به گزارش ایرنا، تجار و فعالان اقتصادی عصر پنجشنبه در اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی شمال‌شرق کشور در مشهد بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرک در مرزهای شرقی، تبدیل خراسان رضوی به «هاب داده» و «منطقه آزاد مجازی»، و همچنین راه‌اندازی سامانه یکپارچه گردشگری سلامت و ایجاد «منطقه آزاد زیارت» به عنوان محورهای کلیدی برای اتصال اقتصاد ملی به بازارهای منطقه‌ای و توسعه پایدار شرق کشور تأکید کردند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دبیر پنل همکاری‌های اقتصادی استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد در این مراسم به دستاوردها و چکیده اتفاقاتی که در این پنل مطرح شد، مشکلات و راهکارهای توسعه روابط تجاری پرداخت.
حسین محمدیان گفت: مناطق مرزی شرق کشور به ویژه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی به عنوان دروازه‌های شرقی تجاری کشور نقش کلیدی در ارتباط با کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان دارند. با این حال، مشکلاتی همچون موانع گمرکی، محدودیت‌های ترانزیتی و ضعف زیرساخت‌های مرزی؛ تجارت و ترانزیت کالا را کند کرده است.
وی با اشاره به پیشنهادات اجرایی در این زمینه اظهار کرد: نوسازی گمرک‌های مرزی در مناطق مختلف از جمله دوغارون، سرخس، میلک و ماهی‌رود و دیگر گمرکات مرزی برای افزایش ظرفیت ترانزیت باید در دستور کار قرار گیرد. انعقاد تفاهم‌نامه‌های مرزی و توافق بر سر تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و افغانستان هم از جمله اقداماتی است که باید ادامه یابد.
محمدیان ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی بین استان‌های مرزی و افزایش اختیارات استانی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از دیگر اولویت‌های پیشنهادی در این نشست بود.
وی افزود: ایجاد ساز و کارهای سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی و ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران مرزی همچنین نقش فعال سفارتخانه‌های ایران در حمایت از تجار و فعالان اقتصادی نیز در این راستا مطرح شد.
وی همچنین به موضوع سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق مرزی شرق کشور اشاره کرد و گفت: «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مرزی به ویژه در دوغارون ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند. این ظرفیت‌ها باید به درستی مورد استفاده قرار گیرد.
محمدیان گفت؛ باید شرح وظایف وابسته‌های تجاری و اقتصادی تغییر کند تا علاوه بر بازاریابی و جذب سرمایه‌گذاری، مسئولیت‌های بیشتری در زمینه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند.
دبیر پنل همکاری‌های اقتصادی استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد تاکید کرد: برای تسهیل فرایند جذب سرمایه خارجی پیشنهاد می‌شود که دستورالعمل‌های جدیدی برای راه‌اندازی دفاتر نمایندگی آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای هدف تعیین شود. این اقدام می‌تواند در گسترش ارتباطات و جذب سرمایه‌گذاران خارجی مؤثر باشد.
وی همچنین بر اهمیت اصلاح نظام تعهدات ارزی و رفع مشکلات ناشی از تعرفه‌های گمرکی در کشورهایی همچون افغانستان و هند تأکید کرد و افزود: مشکلات مربوط به نظام تعهدات ارزی و تعرفه‌های گمرکی باید بازنگری شده و قوانین صادراتی به نحو مؤثری اجرا شوند تا انگیزه صادرکنندگان افزایش یابد.
محمدیان با اشاره به نقش بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: بخش خصوصی می‌تواند با انگیزه بیشتر از بخش دولتی در هدایت سرمایه‌گذاران به کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند. در این راستا اصلاح نظام‌های اجرایی و تقویت ارتباطات میان نهادهای مختلف می‌تواند راهگشا باشد.
اقتصاد دیجیتال پیوند دهنده اقتصاد ملی و منطقه‌ای ای
نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این مراسم در جمع‌بندی پنل «پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان»، با اشاره به خروجی کار کارشناسی مبتنی بر مشارکت نخبگان دانشگاهی، دولتی، خصوصی و فعالان حوزه کسب‌وکار، اظهار کرد: نتیجه این هم‌افزایی، تدوین بسته‌ای جامع برای اتصال اقتصاد ملی به شبکه اقتصاد منطقه‌ای از طریق توسعه فناوری‌های نو و سازوکارهای دانش‌بنیان است.
سید حسن هاشمی گفت: ایجاد خوشه‌های مراکز داده در خراسان‌رضوی، ارائه خدمات ابری، گسترش بسترهای هوش مصنوعی و جذب سرمایه‌گذاری مشترک از کشورهای روسیه، چین، ازبکستان و هند، جایگاه این استان را به‌عنوان هاب داده شرق کشور تثبیت می‌کند.
وی نخستین محور این بسته را «توسعه داده و زیرساخت‌های مشترک منطقه‌ای» عنوان کرد و افزود: ایجاد خوشه‌های مراکز داده در خراسان‌رضوی با هدف میزبانی و پردازش داده‌های منطقه، ارائه خدمات ابری و توسعه بسترهای هوش مصنوعی، ساخت و عرضه سرویس‌های فناورانه برای کشورهای منطقه، تثبیت جایگاه استان به‌عنوان هاب داده شرق کشور و جذب سرمایه‌گذاری مشترک از کشورهایی چون روسیه، چین، ازبکستان و هند جزو اولویت‌های ابلاغی است.
وی بیان کرد: در این مسیر، تفویض اختیار به استانداران برای ایجاد مراکز داده و بهره‌مندی از مشوق‌های مناطق آزاد مجازی، همراه با صدور مجوزهای همکاری بین‌المللی از سوی سفارتخانه‌ها، ضرورت دارد.
دبیر پنل پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان، دومین محور را «ایجاد منطقه آزاد مجازی در خراسان بزرگ» عنوان کرد و گفت: این منطقه آزاد مجازی با هدف تسهیل فعالیت‌های نوآورانه، ثبت شرکت‌های فناور، صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای بین‌المللی، الگویی نوین از حکمرانی هوشمند در فضای دیجیتال خواهد بود.
وی افزود: برای تحقق آن، باید تبصره الحاقی به قانون جهت تسهیل استقرار این منطقه تصویب شود. همچنین ایجاد «سندباکس‌های» مناطق آزاد مجازی زیر نظر استانداران، به‌عنوان پایلوت در سه حوزه منتخب فناوری دیجیتال، تجهیزات هوشمند و انرژی‌های نو، در دستور کار قرار دارد و همکاری وزارت امور خارجه و نهادهای بین‌المللی برای دعوت رسمی هیئت‌های فناور و اقتصادی ضروری است.
وی به سومین محور یعنی «شبکه همکاری فناورانه و استانداردهای مشترک منطقه‌ای» اشاره کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه سالانه فناوری و تحول دیجیتال در مشهد با حضور کشورهای حوزه آسیای مرکزی و ایفای نقش خراسان‌رضوی در ایجاد نظام پذیرش متقابل استانداردها و آزمون‌های کیفیت، زمینه کاهش هزینه‌های صدور گواهی فنی و تسهیل صادرات محصولات فرآورده دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.
هاشمی اظهار کرد: تشکیل کمیته‌های استاندارد مشترک به ریاست استانداران و پیشنهاد هماهنگی با کشورهای هدف برای پذیرش متقابل گواهی‌های فنی نیز جزو پیشنهادات راهبردی این بسته است.
وی حمایت از صادرات فناورانه را چهارمین محور این برنامه عنوان کرد و گفت: طراحی برنامه جامع برای ایجاد دفاتر تجاری، تسهیلات لجستیکی، ضمانت صادرات و بازار تهاتری کالا و خدمات فناورانه از جمله نرم‌افزار، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی کوچک‌مقیاس به کاهش وابستگی به صادرات نفتی کمک می‌کند.
هاشمی گفت: راه‌اندازی پلتفرم رسمی تجارت تهاتری با کشورهای منطقه، توسعه مسیرهای مالی دوطرفه و استفاده از پلتفرم‌های رمزارزی مجاز تحت نظارت همراه با همکاری سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی ایران می‌تواند پیوند اقتصاد فناورانه استانی با بازارهای هدف نظیر آسیای مرکزی، هند، روسیه، قزاقستان، چین و افغانستان را پایدار سازد.
وی در پایان، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل و یونیدو را از محورهای راهبردی دانست و تصریح کرد: تعریف چارچوب همکاری میان استان و این سازمان‌ها برای ارتقای توان صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، مشاوره استانداردسازی، گسترش بازارهای هدف، امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک با اختیارات تفویض‌شده به استانداران و هماهنگی با وزارت صمت در تخصیص بودجه و تسهیلات صادراتی می‌تواند نقش خراسان‌رضوی را در دیپلماسی اقتصادی و فناورانه منطقه‌ای تثبیت و تقویت کند.
ترانزیت کشور را از بن‌بست‌های اقتصادی نجات می دهد
دبیر پنل «سیاست همسایگی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ترانزیت، گمرک و انرژی» نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت ترانزیت به عنوان یک پتانسیل اقتصادی کشور نیز گفت: ترانزیت می‌تواند کشور را از بن‌بست‌های اقتصادی نجات دهد و ابعاد امنیتی و سیاسی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این نشست در شش محور مختلف، مشکلات و چالش‌ها شناسایی و پیشنهادات اجرایی جمع‌بندی شد.
محمود امتی در ادامه به مهمترین پیشنهادات مطرح شده در این نشست اشاره کرد و افزود: اولین پیشنهاد این است که به منظور تمرکز تصمیم‌گیری و ارتقای هماهنگی در مبادی مرزی، ستاد ملی ترانزیت کشور تحت مسئولیت رئیس‌جمهور دستورالعمل اجرایی مدیریت واحد مرزی را ابلاغ کند تا اختیارات لازم به نهادهای مربوطه تفویض شود.
وی همچنین به تفویض اختیارات به مدیران استانی در حوزه گمرک، راهداری و سایر دستگاه‌های مرتبط اشاره و عنوان کرد: برای تسریع در فرایندهای ترانزیتی، اختیارات صدور مجوزها و نظارت بر فرآیندهای قرنطینه و استاندارد باید به مدیران استانی مرزی واگذار شود تا از تصمیم‌گیری‌های متمرکز و زمان‌بر جلوگیری شود.
دبیر پنل سیاست همسایگی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ترانزیت، گمرک و انرژی در ادامه گفت: وزارت امور خارجه باید با همکاری دستگاه‌های مختلف راهبرد واحد ملی در قبال تصمیمات و اقدامات یک‌جانبه کشورهای همسایه را تدوین کند تا هماهنگی و واکنش‌های منسجم در مواجهه با محدودیت‌های مرزی و ترانزیتی اتخاذ شود.
وی در خصوص تشکیل ستادهای استانی نیز گفت: پیشنهاد می‌شود ستاد ملی ترانزیت وزارت کشور ستاد استانی را به ریاست استاندار و دبیری اتاق بازرگانی استان تشکیل دهد تا مصوبات و موانع محلی شناسایی و پیگیری شوند.
امتی همچنین به ضرورت معرفی مسئولان هماهنگ کننده ترانزیت و حمل‌ونقل در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: وزارت امور خارجه، راه و شهرسازی و سازمان توسعه تجارت باید کمیسیون‌های مشترک ترانزیت و حمل‌ونقل را به صورت فصلی برگزار و پیگیری کند.
وی ادامه داد: همچنین باید سامانه‌ای برای ارتباط روزانه بین سفارتخانه‌ها، گمرک، راهداری و اتاق‌های بازرگانی راه‌اندازی شود تا تبادل اطلاعات به صورت لحظه‌ای و بدون وقفه انجام گیرد.
امتی به بهینه‌سازی چیدمان و فرایندهای عملیاتی پایانه‌های مرزی اشاره کرد و گفت: باید طرحی برای بهینه‌سازی ورودی‌ها و فرآیندهای پایانه‌های مرزی ظرف چهار ماه تدوین و به ستاد ملی ترانزیت ارائه شود تا مشکل‌های موجود در این زمینه رفع شود.
وی همچنین بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها و بهسازی مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی تأکید کرد و افزود: وزارت راه و سازمان راهداری باید مسیرهای ترانزیتی را بهسازی کرده و نقاط حادثه‌خیز را رفع کنند تا جریان ترانزیت جاده‌ای روان‌تر شود.
دبیر پنل سیاست همسایگی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ترانزیت، گمرک و انرژی همچنین از ضرورت تقویت ارتباطات دیجیتال در حوزه ترانزیت و گمرک سخن گفت و گفت: گمرک ایران و وزارت ارتباطات باید سامانه‌های مختلف را به صورت برخط متصل کرده و شبکه پشتیبانی برای مواقع قطعی اینترنت را ایجاد کنند.
وی تشکیل شورای عالی صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه ویژه به کشورهای افغانستان و آسیای میانه را پیشنهاد داد و گفت: این شورا باید در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری با این کشورها تشکیل شود تا فرصت‌های بیشتری برای همکاری‌های دوجانبه ایجاد شود.
امتی افزود: برای جلوگیری از اتلاف زمان و افزایش شفافیت در فرآیندهای مرزی باید نظارت میدانی تقویت شده و ساز و کارهای اجرایی با مشارکت دستگاه‌های مختلف تقویت شود. یکی از موارد کلیدی که باید پیگیری شود، پشتیبانی از شرکت‌های خدمات فنی مهندسی برای تأمین سوخت پروژه‌های برون مرزی در کشورهای همسایه است.
وی همچنین به ایجاد «جایگاه‌های مرزی با امکان عرضه سوخت ناوگان خارجی» با قیمت شفاف و تأمین سریع اشاره کرد و گفت: این اقدام باید با فرآیند نظارتی مشخص و تحت مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صورت پذیرد تا از هرگونه مشکلات اجرایی و تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی استان‌ها می‌تواند در شورای مشورتی بخش حمل و نقل مرزها که با مشارکت وزارت امور خارجه، گمرکات و سایر نهادهای مرتبط تشکیل می‌شود، نقش مؤثری ایفا کند. این شورا باید به‌طور مستمر مسائل اجرایی و عملیاتی را پیگیری کند.
دبیر پنل سیاست همسایگی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ترانزیت، گمرک و انرژی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهاد افزایش ساعات کاری گمرکات و مرزها در روزهای جمعه و بدون محدودیت در مقدار پذیرش کالاها پرداخت و تصریح کرد: این اقدام می‌تواند از بروز تأخیرهای احتمالی در مسیرهای مرزی جلوگیری کرده و روند ترانزیت را تسهیل کند.
وی همچنین به «ایجاد گذر مرزی و منطقه آزاد تجاری مشترک ایران و ترکمنستان در مرز خراسان شمالی» اشاره کرد و گفت: وزارت امور خارجه باید با همکاری کشورهای همسایه و با استفاده از ظرفیت مرز مشترک خراسان شمالی، برای ایجاد این منطقه آزاد و تسهیل روابط اقتصادی برنامه‌ریزی کند.
امتی به لزوم تأمین «ردیف بودجه مشخص برای تسریع در تکمیل پروژه راه‌آهن چابهار–بیرجند–سرخس» اشاره کرد و افزود: این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید منابع مالی لازم برای تکمیل آن در دستور کار قرار گیرد تا زیرساخت‌های ترانزیتی در مناطق مرزی شرق کشور بهبود یابد.
لزوم واگذاری اختیارات دولتی به بخش خصوصی در حوزه گردشگری
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در این مراسم در جمع‌بندی پنل «دیپلماسی گردشگری، زیارت و سلامت» در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی شمال‌شرق کشور، بسته جامع توسعه همکاری‌های گردشگری سلامت و زیارت را تشریح و بر لزوم واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی تأکید کرد.
مژگان ثابت تیموری اظهار کرد: در این نشست محورهای اصلی «ارائه بسته‌های مشترک گردشگری با کشورهای همسایه و کشورهای هدف»، «راه‌اندازی سامانه یکپارچه گردشگری سلامت»، «ایجاد شبکه بین‌المللی گردشگری» و «راه‌اندازی پلتفرم دیجیتال گردشگری شرق کشور» مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: احیای گردشگری مسیر تاریخی «فوشنجان – توس» و بررسی چالش‌ها و الزامات بین‌المللی صنعت هتلداری ایران با محوریت شرق کشور از دیگر مباحث اصلی این نشست بود. همچنین مدیران‌کل استان‌های خراسان شمالی و جنوبی و نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی این استان‌ها در این پنل حضور داشتند و بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری در گردشگری سلامت و حمایت از پروژه‌های زیربنایی تأکید کردند.
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی با اشاره به محور سرمایه‌گذاری و تغییر نقش دولت در حکمرانی گردشگری گفت: دولت باید از تصدی‌گری در این بخش فاصله بگیرد و مسئولیت اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند تا ظرفیت‌سازی بین‌المللی در حوزه گردشگری سلامت و زیارت به‌ویژه در خراسان بزرگ تحقق یابد.
ثابت‌تیموری در خصوص مصوبات پنل «دیپلماسی گردشگری، زیارت و سلامت» دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی شمال‌شرق کشور خاطرنشان کرد: ایجاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای هدف با محوریت وزارت امور خارجه، تدوین بسته‌های گردشگری مشترک، تشکیل کارگروه تورهای چندملیتی، راه‌اندازی سامانه یکپارچه ملی گردشگری سلامت با قابلیت اتصال به نهادهای مرتبط و سطح اجرایی کشوری، ایجاد منطقه آزاد گردشگری سلامت و زیارت با تمرکز بر مشهد و تشکیل صندوق حمایت از تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی از جمله مصوبات این پنل بود.
وی ادامه داد: در این نشست همچنین اخذ معافیت‌ها و بخشودگی تعهدات ارزی برای فعالان صنایع‌دستی، تسهیل واردات مواد خام، گشایش خطوط اعتباری فعال ایران و چین در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، و برقراری ارتباط میان دفاتر خدمات مسافرتی و کارگزاران کشورهای هدف از طریق نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی مهمترین اقدام اجرایی را اجرای طرح پایلوت میزبانی زائران بین‌المللی امام‌رضا(ع) با محوریت شهر مشهد عنوان کرد و افزود: براساس این مصوبه در این طرح صدور روادید زیارتی ویژه تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
وی افزود: همچنین، نمایشگاه دائمی مجازی گردشگری و صنایع‌دستی بر روی وب‌سایت‌های نمایندگی‌های وزارت امور خارجه و ایجاد نمایشگاه‌های دائمی در محل کنسولگری‌ها، برای کاهش هزینه نمایشگاهی و معرفی ظرفیت‌های دیپلماسی گردشگری پیش‌بینی شده است.
ثابت‌تیموری در بخش دیگری از سخنانش از همکاری‌های آموزشی و پژوهشی میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای علمی در حوزه تبلیغات و بازاریابی گردشگری خبر داد.
وی تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری سلامت، بسترسازی ارتباط فعالان اقتصادی سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با کشورهای همسایه، برگزاری جشنواره‌ها و نشست‌های مشترک با کشورهای هدف و معرفی برند گردشگری سلامت ایران از جمله اقداماتی است که به اعتمادسازی برای گردشگران سلامت خارجی و افزایش تعاملات منطقه‌ای منجر خواهد شد.
وی افزود: توجه به حوزه‌های تندرستی، پزشکی، طبیعت‌درمانی و اکوتوریسم در بسته‌های توسعه‌ای خراسان، محور اصلی آینده گردشگری منطقه است و حمایت‌های قانونی و مالی از سرمایه‌گذاران این حوزه باید در قالب سازوکار منطقه آزاد گردشگری سلامت و زیارت نهادینه شود.
دومین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی سی‌ام مهرماه با برگزاری ۲ میزگرد تخصصی «همکاری اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد» و «پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان» با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشورهای همسایه، مسوولان اتاق‌های بازرگانی ملی و استانی، استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر امور خارجه در هتل پردیسان مشهد گشایش یافت.
معرفی توانمندی‌های استان‌های شمال شرق کشور، بررسی تامین کالاهای اساسی و نیازهای این استان‌ها از همسایگان، بررسی توسعه راهکارهای تجاری و اقتصادی در شرایط کنونی، بررسی ظرفیت کشورهای همجوار و یافتن راهکار توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان از جمله اهداف برگزاری این نشست ۲ روزه بود.