحران بانک آینده فقط یک پرونده مالی نیست؛ یک نمونه واقعی از چگونگی خلق تورم در ایران است؛ وقتی زیان یک بانک خصوصی، از پنجره بانک مرکزی، به دوش کل جامعه منتقل می‌شود.
هفت قاعده برای پایان دادن به «مدل بانک آینده»
حال، اما از سوم آبان ماه دیگر بانک آینده‌ای وجود ندارد. این بانک پس از سال‌ها تاثیر ویرانگر بر اقتصاد ایران، پروسه خلق پول و برداشت غیرمجاز از منابع بانکی قرار است به تاریخ بپیوندند، در چنین شرایطی برای پایان دادن به این روند‌های بانک آینده چه باید کرد؟ دستکم ۷ قاعده فوری و کلی وجود دارد:
۱) حسابرسی جناییِ مستقل: کل زنجیره معاملات درون‌گروهی (ایران‌مال، روتانا، شرکت‌های زیرمجموعه) باید با دسترسی کامل به دفاتر و ذی‌نفع نهایی، حسابرسی جنایی شود؛ گزارش باید علنی و قابل استناد در مراجع قضایی و پارلمان باشد.
۲) بسته جبرانیِ شفاف برای بانک ملی: پیش از نهایی‌سازیِ ادغام عملیاتی، دولت و بانک مرکزی باید منابع مشخص، زمان‌بندی و مکانیزم جذب زیان را اعلام کنند؛ از جمله نحوه ارزش‌گذاری مجدد املاک، فروش مرحله‌ای، و سقف حمایت نقدی.
۳) تحمل زیان توسط ذی‌نفعان: سهام‌داران عمده، مدیران ذی‌نفوذ و اشخاص مرتبط باید در اولویت تحمل زیان باشند؛ قبل از هرگونه «حمایت بودجه‌ای». ابزارهایی، چون مسدودسازی دارایی‌های مرتبط و ممنوعیت‌های حرفه‌ای باید اعمال شود.
۴) سقف سخت برای تسهیلات اشخاص مرتبط و تمرکز اعتباری: نسبت مجاز به‌صورت قانونِ سخت و با پایش برخط اجرا شود؛ تخطی، فوراً با افزایش ریسک‌وزن و جریمه سرمایه‌ای پاسخ بگیرد.
۵) ممنوعیت فروش‌های درون‌گروهی به‌عنوان سود شناسایی‌شده: هر معامله درون‌گروهی باید با افشای اجباری، ارزش‌گذاری مستقل چندگانه و عدم قابلیت شناسایی سود تا زمان جریان نقدی واقعی همراه باشد.
۶) اصلاح حاکمیت شرکتی و تضاد منافع در نهاد ناظر: بازطراحی ترکیب شورای پول و اعتبار به‌نفع استقلال سیاست پولی و ارتقای اختیارات انتظامی بانک مرکزی، تا مداخله به‌موقع، نیازمند «پوشش قضایی» نباشد.
۷) بیمه سپرده با حق‌بیمه مبتنی بر ریسک: بانک‌های پرریسک باید حق بیمه بالاتر بپردازند؛ تا هزینه رفتار پرخطر، داخلی‌سازی شود.
∎
به گزارش اقتصاد24،اما میراث پرهزینه این بانک که از انحلال و ادغام بانک تات علی انصاری تشکیل شد حالا حالا‌ها روی دست کشور باقی خواهد ماند.افزایش بی‌رویه بانک‌ها در ایران از دولت نهم و دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد. در این میان بانک‌هایی پیدا شدند که خسارات بسیاری به اقتصاد کشور زدند. از جمله این بانک‌ها بانک آینده بود که با ادغام دو موسسه مالی و اعتباری و بانک تات تاسیس شد.
علی انصاری صاحب بانک تات نیز پس از بحرانی شدن وضعیت مالی بانک سال ۹۲ آن را منحل کرد تا بانک بحران‌آفرین دیگری را به نظام بانکی ایران اضافه کند، چراکه وضعیت تراز مالی بانک آینده به سرعت بحرانی شد و از سال ۹۶ روی لبه تیغ رفت.
جالب‌تر این جاست که با نگاهی به سهام‌داران بانک آینده مشخص می‌شود که عمده سهام‌داران حقوقی این بانک شرکت‌هایی هستند که علی انصاری پشت آنهاست و بسیاری از آنها نیز کاغذی هستند. اشخاص حقیقی سهام‌دار نیز از نزدیکان انصاری هستند یا به نحوی به او متصل می‌شوند. در این میان شاید فقط بنیاد خیریه نیکوکاری تات وجود داشته باشد که انصاری موسس و عضو هیات مدیره آن بوده و باقی از طریق نمایندگان او اداره می‌شوند.
خلق پول رمز ادامه حیات بانک آینده
درباره آسیب‌های این بانک و موضوع ایران مال و وام‌های کلان به خودی‌ها و املاک داری بسیار گفته شده، اما این روز‌ها یک بحران دیگر نیز مکرر به این بانک نسبت داده می‌شود و آن نیز مساله خلق پول توسط بانک آینده با میراث داری علی انصاری است.بانک آینده برای زنده نگه‌داشتن خودش، سپرده‌ها را با نرخ‌های خیلی بالا جذب می‌کرد (جنگ سپرده)؛ اما وام‌هایی که داده بود یا برنمی‌گشت یا روی پروژه‌های کم‌نقد مثل ایران‌مال قفل شده بود؛ نتیجه اینکه درآمدِ وام‌ها کمتر از سودِ سپرده‌ها شد و بانک هر ماه کسریِ نقدی داشت. اما بانک این کسری را چگونه جبران کرد؟ از بازار بین‌بانکی قرض گرفت. وقتی هم که کافی نبود، از بانک مرکزی «اضافه‌برداشت» کرد (یعنی از حسابش نزد بانک مرکزی رفت به منفی).از سوی دیگر بانک مرکزی برای پوشش این تراز مدام منفی، عملاً پول جدید خلق می‌کند و به این روند به زبان ساده می‌گویند افزایش پایه پولی.
چرا خلق پول خطرناک است؟
وقتی پایه پولی بالا می‌رود و سیستم بانکی نیز با ضریب فزاینده به آن فشار وارد می‌کند و به این ترتیب، حجم کل پول در اقتصاد (نقدینگی) جهش کرده و رشد می‌کند. همین روند نقدینگیِ بیشتر، تقاضا را بالا می‌برد، اما تولید به همان سرعت بالا نمی‌رود و در نتیجه تنورم افزایش می‌یابد. تورم نیز یعنی «مالیاتِ پنهان» از جیب همه مردم برای پوشاندن گودال یک بانک.یک مثال خیلی ساده فقط برای فهم این سازوکار همین است که فرض کنید بانک در سال باید به سپرده‌ها ۳۰٪ سود بدهد، اما از وام‌ها فقط ۱۵٪ درآمد می‌گیرد. روی ۱۰۰ همت سپرده، ۱۵ همت کسری عملیاتی دارد. پس بانک این ۱۵ همت را از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کند.
اگر ضریب فزاینده پولی حدود ۶ باشد، این ۱۵ همت می‌تواند در اقتصاد به چیزی شبیه ۹۰ همت نقدینگیِ جدید تبدیل شود. در نتیجه نقدینگی بیشتر منجر به افزایش تورم و افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه تضعیف قدرت خرید مردم خواهد شد.نکته کلیدی، اما در مدل بانک آینده این بود که بخش بزرگی از تسهیلات به جیب اشخاص یا شرکت‌های مرتبط و پروژه‌های ملکی کم‌نقد بدون بازدهی مالی می‌رفت. در چنین حالی نیز، چون پولِ وام‌ها برنمی‌گشت، بانک برای پرداخت سود سپرده‌ها مدام به اضافه‌برداشت وابسته‌تر می‌شد.
در صورت‌های مالی، با معاملات درون‌گروهی (فروش/بازخرید ایران‌مال) و ارزیابی مجدد املاک، زیان را به صورت کاغذی پنهان می‌کردند؛ اما کسری نقدی واقعی همچنان از مسیر بانک مرکزی به پایه پولی و تورم ترجمه می‌شد. اساسا به همین دلیل است که کارشناسان معتقد بودند که بحران بانک آینده فقط یک پرونده مالی نیست؛ یک نمونه واقعی از چگونگی خلق تورم در ایران است؛ وقتی زیان یک بانک خصوصی، از پنجره بانک مرکزی، به دوش کل جامعه منتقل می‌شود.
هفت قاعده برای پایان دادن به «مدل بانک آینده»
حال، اما از سوم آبان ماه دیگر بانک آینده‌ای وجود ندارد. این بانک پس از سال‌ها تاثیر ویرانگر بر اقتصاد ایران، پروسه خلق پول و برداشت غیرمجاز از منابع بانکی قرار است به تاریخ بپیوندند، در چنین شرایطی برای پایان دادن به این روند‌های بانک آینده چه باید کرد؟ دستکم ۷ قاعده فوری و کلی وجود دارد:
۱) حسابرسی جناییِ مستقل: کل زنجیره معاملات درون‌گروهی (ایران‌مال، روتانا، شرکت‌های زیرمجموعه) باید با دسترسی کامل به دفاتر و ذی‌نفع نهایی، حسابرسی جنایی شود؛ گزارش باید علنی و قابل استناد در مراجع قضایی و پارلمان باشد.
۲) بسته جبرانیِ شفاف برای بانک ملی: پیش از نهایی‌سازیِ ادغام عملیاتی، دولت و بانک مرکزی باید منابع مشخص، زمان‌بندی و مکانیزم جذب زیان را اعلام کنند؛ از جمله نحوه ارزش‌گذاری مجدد املاک، فروش مرحله‌ای، و سقف حمایت نقدی.
۳) تحمل زیان توسط ذی‌نفعان: سهام‌داران عمده، مدیران ذی‌نفوذ و اشخاص مرتبط باید در اولویت تحمل زیان باشند؛ قبل از هرگونه «حمایت بودجه‌ای». ابزارهایی، چون مسدودسازی دارایی‌های مرتبط و ممنوعیت‌های حرفه‌ای باید اعمال شود.
۴) سقف سخت برای تسهیلات اشخاص مرتبط و تمرکز اعتباری: نسبت مجاز به‌صورت قانونِ سخت و با پایش برخط اجرا شود؛ تخطی، فوراً با افزایش ریسک‌وزن و جریمه سرمایه‌ای پاسخ بگیرد.
۵) ممنوعیت فروش‌های درون‌گروهی به‌عنوان سود شناسایی‌شده: هر معامله درون‌گروهی باید با افشای اجباری، ارزش‌گذاری مستقل چندگانه و عدم قابلیت شناسایی سود تا زمان جریان نقدی واقعی همراه باشد.
۶) اصلاح حاکمیت شرکتی و تضاد منافع در نهاد ناظر: بازطراحی ترکیب شورای پول و اعتبار به‌نفع استقلال سیاست پولی و ارتقای اختیارات انتظامی بانک مرکزی، تا مداخله به‌موقع، نیازمند «پوشش قضایی» نباشد.
۷) بیمه سپرده با حق‌بیمه مبتنی بر ریسک: بانک‌های پرریسک باید حق بیمه بالاتر بپردازند؛ تا هزینه رفتار پرخطر، داخلی‌سازی شود.