کاظم دهقان دره شیری رئیس اتحادیه صنف اغذیه‌فروشان شهرستان کرج در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه حدود ۸۰۰ واحد صنفی دارای جواز و نزدیک به ۳۰۰ واحد در مرحله اقدام برای دریافت مجوز هستند، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل پیچیدگی‌ها و سخت‌گیری‌های بعضاً بی‌مورد به‌ویژه در مراحل تأیید بهداشت، روند صدور جواز کسب با کندی همراه شده و این امر موجب افزایش تعداد واحدهای فاقد پروانه در سطح شهر شده است.
دهقان افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور با فشار‌های تحریمی، رکود بازار و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی نقش تسهیل‌گر را ایفا کنند، نه اینکه با پیچیده کردن مراحل قانونی، مانع از فعالیت رسمی و شفاف اصناف شوند.
رئیس اتحادیه اغذیه‌فروشان کرج با اشاره به جلسات مشترک با مسئولان اداره بهداشت و اتاق اصناف استان، گفت: خوشبختانه در برخی موارد، روند‌ها اصلاح شده و شاهد همکاری بهتری هستیم، اما همچنان نیازمند تصمیمات کلان برای تسهیل و تسریع روند دریافت مجوز هستیم.
دهقان همچنین به موضوع اغذیه‌فروشی‌های سیار و ون‌کافه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: در استان البرز، کد آیسیک ویژه اغذیه‌فروشی سیار تعریف شده و از این طریق فعالیت این واحد‌ها به‌صورت قانونی و تحت نظارت درآمده است. این اقدام می‌تواند علاوه‌بر نظم‌بخشی به فضای شهری، مانع از تخلفات اجتماعی و بهداشتی شود.
وی گفت: قوانین و دستورالعمل‌هایی متناسب با نوع فعالیت این واحد‌ها تدوین شده که باید توسط متقاضیان رعایت شود. با صدور مجوز، امکان نظارت بهتر، اخذ مالیات، و ساماندهی فعالیت‌ها فراهم می‌شود.
-
در ادامه حتما بخوانید
۳۵۶ واحد صنفی در البرز به‌دلیل به‌کارگیری اتباع غیرمجاز متخلف شناخته شدند
دهقان با اشاره به محدودیت ساعت کاری اغذیه‌فروشان، به‌ویژه در ماه‌های گرم سال گفت: محدود بودن ساعت کاری تا ساعت ۲۴، آن‌هم در شرایطی که با قطعی برق، گرما و افت فروش مواجه هستیم، مشکلات جدی برای همکاران صنفی ایجاد کرده است.
وی افزود: درخواست ما از مسئولان این است که در تنظیم ساعت کار صنوف، شرایط اقلیمی، اقتصادی و فصلی را در نظر بگیرند و زمینه را برای افزایش بهره‌وری و دوام فعالیت اصناف فراهم کنند.
براساس بررسی‌های خبرنگار خبرگزاری دانشجو، موضوع پیچیدگی مراحل صدور مجوز برای اصناف به‌ویژه در بخش غذا و سلامت، یکی از چالش‌های ساختاری در بسیاری از شهرهاست.
در حالی که دولت بر حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و مشاغل زودبازده تأکید دارد، نبود هماهنگی میان نهادهای اجرایی همچون بهداشت، شهرداری و اصناف، روند فعالیت قانونی واحدهای صنفی را با مشکل مواجه کرده است.
در شرایط فعلی حرکت به سمت ساماندهی صنوف سیار و کاهش موانع اداری می‌تواند هم موجب کاهش بیکاری و هم افزایش درآمد‌های پایدار شهری شود.