به گزارش طوس، مراسم اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی عصر امروز با حضور مسئولان مختلف کشوری و استانی در هتل پردیسان مشهد برگزار شد
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه در این مراسم اظهار کرد: در خردادماه ۱۴۰۴، شهر شیراز میزبان نخستین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی با عنوان رویداد نوآورانه در عرصه سیاست خارجی کشور با حضور مقامات ارشد، سفرای ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس، استانداران پنج استان جنوبی و جمعی از نخبگان و فعالان اقتصادی برگزار شد که هدف آن نشست، تبدیل استان‌های کشور به بازیگران فعال و تأثیرگذار در عرصه سیاست همسایگی بود.
وحید جلال‌زاده ادامه داد: در گام دوم این ابتکار راهبردی، به شرق کشور منتقل شده و استان‌های خراسان به عنوان قلب تپنده روابط فرهنگی و اقتصادی با آسیای میانه و شبه قاره، میزبان دومین دوره این نشست شدند. سیاست خارجی امری حاکمیتی است، اما دیپلماسی استانی ابزاری هوشمندانه برای تکثیر بازوهای اجرایی سیاست خارجی است. در این مدل، استان‌ها با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی خود و شناخت دقیقی که از محیط پیرامونی دارند، می‌توانند روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را با مناطق همجوار خود به شکلی چابک‌تر، سریع‌تر و ملموس‌تر پیش ببرند؛ در عین حال که سیاست‌ها و راهبردهای ابلاغی را رعایت می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی با موضوعات ترانزیت و اقتصاد لجستیک شاهراه حیاتی منطقه، امنیت پایدار پیوند ناگسستنی معیشت و مرزبانی، انرژی دیپلماسی گاز، برق، دیپلماسی آب و محیط زیست، بحران مشترک و راهکارهای مشترک، دیپلماسی گردشگری با تمرکز بر زیارت و سلامت به عنوان سرمایه نرم در خدمت منافع ملی، فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان نویدبخش پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای به کار خود پایان داد.
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه ادامه داد: فراموش نکنیم که مرزهای شرقی تقاطع میان فرصت‌های خارجی و ظرفیت‌های استانی هستند. برای تحقق سیاست همسایگی و پیشبرد دیپلماسی استانی، تاکنون چه کرده‌ایم؟ تولید ادبیات، ترسیم راهبردها و آغاز عملیات دیپلماسی استانی به عنوان حلقه مکمل عملیات دیپلماسی که همواره جزو مطالبات و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. ایجاد ساختار فرماندهی و هماهنگی یکپارچه از طریق ستاد دیپلماسی استانی، اتفاقاتی است که تاکنون رقم خورده است.
جلال‌زاده با طرح این پرسش که برای ادامه مسیر در آینده چه خواهیم کرد؟ تاکید کرد: پیگیری تصمیمات و مصوبات در استان‌ها و نقاط هدف بر اساس نظر مقام عالی وزارت امور خارجه، ضروری است. هر یک از ستادهای دیپلماسی استانی از طریق معاونت‌ها و ادارات منطقه‌ای وزارت با مشارکت سایر دستگاه‌های ملی و منطقه‌ای پیگیری امور را بر عهده دارند. این مسیر ضمن تضمین استمرار حرکت، به عنوان نقطه کانونی هماهنگی میان استانداران، سفرا و دستگاه‌های ملی عمل کرده و از تداخل وظایف و موازی‌کاری میان دستگاه‌ها جلوگیری می‌کند.
وی به مسئله تدوین نقشه راه هر استان و تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد اشاره و افزود: نقش راه باید نگاهی مبتنی بر آمایش سرزمینی، اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی باید مشخص کند. این اهداف باید بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد، کمی و قابل اندازه‌گیری شوند؛ مواردی نظیر درصد رشد سالانه حجم تجارت از پایانه‌های مرزی، تعداد شرکت‌های مشترک ثبت‌شده یا میزان کاهش حوادث امنیتی مرزی، ابزار دقیقی برای ارزیابی موفقیت استانداران به شمار می‌روند.