به‌گزارش روزنامه گاردین، زندانیان عضو جنبش «اقدام برای فلسطین» (Palestine Action) به‌دلیل حمایت از فلسطین بازداشت شده‌اند و اکنون با اتهامات سنگینی روبه‌رو هستند. گروه «زندانیان برای فلسطین» در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور بریتانیا هشدار داده است که اگر دولت تا آن زمان به مطالبات ۳۳ زندانی پاسخ ندهد، این اعتصاب به رویدادی تاریخی تبدیل خواهد شد.
بر اساس گزارش میدل‌ایست‌آی، این فعالان به حمله به کارخانه‌های شرکت تسلیحاتی اسرائیلی ال‌بیت (Elbit Systems) و برخی پایگاه‌های نظامی بریتانیا متهم شده‌اند. بیشتر آن‌ها از آزادی با وثیقه محروم بوده و برخی بیش از یک سال است بدون محاکمه در بازداشت به‌سر می‌برند.
زندانیان پیش‌تر از رفتارهای خشونت‌آمیز و محدودیت‌های فزاینده در زندان‌ها، از جمله ممنوعیت تماس تلفنی و دریافت نامه، شکایت کرده بودند. نمایندگان آنان گفته‌اند: «زندانیان چاره‌ای جز اعتصاب غذا ندارند»، و این اقدام را بزرگ‌ترین اعتصاب سیاسی در بریتانیا از زمان اعتصاب بابی ساندز در سال ۱۹۸۱ دانسته‌اند.
در ۲۰ اکتبر، دو فعال سابق این جنبش با تحویل نامه‌ای به وزارت کشور بریتانیا از دولت خواستند «حقوق قانونی پایه‌ای زندانیان» را بازگرداند. در این نامه آمده بود: «دولت با بی‌توجهی خود، زندانیان را به جایی رسانده که تنها راه آزادی و عدالت را در اعتصاب غذا می‌بینند.»
زندانیان همچنین گفته‌اند از حمایت گسترده داخلی و بین‌المللی برخوردارند و افزودند: «این همبستگی نتیجه رفتار شرم‌آور دولت با زندانیان و همچنین مشارکت مستقیم آن در نسل‌کشی در غزه است.»
در تحولی دیگر، وکلای Palestine Action توانسته‌اند اجازه تجدیدنظر در حکم ممنوعیت فعالیت این گروه را از دادگاه بگیرند. به‌نوشته گاردین، این نخستین بار است که سازمانی ممنوع‌شده طبق قانون ضدتروریسم اجازه می‌یابد در دادگاه علیه تصمیم دولت اقامه دعوا کند. جلسات این پرونده از ۲۵ نوامبر به‌مدت سه روز برگزار خواهد شد.
در حال حاضر حدود دو هزار نفر در بریتانیا به اتهام حمایت از این جنبش بر پایه قوانین ضدتروریسم تحت پیگرد قرار دارند. آغاز این پرونده‌ها با موجی از انتقادها و محکومیت‌های عمومی علیه سیاست دولت در برخورد با معترضان مسالمت‌آمیز همراه شده است.
وزارت کشور بریتانیا در واکنش به تجدیدنظر گفته است: «Palestine Action کارزاری تخریبی علیه اموال عمومی و زیرساخت‌های امنیت ملی به راه انداخته و با تهدید و خشونت همراه بوده است.» با این حال، دولت تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات این ادعاها ارائه نکرده است. به‌گزارش وب‌سایت The Canary، اکنون که به این گروه اجازه داده شده از حق خود در دادگاه دفاع کند، اعتصاب غذای پیشِ‌رو بار دیگر «سقوط اخلاقی دولت بریتانیا» را آشکار خواهد کرد.