شناسهٔ خبر: 75464978 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

تلاش اروپا برای بازساری فشار علیه صنعت هسته‌ای/ بازی تکراری گروسی؛ فشار سیاسی زیر نقاب ملاحظات فنی

با نزدیک شدن به نشست نوامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فشارهای سیاسی ـ رسانه‌ای غرب بر ایران شدت گرفته است؛ در حالی که مدیرکل آژانس ضمن ابراز «نگرانی‌ درباره احتمال دستیابی ایران به بمب اتم» هشدار می‌دهد، تهران بر ادامه همکاری فنی و پادمانی خود تأکید و اعلام کرده هیچ‌گاه به سمت سلاح هسته‌ای نخواهد رفت و در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌ها نیز عقب‌نشینی نمی‌کند. این وضعیت، نشست پیش‌ رو را به آوردگاهی میان «فشار سیاسی غرب» و «ایستادگی حقوقی ایران» بدل کرده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری آنا، با نزدیک شدن به نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نوامبر، تحرکات سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران بار دیگر شدت گرفته است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در تازه‌ترین گفت‌و‌گو‌های خود با رسانه‌های اروپایی ضمن تأکید بر اینکه «نگرانی‌ها درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هنوز کاملاً برطرف نشده»، همکاری تهران با آژانس را «در حد شفافیت کامل» ندانست. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که او در همان مصاحبه اذعان کرده است بخش اعظمی از مواد غنی‌شده ایران در تأسیسات شناخته‌شده‌ای، چون نطنز و اصفهان نگهداری می‌شود و همین مساله حکایت از آگاهی آژانس نسبت به محل فعالیت‌ها دارد و سندی آشکار برای شفافیت ایران در این عرصه است. اما اهمیت این اظهارات در زمان‌بندی آن نهفته است؛ گروسی درست در آستانه نشست شورای حکام و پیش از گزارش فصلی آژانس، بار دیگر با لحن هشدارآمیز سخن گفته تا بستر رسانه‌ای و سیاسی لازم برای اعمال فشار بر ایران فراهم شود؛ رویکردی که در سال‌های اخیر نیز تکرار شده و اغلب مقدمه‌ی صدور بیانیه یا قطعنامه بوده است.

در همین اثنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از لارنس نورمن، خبرنگار نزدیک به محافل غربی، گزارش داد که تروئیکای اروپایی "بریتانیا، فرانسه و آلمان"، در صورت تداوم آنچه «عدم همکاری ایران با آژانس» خوانده‌اند، احتمالاً تا ماه نوامبر پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهند داد. این موضع نشان می‌دهد اروپایی‌ها در تلاشند پس از پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و انقضای رسمی چارچوب الزام‌آور برجام، بار دیگر پرونده ایران را در مسیر «امنیتی‌سازی» و فشار سیاسی بازگردانند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که با پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهرماه، برجام از نظر حقوقی منقضی شده و دیگر هیچ چارچوب الزام‌آور بین‌المللی برای پیگیری تعهدات گذشته وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران بر همین اساس تأکید دارد که از این پس همکاری‌هایش با آژانس صرفاً در چارچوب پادمان‌های متعارف و حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد و نه ذیل تعهدات سیاسی منقضی‌شده برجام. در این چارچوب، تهران نه قصد خروج از ان‌پی‌تی را دارد و نه به دنبال تنش با آژانس است، بلکه می‌خواهد همکاری‌ها را در سطحی فنی و غیرسیاسی حفظ کند.

در واقع، هماهنگی زمانی میان اظهارات گروسی و تحرکات سه کشور اروپایی، حکایت از تقسیم کار آشکار دارد: آژانس مأمور تولید «نگرانی فنی» است و اروپا در نقش «بازوی سیاسی» آن، می‌کوشد این نگرانی را به اقدام عملی در شورای امنیت تبدیل کند. در این میان، روسیه و چین نیز با هشدار نسبت به تبعات سیاسی کردن فعالیت‌های آژانس، تلاش دارند توازن را در شورای حکام حفظ کنند.

موضع ایران در قبال سیاسی کاری اروپائی ها 

اما موضع ایران این بار متفاوت است؛ تهران در ماه‌های اخیر کوشیده است با حفظ سطح حداقلی از همکاری‌های پادمانی، در دام تحریکات رسانه‌ای و سیاسی غرب نیفتد. از نگاه مقامات ایرانی، پایان عمر قطعنامه ۲۲۳۱ به‌منزله‌ی ورود پرونده هسته‌ای کشور به فاز «عادی‌سازی حقوقی» است؛ به‌گونه‌ای که تعاملات با آژانس صرفاً در چارچوب پادمان‌های متعارف ادامه یابد، نه در قالب الزامات فرسوده‌ی برجام.

در همین راستا، مواضع رهبر انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی در روز‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی ثبات کامل در دکترین هسته‌ای ایران است. رهبر انقلاب تصریح کردند که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به سمت سلاح هسته‌ای نخواهد رفت، اما در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌ها نیز «عقب‌نشینی نخواهد کرد». دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز تأکید کرد پس از فعال سازی مکانیسم ماشه توافق قاهره نیزکان لم یکن است و پیشنهادات اژانس بین المللی اتمی در شورا بررسی می‌شود و این هم‌صدایی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری، موید این واقعیت است که ایران مسیر خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل ادامه داده و اجازه نمی‌دهد که آژانس یا اروپا از ابزار نظارتی برای فشار سیاسی استفاده کنند.

 از این منظر، نشست نوامبر شورای حکام بیش از هر زمان دیگر به آوردگاهی میان «روایت‌های متعارض» بدل شده است؛ به نحوی که دولت‌های غربی با القای نگرانی و تهدید به ارجاع پرونده، به‌دنبال احیای فضای اجماع سیاسی علیه ایران هستند و تهران با تکیه بر مواضع حقوقی و فنی خود، سعی دارد نشان دهد همکاری‌اش نه از موضع انفعال، بلکه در چارچوب قاعده و قانون است.

به نظر می‌رسد گفت‌و‌گو‌های چند جانبه با اعضای مؤثر شورای حکام، ضمن کنترل میدان رسانه‌ای، مانع از صدور هرگونه قطعنامه جدید علیه کشورمان می‌شود و این مهم باید در دستور کار وزارت امور خارجه و نهاد‌های ذی صلاح در سازمان انرژی اتمی قرار گیرد، اما مخلص کلام ایستادگی و پایداری ایران بر موضع اصولی خویش که مبنی بر نه به سلاح هسته‌ای و نه به عقب‌نشینی سیاسی است؛ پیامی که نه‌تنها به غرب بلکه به همه اعضای آژانس مخابره شده است.

انتهای پیام/