به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر شش‌ماهه دولت در تعیین سهم نهاد‌های عمومی برای پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی تأکید کرد: مجلس باید در تصمیم خود بازنگری کند تا سال آینده این سهم را به‌طور مستقیم مشخص کند و روند پرداخت وام‌ها تسریع شود.
وی همچنین خواستار اقدام فوری بانک مرکزی برای شروع پرداخت این تسهیلات شد و توزیع متوازن منابع بودجه در طول سال را ضروری دانست.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی دانشجو٬ درباره اهمیت پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی اظهار داشت: امسال دولت، مجلس یعنی تعیین سهم نهاد‌های عمومی را بر عهده دولت گذاشت و این قضیه باعث شد که ما با ۶ ماه تأخیر مواجه بشویم در تعیین سهم نهاد‌های عمومی. تازه دو هفته پیش دولت این سهم را تعیین کرد.
وی افزود: بهتر است مجلس در این رویه تجدید نظر کند و سال آینده که بودجه را می‌خواهد بررسی کند، این سهم را خودش تعیین کند تا زودتر وام‌های اشتغال‌زایی پرداخت بشوند.
جوکار تصریح کرد: بانک مرکزی باید شروع بکند به پرداخت این وام‌ها تا پایان سال حداقل بخشی از مردم این وام‌ها را دریافت کنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با اشاره به مشکلات ساختاری در قانون بودجه گفت: یکی از مشکلاتی که در قانون بودجه داریم این است که در شش ماه اول سال منابع تحقق پیدا نمی‌کند یا حداقل سازمان برنامه و بودجه اولویتی برای آن قائل نمی‌شود. فلذا در بخش نهادها، بحث تملک دارایی‌ها و فعالیت‌های عمرانی دچار این سرنوشت می‌شود یا حتی در رابطه با تسهیلات تکلیفی در حوزه اشتغال، تولید و ... در شش ماه اول حساب بانک‌ها به تکلیف خودشان عمل نمی‌کنند و موضوع به نیمه دوم سال کشیده می‌شود.
وی ادامه داد: نیمه دوم سال هم کوتاه است و هم فصل زمستان مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. بسیاری از پروژه‌هایی که باید اجرا بشود به دلیل همزمانی با فصل زمستان دچار مشکل می‌شوند.
جوکار تأکید کرد: اگر ما چهار فصل داریم در هر سال، در بحث بودجه باید بیاییم این منابع را توزیع بکنیم بین چهار قسمت؛ فصل بهار، فصل تابستان، پاییز و زمستان. برای هر فصل یک دسترسی خاص خودش تعریف شود تا در پایان سال به‌صورت متوازن بتوانیم فعالیت‌ها چه در سطح عمرانی و چه حمایتی در کشور انجام بدهیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود: اینکه حالا بر عهده دولت است، باید توجه کنیم که اجرای بودجه در اختیار دولت است. آنچه که مجلس در اختیار دارد بخش نظارتی است. مجلس می‌تواند دنبال بکند تا دولت به هر صورت خلاف انجام ندهد، ولی در بخش اجرا کاملاً در اختیار دولت است.
وی تصریح کرد: واقعاً لازم است یک اولویت‌بندی و یک تقسیم‌بندی زمان‌بندی در طول سال وجود داشته باشد. این ضرورت دارد و اگر به‌عنوان یک حکم در بودجه سال آینده دیده بشود، می‌تواند بسیاری از نگرانی‌هایی که امروز وجود دارد را کاهش دهد.
جوکار خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی در حوزه اشتغال و تولید و سایر بخش‌ها زمانی می‌تواند به‌موقع به دست مردم برسد که نظام بودجه‌ریزی کشور از توزیع نامتوازن منابع در طول سال خارج بشود و به سمت اجرای زمان‌بندی‌شده حرکت کند. در غیر این صورت، بخش زیادی از فعالیت‌های عمرانی و حمایتی کشور به تعویق می‌افتد و کارایی لازم را نخواهد داشت.