به گزارش خبرگزاری ایمنا، براساس مجموعه‌ای از گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا، این کشور در چند دهه اخیر شبکه‌ای از معاهدات، قوانین داخلی و سازوکارهای نظارتی را در حوزه کنترل تسلیحات و «عدم اشاعه هسته‌ای» ایجاد کرده است که تحت عنوان «حفظ صلح جهانی» در عمل به مثابه ابزاری برای انحصار فناوری، مهار سیاسی و فشار ژئوپولیتیکی علیه کشورهای مستقل، ازجمله ایران است.
این گزارش با اتکا به منابع کنگره آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن با استفاده از این ساختار حقوقی و بین‌المللی، تلاش می‌کند امنیت، توسعه فناورانه و منافع ملی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و در چارچوب قوانین بین‌المللی، نظامی نابرابر از قدرت و نظارت جهانی را شکل دهد. در همین راستا معاهدات منع اشاعه و بسیاری از قوانین داخلی آمریکا، پژوهش‌های بنیادین علمی و فناورانه را در ایران، ازجمله فعالیت هسته‌ای آن را به مقوله‌ای امنیتی تبدیل کرده و از این طریق می‌کوشد ظرفیت‌های راهبردی ایران را مهار کند.
شبکه حقوقی چندسطحی برای کنترل جهان
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی، قوانین داخلی الزام‌آور و نهادهای نظارتی فرامرزی را برای تسلط بر عرصه فناوری و امنیت جهانی پایه‌گذاری کرده است. در رأس این ساختار، معاهدات مهمی زیر قرار دارند:
پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)
پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای
کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی
کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی
در کنار این معاهدات، قوانین داخلی آمریکا همچون قانون انرژی اتمی، قانون عدم اشاعه هسته‌ای و قانون کنترل صادرات تسلیحات به دولت اجازه می‌دهند تا این سیاست خارجی خاص خود را از مسیر حقوقی و اقتصادی نیز پیش ببرد.
قوانین تکمیلی همچون قانون بانک صادرات و واردات و قانون اداره صادرات به ایالات متحده قدرت اعمال محدودیت‌های جهانی در زمینه انتقال فناوری، تأمین مالی، و همکاری‌های فناورانه را داده‌اند.
بررسی این قوانین و معاهدات نشان می‌دهد که واشنگتن دو هدف اساسی را از رهگذر این نظام دنبال می‌کند:
الف) انحصار فناوری هسته‌ای و نظامی
در چارچوب معاهداتی چون ان‌پی‌تی، جهان به دو گروه تقسیم شده است:
۱) کشورهای دارای سلاح هسته‌ای که مشروعیتشان تثبیت شده است ،
۲) و کشورهای غیرهسته‌ای که برای همیشه از این ظرفیت محروم می‌مانند.
بدین‌ترتیب آمریکا، در قالبی حقوقی و به ظاهر صلح‌طلبانه، نظامی از انحصار فناوری و قدرت ایجاد کرده که مانع از استقلال علمی و فناورانه کشورهایی همچون ایران می‌شود.
ب) ابزارسازی از معاهدات برای فشار سیاسی
آمریکا از معاهدات بین‌المللی همچون مواردی که در بالا ذکر شد، برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران استفاده می‌کند و از قوانین داخلی خود برای تهدید کشورها و شرکت‌هایی که با ایران همکاری دارند بهره می‌گیرد. این رویه سبب شده که حتی متحدان نزدیک واشنگتن نیز برای جلوگیری از مجازات‌های فرامرزی آمریکا، از همکاری علمی یا صنعتی با ایران خودداری کنند.
گزارش‌های کنگره آمریکا نشان می‌دهد که این ساختار به‌طور عملی مرز میان حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی آمریکا را از میان برداشته است. از طریق قوانینی همچون قانون بانک صادرات و واردات و قانون جلوگیری از اشاعه هسته‌ای ۱۹۹۴، واشنگتن توانسته است:
کشورها و شرکت‌های همکار با ایران را تحریم کند؛
تصمیمات داخلی خود را به نهادهای بین‌المللی تحمیل کند؛
هم‌زمان با خروج از معاهدات چندجانبه‌ای چون پیمان موشک‌های میان‌برد، پیمان ضدموشک بالستیک و پیمان آسمان‌های باز، از نظارت متقابل گریزان بماند.
به این ترتیب، آمریکا از «حقوق بین‌الملل» نه به‌عنوان چارچوبی مشترک، بلکه به‌عنوان ابزار مشروع‌سازی سلطه و تحریم بهره می‌گیرد.
بر اساس همین سازوکارها، آمریکا هرگونه پیشرفت ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، تحقیق علمی، یا توسعه زیرساخت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را با فشار سیاسی و اقتصادی پاسخ داده است.
با تکیه بر قانون بانک صادرات و واردات، قانون کنترل صادرات تسلیحات و قانون اداره صادرات، واشنگتن مؤسسات مالی و شرکت‌های بین‌المللی را از همکاری با ایران بازداشته است. نتیجه این سیاست، شکل‌گیری محیطی پرریسک برای توسعه فناوری‌های پیشرفته در ایران بوده است.
از طریق نهادهایی همچون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت، آمریکا موفق شده است تا پرونده هسته‌ای ایران را به موضوعی سیاسی و امنیتی جهانی تبدیل کند و از این مسیر، استقلال علمی و حاکمیتی ایران را در معرض فشار بین‌المللی قرار دهد.
از «عدم اشاعه» تا «مهندسی مهار ایران»
بر اساس آنچه که در گزارش‌های آشکار و رسمی مرکز پژوهش‌های کنگره، آمریکا از نظام حقوقی کنترل تسلیحات نه برای صلح جهانی، بلکه برای تثبیت نظم سلطه و کنترل بر رقبا بهره می‌گیرد. در این چارچوب، ایران به‌عنوان یکی از معدود کشورهای مستقل در غرب آسیا، در جایگاه «کشوری که باید مهار شود» قرار گرفته است.
آمریکا با تلفیق معاهدات بین‌المللی و قوانین داخلی، ساختاری طراحی کرده است که در آن، پیشرفت علمی و استقلال فناورانه ایران با فشار حقوقی و اقتصادی پاسخ داده می‌شود. این بدان معناست که این آمریکاست که با فعالیت علمی مستقل ایران مخالف است و آن را به یک مسئله امنیتی تبدیل کرده است.
آمریکا از شبکه حقوقی کنترل تسلیحات به‌عنوان ابزاری نرم برای اعمال سلطه استفاده می‌کند؛ ساختاری که در ظاهر به نام صلح و امنیت جهانی بنا شده، اما در واقعیت، با هدف تضعیف استقلال، محدودسازی فناوری و مهار ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته می‌شود.