شناسهٔ خبر: 75474146 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

ناظران در مورد تخلفات و خشونت در کارزار انتخاباتی عراق هشدار دادند

تهران- ایرنا- ائتلاف ملی شبکه‌ها و سازمان‌های ناظر بر انتخابات عراق با انتشار گزارشی از گسترش خشونت، فساد، خرید رأی و سوءاستفاده از اموال دولتی در کارزارهای انتخاباتی، هشدار داد: رقابت سیاسی در این کشور به جای برنامه‌های انتخاباتی به مبارزه‌ای برای نفوذ مالی و امنیتی تبدیل شده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از تارنمای روزنامه شبکه تلویزیونی نیوریجن (The New Region) عراق، ائتلاف ملی شبکه‌ها و سازمان‌های ناظر بر انتخابات عراق گزارشی منتشر کرد که در آن به تخلفات گسترده در دوره تبلیغات انتخاباتی اشاره شده و هشدار داده است که رقابت سیاسی در عراق به‌طور فزاینده‌ای به سمت خشونت، فساد و دوقطبی‌شدن پیش می‌رود.

این ائتلاف که شبکه شمس، سازمان تموز، شبکه عین، شبکه جعف، مؤسسه کردی انتخابات، ائتلاف اقلیت‌های عراق و مأموریت نراقب را شامل می‌شود، یافته‌های خود را بر پایه ۳۰۹ فرم نظارتی که تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ماه) گردآوری شده، تنظیم کرده است.

در نسخه‌ای از گزارش که در اختیار پایگاه خبری «نیو ریجن» قرار گرفته، آمده است: سلامت و عدالت انتخابات با چالش‌هایی از جمله تخلفات فیزیکی، رفتارهای گمراه‌کننده و سخنان نفرت‌انگیز که صلح اجتماعی را تهدید می‌کند، روبه‌رو است. همچنین فضای مجازی در عراق به «عرصه اصلی درگیری سیاسی» تبدیل شده است، به‌ویژه در زمینه انتشار محتوای افتراآمیز و تحریک‌آمیز میان جناح‌های رقیب.

این گزارش تخلفات را در سه سطح دسته‌بندی کرده است: تخلفات بحرانی که جان افراد و سلامت رأی‌گیری را تهدید می‌کند؛ تخلفات پرخطر که بر برابری و بی‌طرفی دولت اثر می‌گذارد؛ و تخلفات با درجه خطر متوسط که مربوط به ناهنجاری‌های اداری و اجرایی است.

بیشترین تخلفات

به‌ گزارش این ائتلاف، خرابکاری و تخریب با ۱۲۶ مورد، معادل ۴۰.۸ درصد از کل تخلفات، شایع‌ترین تخلف انتخاباتی بوده و در سطح بالا ارزیابی شده است. استفاده غیرمجاز از فضاهای عمومی مانند جاده‌ها، پارک‌ها و تیرهای برق با ۸۵ مورد (۲۷.۵ درصد) و تبلیغات زودهنگام با ۴۸ مورد (۱۵.۵ درصد) در رتبه‌های بعد قرار دارند. استفاده از املاک و وسایل نقلیه دولتی نیز در ۲۷ مورد (۸.۷ درصد) و در سطح بالا ثبت شده است.

خرید و فروش رأی و رشوه‌گیری در ۱۳ مورد (۴.۲ درصد) گزارش و به‌عنوان تخلفی بحرانی طبقه‌بندی شده است. سوءاستفاده از احساسات مذهبی در ۹ مورد (۲.۹ درصد) واز گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله معلولان و فقرا در ۷ مورد (۲.۳ درصد) ثبت شده است. تحریک به خشونت و تهدید مستقیم نیز در ۵ مورد (۱.۶ درصد) گزارش شده است، اما گزارش به‌طور کلی ۳.۱ درصد از کل تخلفات را مربوط به تهدیدات امنیتی و تحریکاتی دانسته که آن را «بزرگ‌ترین خطر انتخاباتی» معرفی کرده است. این گزارش استان‌های کرکوک، بغداد، میسان، دهوک و صلاح‌الدین را به‌عنوان مناطق با بیشترین تخلفات معرفی کرده است.

فساد و نگرانی‌های امنیتی

ائتلاف هشدار داده است که نرخ ۸.۷ درصدی استفاده غیرقانونی از اموال دولتی، بیانگر تلاش برخی جناح‌ها برای سوءاستفاده از نهادهای عمومی و تبدیل آن‌ها به ابزار حزبی است. همچنین خرید رأی و رشوه‌گیری با ۴.۲ درصد از کل موارد، نشانه آشکاری از فساد انتخاباتی عنوان شده که اراده آزاد رأی‌دهندگان را تضعیف می‌کند.

در بخش امنیتی گزارش آمده است تحریک به خشونت و تهدید مستقیم جدی‌ترین خطر برای سلامت انتخابات است. گزارش به ترور یک نامزد در بغداد و چندین حمله مسلحانه دیگر اشاره کرده و هشدار داده رقابت سیاسی در برخی مناطق به زور و ارعاب کشیده است. همچنین سخنان نفرت‌آمیز و کارزارهای تخریبی در فضای مجازی نیز به شکل تازه‌ای از خشونت سیاسی تبدیل و به افزایش تنش‌های قومی و مذهبی به‌ویژه در مناطق مورد مناقشه شده منجر شده است.

درخواست برای اقدامات فوری

این ائتلاف تأکید کرده است که چالش‌های انتخاباتی عراق فراتر از تخلفات اداری است و رقابت سیاسی به مبارزه‌ای برای نفوذ مالی، مادی و امنیتی تبدیل شده است. این نهاد مداخله دستگاه قضایی و سرویس امنیت ملی برای تضمین سلامت انتخابات و پاسخ‌گویی متخلفان را خواستار شده است.

در گزارش آمده است که خشونت فیزیکی و تخریب سازمان‌یافته در کارزارهای انتخاباتی، همراه با نبود بازدارندگی قانونی و سیاسی‌سازی فضاهای عمومی، امنیت و وحدت اجتماعی را تهدید می‌کند.

این ائتلاف پیشنهاد کرده است نیروهای امنیتی و کمیسیون انتخابات مجازات‌های شدیدتری برای خرابکاری در نظر بگیرند، خط تلفن ویژه‌ای برای گزارش تهدیدها راه‌اندازی شود و نام احزاب یا نامزدهایی که از اموال دولتی سوءاستفاده کرده‌اند، برای اطلاع عمومی منتشر شود.

در میان‌مدت نیز از شورای عالی قضایی خواسته شده است هیاتی ویژه برای بررسی فساد انتخاباتی تشکیل دهد تا پرونده‌های خرید رأی و رشوه‌گیری را با سرعت بررسی کند. همچنین توصیه کرده است صلاحیت نامزدها یا احزابی که مرتکب تخلفات نظام‌مند می‌شوند، تعلیق یا لغو شود.

این ائتلاف در پایان از پارلمان خواسته است قانون احزاب سیاسی را اصلاح کند تا در موارد تخلف سازمان‌یافته، کل حزب یا جریان سیاسی، نه فقط افراد، مشمول جریمه مالی شود.