به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در ماده ۱۰۰ این قانون که در شانزدهم شهریورماه ۱۳۹۹ اصلاح شد، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراثفرهنگی موظف شد نسبت به واگذاری زمینهای حاشیه سدها و رودخانهها برای ایجاد تأسیسات و زیرساختهای گردشگری اقدام کند.
مصوبه دولت برای توسعه زیرساختهای گردشگری
وی افزود: همچنین در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۴ هیئت دولت به پیشنهاد وزارت نیرو و هماهنگی وزارت میراثفرهنگی، مصوبهای برای توسعه زیرساختهای گردشگری در مناطق آبی کشور تصویب کرد.
صالحی اظهار داشت: در این مصوبه، ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل رودخانهها، سدها و منابع آبی بلامانع اعلام شد، اما دو شرط مهم در آن تصریح شده است: رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی، استفاده از سازههای سبک که به منابع آبی لطمه وارد نکند. این مصوبه هماکنون از سوی دولت ابلاغ شده و در مرحله اجرا قرار دارد.
الزام بررسی زیستمحیطی پیش از صدور هر مجوز
صالحی امیری یادآور شد: طبق این ابلاغیه، هر درخواست ایجاد تأسیسات گردشگری در محدودههای آبی پس از دریافت در وزارت میراثفرهنگی، بلافاصله برای استعلام به دستگاههای ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیطزیست ارسال میشود. در صورتیکه محیطزیست با پروژه موافقت کند، وزارت میراث مجوز صادر خواهد کرد؛ اما در صورت مخالفت محیطزیست، هیچ مجوزی صادر نخواهد شد.
تأکید بر هماهنگی وزارت نیرو و رعایت اصول توسعه پایدار
وی گفت: وزارت نیرو نیز پس از مصوبه دولت، اساسنامه تمام شرکتهای آب منطقهای کشور را اصلاح و بندی به آن اضافه کرده است که بر اساس آن، ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل رودخانهها و سدها با رعایت ملاحظات زیستمحیطی بلامانع است.
این وزارتخانه تأکید کرده که مصوبه یادشده موضوعی جدید نیست، بلکه بر اساس قانون برنامه ششم و مصوبات رسمی دولت است و اجرای آن با هدف توسعه پایدار گردشگری و حفظ محیطزیست انجام میشود.
بدون تأیید محیطزیست، هیچ مجوزی صادر نمیشود
صالحی امیری در پایان تأکید کرد: بدون صدور مجوز رسمی از سوی سازمان محیطزیست، وزارت میراثفرهنگی اجازه احداث هیچگونه تأسیسات سبک و موقت در سواحل رودخانهها، سدها، دریاچهها و منابع آبی کشور را نخواهد داد.
وی در پایان گفت: دغدغه اصلی دولت و دستگاههای مرتبط، صیانت از محیطزیست و توسعه متوازن گردشگری طبیعی است.
انتهای پیام/