به‌گزارش ایرنا، این بسته جدید شامل ۶۹ فرد و نهاد تازه در فهرست تحریم‌هاست و دامنه وسیعی از محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی را دربر می‌گیرد، از تحریم واردات گاز طبیعی مایع روسیه گرفته تا ممنوعیت فعالیت بانک‌های واسطه، شرکت‌های فناوری و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی که به دور زدن تحریم‌های قبلی کمک کرده‌اند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اعلام این تصمیم گفت: ما نوزدهمین بسته تحریمی را تصویب کردیم که بخش انرژی، بانک‌ها، صرافی‌های رمزارز و شرکت‌هایی در چین را هدف قرار می‌دهد. هر یورویی که از روسیه دریغ می‌شود، به معنای یک گلوله کمتر در این جنگ است. این آخرین بسته تحریمی نخواهد بود.
این مقام اروپایی همچنین از وضع محدودیت‌های تازه بر تردد دیپلمات‌های روسی در کشورهای عضو خبر داد تا، به گفته او، از «اقدامات بی‌ثبات‌کننده» احتمالی جلوگیری شود. از این پس، دیپلمات‌های روس برای سفر در محدوده شنگن باید از کشور مقصد مجوز دریافت کنند.
در حوزه انرژی، واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت از شش ماه آینده و در قراردادهای بلندمدت از ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع می‌شود. همچنین دو شرکت بزرگ نفتی روسیه «روس‌نفت» و «گازپروم‌نفت» مشمول تحریم‌های تازه شده‌اند. اتحادیه اروپا علاوه بر آن، شرکت‌هایی از چین، امارات و تاجیکستان را که به گفته بروکسل در فروش نفت یا تأمین مالی آن نقش دارند، هدف قرار داده است.
در بخش مالی، پنج بانک روسی از جمله آلفا بانک و بانک ام‌تی‌اس به فهرست تحریم‌ها افزوده شده‌اند. هشت بانک و شرکت مالی از تاجیکستان، قرقیزستان، امارات و هنگ‌کنگ نیز به‌دلیل همکاری در دور زدن تحریم‌ها با ممنوعیت تراکنش روبه‌رو شده‌اند. اتحادیه اروپا همچنین استفاده از سامانه پرداخت «میر» و «پرداخت سریع» روسیه را برای نهادهای اروپایی ممنوع کرده است.
این بسته علاوه بر آن، شرکت‌ها و اشخاصی را هدف قرار داده که در ساخت پهپاد، میکروالکترونیک و تجهیزات دوکاربردی برای ارتش روسیه فعال‌اند. بنا بر اعلام شورای اتحادیه، ۴۵ نهاد دیگر به فهرست ممنوعیت صادرات فناوری‌های حساس اضافه شده‌اند که ۱۲ مورد از آن‌ها در چین، سه مورد در هند و دو مورد در تایلند مستقرند.
در بخش خدمات، ارائه هرگونه خدمات هوش مصنوعی، محاسبات پیشرفته، بیمه دریایی و گردشگری به روسیه منوط به مجوز قبلی یا به‌طور کامل ممنوع شده است.
اتحادیه اروپا در این بسته همچنین تحریم‌هایی را علیه پنج نهاد بلاروسی اعمال کرده و تدابیر اقتصادی علیه مینسک را با تحریم‌های روسیه همسان‌سازی کرده است.
در کنار این اقدامات، ۱۱ فرد مرتبط با آنچه انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه نامیده می‌شود نیز تحریم شده‌اند. شورای اتحادیه در توضیح این بخش ادعا کرده است که از آغاز جنگ تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار کودک اوکراینی به روسیه یا مناطق تحت کنترل این کشور منتقل شده‌اند.
گفتنی است، جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو درباره گسترش مرزهای ائتلاف نظامی ناتو شکل گرفت. روسیه در واکنش به نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب، در پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله کرد.
طی این مدت، کشورهای عضو ناتو با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیک، با ارسال کمک‌های گسترده نظامی به کی‌یف به تداوم جنگ دامن زده و با تجهیز اوکراین به سلاح‌های سنگین، مسیر تقابل را بر تنش‌زدایی ترجیح داده‌اند.