در این یادداشت، مسئله رشد و بلوغ زیست‌بوم «حُکم‌فَن [۱]» در ایران از منظر نقش و جایگاه بخش خصوصی—به‌ویژه استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط— بیان می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه موانع ساختاری و مقرراتی، مسیر ارتقاء کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی دولت را کُند کرده است.

مقایسه‌های بین‌المللی گواه آن است که ایران هنوز با کشورهای پیشرو در بهره‌گیری از فناوری در حکمرانی فاصله معناداری دارد؛ در شاخص بلوغ حکم‌فَن بانک جهانی (GTMI)، ایران در «گروه B» قرار دارد. کشور ما، هرچند در برخی شاخص‌ها مانند ارائه خدمات عمومی وضعیت نسبتاً خوبی دارد، اما در مشارکت دیجیتال شهروندان [۲] و توانمندسازهای حکم‌فن وضعیت مطلوبی ندارد. همچنین، ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) رتبه ۱۰۱ جهان و ۱۱ منطقه، و در شاخص آمادگی دولت برای هوش مصنوعی (GARI) رتبه ۹۱ جهان و ۱۱ منطقه را دارد که این آمار به‌وضوح نیاز به اصلاحات زیربنایی و بازارمحور را برجسته می‌کند.

مسئله محوری حکم‌فن

مسئله‌ محوری این است که منطق بوروکراتیک سلسله‌مراتبی در دولت—با تمرکز بر «اتوماسیون رویه‌های موجود» —جایگزین بازطراحی خدمات و مشارکت چند بازیگری شده و همین امر مسیر جذب نوآوری‌های بخش خصوصی را دشوار کرده است. مدل مطلوب، «دولت به‌مثابه پلتفرم» است که بر «هم‌آفرینی دولت، بخش خصوصی و شهروندان» بنا می‌شود؛ اما این مدل در ایران یا شکل نگرفته یا ناقص و پرچالش است. ازاین‌رو، اصلاح رابطه دولت–بخش خصوصی–شهروندان به‌مراتب تعیین‌کننده‌تر از صرف نوسازی فناوری است و باید محور سیاست‌گذاری قرار گیرد.

چالش‌های هشت‌گانه حکم‌فن

چالش‌های اصلی بخش خصوصی در زیست‌بوم حکم‌فَن ایران را می‌توان در هشت محور خلاصه کرد:

دسترسی محدود به داده‌های عمومی و فقدان استانداردهای تعامل‌پذیری و رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی [۳] قابل‌اتکا که هزینه ورود و مقیاس‌پذیری را بالا می‌برد.

تدارکات عمومی غیرمنعطف و ریسک‌گریز که با الگوی آزمایشی/تکرارشونده استارتاپ‌ها ناسازگار است.

نااطمینانی مقرراتی و نبود محیط آزمایشی ایزوله [۴] بخشی در حوزه‌هایی مانند هویت دیجیتال و پرداخت‌های دولت–شهروند که امکان آزمون راه‌حل‌های نو را کاهش می‌دهد.

حساسیت به امنیت و حریم خصوصی—به‌ویژه در داده‌های هویتی و اجتماعی–اقتصادی—که به بسته‌بودن راه دسترسی به داده‌ها در دستگاه‌ها می‌انجامد و نیازمند حکمرانی داده مبتنی بر حداقل‌گرایی و تفکیک‌پذیری [۵]، یعنی فقط حداقلِ داده لازم برای یک هدف مشخص را جمع‌آوری و استفاده کنیم و آن‌ها را جدا از هم نگه داریم تا ریسک و ترکیب‌پذیریِ غیرضروری کاهش یابد.

کمبود ابزارهای تأمین مالی ویژه حکم‌فَن، چرخه طولانی وصول مطالبات دولتی و فقدان صندوق‌های رشد–مقیاس که عبور از «پایلوت» به «قرارداد سراسری» را دشوار می‌سازد.

درهم‌ریختگی یا ناهماهنگی زیرساخت‌های عمومی دیجیتال [۶]-از هویت و امضای دیجیتال تا پرداخت و گذرگاه تبادل داده - که ورود بخش خصوصی به خدمات سطح حکمرانی را محدود می‌کند.

شکاف در ظرفیت‌سازی نهادی و فرهنگ ریسک در بدنه دولت، جایی که مهارت‌های محصول‌محور و داده‌محور و جسارت در بازطراحی خدمات اهمیت حیاتی دارد.

نگرانی‌های مشروع درباره اعتماد و ارزش عمومی، از جمله ترس از خصوصی‌سازی حکمرانی دیجیتال و تعارض سود خصوصی با اصولی چون انصاف، شمول و دسترس‌پذیری.

پیشنهادهای سیاستی

پیشنهادها بر این فرض استوار است که مشکل اصلی تنها کمبود خدمات نیست، بلکه نبود یکپارچگی، مشارکت و توانمندسازی نهادی و بازار است. بنابراین، اصلاحات باید ساختاری و نزدیک به مرکز تصمیم باشد و بر داده، تعامل دولت با بازار و ظرفیت‌سازی متمرکز شود. پیشنهادها در چند محور اصلی قابل خلاصه شدن هستند:

۱- آغاز از حکمرانی داده و دسترسی قاعده‌مند

ایجاد زیرساخت دسترسی به داده‌های عمومی و استانداردهای تعامل‌پذیری بین دستگاه‌ها.

استقرار کاتالوگ ملی API ها، گذرگاه خدمات دولت و چارچوب‌های مجوزدهی شفاف.

هدف: کاهش هزینه ورود استارتاپ‌ها و جلوگیری از تأخیر و سردرگمی.

۲- بازطراحی تدارکات عمومی برای نوآوری

کنار گذاشتن خرید براساس کمترین قیمت و مشخصات فنی ثابت.

استفاده از مدل‌های چالش‌محور، فهرست‌های پویا، پیش‌اعتبارسنجی عرضه‌کنندگان و تدارکات مرحله‌ای با گزینه خرید نهایی.

نتیجه: افزایش امکان دیده‌شدن بازیگران کوچک و مدیریت ریسک دولت.

۳- ایجاد محیط‌های آزمایشی ایزوله (Sandbox)

مخصوصاً در حوزه‌هایی مثل هویت دیجیتال و پرداخت دولت–شهروند.

پایلوت‌های آزمایشی در محیط کنترل‌شده همراه با قراردادهای شفاف درباره کیفیت، امنیت و شفافیت الگوریتم.

هدف: کاهش ترس دستگاه‌ها از آزادسازی دسترسی‌ به داده‌ها و تسهیل نوآوری

۴- تقویت مشارکت و اعتماد عمومی

طراحی پلتفرم‌های مشارکت با امکان پیشنهاددهی، دریافت بازخورد و پیگیری پاسخ.

تأکید بر گزارش‌دهی علنی و پاسخ‌گویی برای افزایش اعتماد شهروندان.

۵- ایجاد نهاد مرکزی راهبری حکم‌فَن

تشکیل یک واحد یا ستاد ملی نزدیک به مرکز تصمیم با اختیار هماهنگی بین دستگاهی.

تمرکز روی هویت دیجیتال، امضای دیجیتال، پرداخت، گذرگاه داده، استاندارد طراحی خدمت و ابزار توسعه برای بخش خصوصی.

همراهی آن با «لابراتوار حکم‌فَن» برای مربی‌گری پایلوت‌ها و جلوگیری از تکرار و چندپارگی سامانه‌ها

۶- توجه به اقتصاد سیاسی گذار

پاسخ‌دادن شفاف به نگرانی‌های شهروندان درباره حریم خصوصی و امنیت (حداقل‌گرایی داده).

پرهیز از قفل‌شدگی فروشنده از طریق استانداردهای متن‌باز و تعامل‌پذیری.

ایجاد منابع مالی مرحله‌ای مانند صندوق عبور از «درّه مرگ» و مدل‌های تسهیم ریسک مطالبات دولتی

۷- سنجش‌پذیری و پاسخ‌گویی مداوم

استفاده از شاخص بلوغ حکم‌فَن بانک جهانی و سایر شاخص‌های مطرح و معتبر جهت پایش وضعیت زیست‌بوم حکم‌فن و همچنین توسعه شاخص بومی مبتنی بر شرایط ایران.

جمع‌بندی

حکم‌فَن «خرید فناوری» نیست، بلکه «طراحی سازوکار» است. سازوکار زمانی کارآمد می‌شود که داده‌ها جریان داشته باشند، قواعد شفاف و قابل پیش‌بینی باشند، بازار ظرفیت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری پیدا کند، و صدای شهروندان شنیده و به طور علنی پاسخ داده شود.

ایران برای پرکردن شکاف‌های خود—به‌ویژه در مشارکت دیجیتال و توانمندسازها—نیازمند ترکیب راهبری یکپارچه، حکمرانی داده با پیش‌فرض دسترسی، تدارکات نوآورانه مرحله‌ای، محیط‌های آزمایشی ایزوله بخشی، تیم‌های چابک، منابع مالی صبور و سازوکارهای سنجش و پاسخ‌گویی است. چنین بسته‌ای، ضمن پاسداشت پیشرفت‌های نسبی در ارائه خدمات، به مشکلات زیربنایی و بازارمحور می‌پردازد و زیست‌بوم حکم‌فَن را از اتوماسیون رویه‌ها به بازطراحی خدمات و مشارکت چندبازیگری ارتقاء می‌دهد.

پی‌نوشت

[۱] GovTech

[۲] این شاخص درجه‌ای را می‌سنجد که در آن شهروندان می‌توانند به‌طور دیجیتالی در فرآیندهای حکمرانی نقش فعال ایفا کنند — نه فقط به‌عنوان دریافت‌کننده خدمت، بلکه به‌عنوان هم‌آفریننده سیاست و خدمات.

[۳] Application Programming Interface (API)

[۴] Sandbox

[۵] Data Governance based on Minimization & Separability

[۶] Digital Public Infrastructure (DPI)