به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفتگویی با خبرنگار برنا پیرامون اعتبار حقوقی اثبات مالکیت آثار دیجیتال توسط بلاک چین ها گفت: مبنای حقوقی اثبات مالکیت آثار دیجیتال را باید در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ جستجو کرد که مقنن در ماده ۶ به صراحت اعلام می‌کند که: «داده‌پیام در حکم نوشته است»، و ماده ۱۲ همان قانون نیز مقرر می‌دارد که اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. بنابراین داده ها در نظام حقوقی ایران ارزش اثباتی دارند.
این پژوهشگر حقوق در ادامه پیرامون ماهیت بلاکچین از منظر ادله اثبات اظهار کرد: بلاکچین سامانه‌ای غیرمتمرکز است که تراکنش‌ها را به‌صورت زنجیره‌ای از بلوک‌های رمزنگاری‌شده ذخیره می‌کند. ویژگی‌هایی چون غیرقابل تغییر بودن، شفافیت و توزیع‌شدگی سبب می‌شود داده‌های آن از قابلیت اعتماد فنی بالایی برخوردار باشند. با این حال، در نظام حقوقی، اعتبار فنی به‌تنهایی برای پذیرش به‌عنوان دلیل کافی نیست؛ بلکه باید شرایط قانونی انتساب و تمامیت داده نیز احراز شود.
وی در ادامه افزود: به طور نمونه مقنن در ماده ۷ و ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی اشعار داشته است هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است یعنی همان اعتباری که امضای عادی داده است به امضای الکترونیکی هم داده و شرایط هم در ماده ۱۰ آورده است که بیان می‌دارد امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف - نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب - هویت امضاء کننده «داده پیام» را معلوم نماید.
ج - به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. د - به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابل‌تشخیص و کشف باشد.
رضایی زارعی پیرامون داده ثبت شده در بستر بلاکچین بیان کرد: در عمل، داده‌های ثبت‌شده بر بستر بلاکچین را می‌توان در حکم سند عادی الکترونیکی دانست، مشروط بر آنکه قابلیت انتساب به شخص معین و صحت زمان و محتوای ثبت‌شده قابل احراز باشد. در غیر این صورت، دادگاه می‌تواند آن را به عنوان «اماره قضایی» مورد استناد قرار دهد.
این پژوهشگر حقوق در ادامه ضمن تحلیل اعتبار حقوقی بلاکچین گفت: از منظر قواعد اثبات، بلاکچین را می‌توان به‌عنوان دلیل کمکی یا تکمیلی در کنار سایر ادله مانند قرارداد، گواهی ثبت اثر یا اظهارنامهٔ مالکیت صنعتی پذیرفت. اما برای اینکه داده‌های بلاکچین به‌تنهایی دلیل قطعی مالکیت محسوب شوند، لازم است مراجع رسمی (مانند سازمان ثبت اسناد یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) اعتبارسنجی و امضای دیجیتال معتبر را برای این داده‌ها تأیید کنند. یا نظام حقوقی صراحتاً بلاکچین را در شمار ادلهٔ اثبات مالکیت دیجیتال بپذیرد؛ مشابه برخی کشورها مانند استونی، مالت و سنگاپور که مقررات خاصی در این زمینه تصویب کرده‌اند.
رضایی زارعی در پایان ضمن نتیجه گیری گفت: در وضعیت فعلی حقوق ایران، بلاکچین هنوز جایگاه صریح قانونی ندارد؛ اما می‌تواند به‌عنوان امارهٔ قضایی قوی یا سند عادی الکترونیکی مورد استناد واقع شود.
انتهای پیام