شناسهٔ خبر: 75467832 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: راه دانا | لینک خبر

وزیر اقتصاد در آیین رونمایی از ثبت اولین قرارداد واگذاری مطالبات در سامانه فکتورینگ:

فاکتورینگ راهکاری آینده‌نگر برای تأمین مالی زنجیره‌ای و بدون خلق نقدینگی است/ پیگیری فاکتورینگ برای پیمانکاران دولت فاکتورینگ راهکاری آینده‌نگر برای تأمین مالی زنجیره‌ای و بدون خلق نقدینگی است/ پیگیری فاکتورینگ برای پیمانکاران دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از اولین ثبت قرارداد فاکتورینگ، بر ضرورت توسعه نظام بانکی کارآمد و ارزان‌قیمت برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و فکتورینگ را راهکاری آینده‌نگر برای تامین مالی زنجیره‌ای بدون خلق نقدینگی معرفی کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از شادا، آیین رونمایی از ثبت اولین قرارداد واگذاری مطالبات در سامانه فکتورینگ وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان نخستین دستور نوزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست دکتر سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای شورا برگزار شد. 

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه طی اظهاراتی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل تصویب قانونی که زیرساخت حقوقی لازم برای توسعه نظام تأمین مالی را فراهم کرده، اظهار کرد: از بانک‌های ملت و رفاه برای پیش‌قدمی در اجرای این طرح تشکر می کنم و امیدواریم این طرح در دیگر بانک‌های کشور نیز توسعه پیدا کند.

 

وی اولویت نخست وزارت اقتصاد را حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: تولید و سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود مگر اینکه نظام تأمین مالی کارا، ارزان‌قیمت و با دسترسی بالا داشته باشیم.

 

وی نظام بانکی را یکی از ابعاد کلیدی این موضوع برشمرد و خبر داد: یکی از بحث‌هایی که در حوزه اصلاح نظام بانکی همیشه مطرح بوده، افزایش سرمایه بانک‌هاست. این اقدام را خیلی سریع آغاز کردیم و افزایش سرمایه بانک ملی به‌صورت ابتدایی اتفاق افتاد و دو سه بانک دیگر نیز برنامه است که به زودی محقق می شود.

 

مدنی‌زاده با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها به‌تنهایی کافی نیست، تأکید کرد: مهم این است که ابزارهای متعدد، متکثر و ارزان‌قیمتی داشته باشیم که هم از ظرفیت بالای خط و هم ظرفیت زیر خط ترازنامه بتوانند استفاده کنند تا فعالان اقتصادی با سهولت کامل از امکانات تأمین مالی بهره‌مند شوند.