به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بازیگر مشهور سینما به اتهام آدرم‌ربایی و تجاوز به دختری ۲۰ ساله بازداشت شده است. چندی بعد اسم یکی از بازیگران در خبرهای غیررسمی و از سوی برخی پیج‌ها و کانال‌ها مطرح شد.
بیشتر بخوانید
سوپراستار سینما به اتهام تجاوز بازداشت شد
در حالی که هنوز جزئیات این پرونده از سوی مراجع رسمی اعلام نشده، طرح و انتشار چنین موضوعاتی بار دیگر لزوم رعایت اصول حقوقی، از جمله اصل برائت و احتیاط در اطلاع‌رسانی را یادآور می‌شود.
این موضوع را می‌توان از ۲ جنبه بررسی کرد. نخست اینکه در صورت وقوع جرم تجاوز چه اقداماتی می‌توان انجام داد و بعد اینکه مطرح کردن اسامی افراد بدون اینکه از مرجع رسمی اعلام شود، چه تبعاتی دارد؟
از عبد الصمد خرمشاهی حقوقودان و وکیل دادگستری پرسیدیم که انتشار اسامی افراد پیش از اثبات جرم چه تبعاتی دارد و وی در پاسخ به ایسکانیوز گفت: اصل برائت و اصل احتیاط در واقع به منظور رعایت حقوق افراد و با استناد به پاره‌ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم در نظر گرفته شده است، بنابراین صحیح نیست که به محض طرح یک اتهام علیه یک فرد موضوع فوراً در رسانه‌ها منتشر شود؛ زیرا قانون تصریح دارد که باید تمام مراحل قانونی طی شود.
حقوقودان توضیح داد: چنانچه شخصی محکوم شود و حکم وی در مراحل نهایی و قطعی مورد تأیید قرار گیرد، انتشار آن با اجازه دادگاه بلامانع است. متأسفانه در برخی موارد پیش از آن‌که تحقیقات آغاز شود شاهد انتشار گسترده اخبار هستیم.
وی افزود: بر اساس یک اصل مسلم حقوقی، شخصی که شکایت می‌کند، باید دلیل و مدرک ارائه دهد. «البینه علی المدعی» یعنی این مدعی است که باید بینه، مستند و مدرک بیاورد و با شهادت شهود یا سایر دلایل قابل قبول، ادعای خود را اثبات کند. بنابراین، طرح هرگونه ادعا بدون ارائه دلایل، مستندات و شواهد کافی از منظر قانونی فاقد اعتبار است.
وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: ورود دستگاه قضایی به یک پرونده، منوط به ارائه مدارک معتبر، اظهارات شهود یا سایر مستندات قابل بررسی است. بدیهی است در صورتی که شکایت مستند به دلایل روشن و مستحکم نباشد، مطابق مقررات، مرجع قضایی الزامی به پذیرش یا پیگیری آن نخواهد داشت.
خرمشاهی درخصوص نحوه اثبات جرم تجاوز به عنف گفت: پیش از طرح شکایت، فرد باید تمامی دلایل، مستندات و مدارک خود را جمع‌آوری کرده و به دادسرا یا دادگاه صالح ارائه دهد. به هر حال، باید شواهد و قرائنی وجود داشته باشد تا بازپرس یا قاضی مربوطه شکایت را بپذیرد. در غیر این صورت، اگر شکایت بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مطرح شود، برخلاف اصول دادرسی عادلانه است و قاضی نمی‌تواند صرفاً بر مبنای ادعا اقدام کند.
وی افزود: لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد، به‌ویژه در موضوعات خاص، برخی خانم‌ها به دلیل حفظ آبرو، نگرانی از فرآیند طولانی دادرسی یا ملاحظات خانوادگی، از پیگیری شکایت خود صرف‌نظر می‌کنند اما اگر فردی واقعاً آسیب دیده باشد و ادعای او واقعی و مستند باشد، موظف است دلایل خود را ارائه کند.
حقوقدان در ادامه تاکید کرد: قاضی مکلف است از هر طریق قانونی ممکن برای کشف حقیقت تحقیق کند؛ از جمله بررسی اظهارات شهود، اظهارات متهم، تصاویر دوربین‌های محل وقوع حادثه و سایر ادله قانونی. هدف، تشخیص واقعیت و تمایز میان شکایت واقعی و ادعای بی‌اساس یا افترا است.
خرمشاهی در باره مجازات تجاوز در صورت اثبات وقوع جرم توضیح داد: اگر ادعای شاکی ثابت شود و دادگاه پس از رسیدگی و طی مراحل قانونی حکم صادر کند و حکم در دیوان عالی کشور قطعی شود، بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که زنای به عنف یا اکراه از سوی مرد اثبات شود، مجازات آن اعدام است.
وی افزود: در مقابل، اگر شکایت شاکی فاقد مستندات و دلایل کافی باشد و بی‌پایه و غیرواقعی تشخیص داده شود، شخصی که به او اتهام وارد شده است می‌تواند از شاکی به اتهام افترا یا نشر اکاذیب شکایت کند.
به گزارش ایسکانیوز، کارشناسان توصیه می‌کنند که در صورت وقوع جرایمی از این دست افراد در ۲۴ ساعت اولیه به کلانتری مراجعه کرده و با نامه کلانتری به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا امکان اثبات جرم وجود داشته باشد. نگهداری لباسی که روز وقوع جرم بر تن داشتند هم از مواردی است که می‌تواند به علم قاضی کمک می‌کند.
خبرنگار: مهدیه امجدیان
انتهای پیام/