به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری افه، «خوسه خِری» رئیس‌جمهوری موقت پرو در پیامی خطاب به مردم که از تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی پخش شد، اعلام کرد: جرم و جنایت به طور نامتناسبی افزایش یافته و باعث درد و رنج فراوان هزاران خانواده و آسیب به اقتصاد ملی شده است.
به این ترتیب، وی از اعلام وضعیت اضطراری ۳۰ روزه در لیما، پایتخت و «کالائو» استان بندری در همسایگی لیما از نیمه‌شب چهارشنبه (به وقت محلی) خبر داد.
خِبری که هنوز دو هفته از حضور او در مقام رئیس‌جمهوری موقت پرو و جانشینی «دینا بلوآرته» (رئیس‌جمهوری برکنار شده) نمی‌گذرد، افزود: امروز ما شروع به تغییر تاریخ می‌کنیم و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته به کشور ما اجازه می‌دهد تا صلح و آرامش را بازیابد.
وی بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد اقدامات گنجانده شده در چارچوب وضعیت اضطراری اعلام شده توسط دولت، اظهار داشت: جنگ‌ها با عمل پیروز می‌شوند، نه با حرف.
«خوسه خِری» رئیس‌جمهوری موقت پرو
وضعیت اضطراری، چه مواردی را در بر می‌گیرد؟
طبق فرمان وضعیت اضطراری که در روزنامه رسمی «ال پروانو» (El Peruano) منتشر شد، آزادی رفت و آمد و تجمع در طول اجرای این اقدام به حالت تعلیق در می‌آیند؛ به ویژه در شرایطی که مجموعه‌ای از اعتراض‌ها علیه دولت و کنگره به دلایل مختلف از جمله ناامنی در حال وقوع است.
وضعیت اضطراری همچنین به نیروهای مسلح مجوز می‌دهد که با گشت‌زنی در مناطق بحرانی مانند ایستگاه‌های اتوبوس، ایستگاه‌های مترو، موسسات مرتبط و سایر موقعیت‌ها و بسترهای وقوع خشونت، از پلیس ملی در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته حمایت کنند.
پلیس و نیروهای نظامی همچنین از مراکز عمومی محافظت کرده و با هماهنگی مناطق آسیب‌دیده، فرماندهی‌های میدانی موقت برای نیروهای ترکیبی ایجاد خواهند کرد و سلاح، مهمات، مواد منفجره غیرقانونی و وسایل آتش‌زا را به طور گسترده و دائمی توقیف خواهند کرد.
در همین حال، در زندان‌ها، ملاقات با زندانیان محدود خواهد شد.
اعتراض‌ها در پرو
اگرچه رئیس‌جمهوری پرو از ارائه اطلاعات بیشتر در مورد اجرای این اقدام خودداری کرد، اما وضعیت اضطراری در سال‌های اخیر توسط قوه مجریه پرو در چندین منطقه از کشور، به ویژه در سواحل شمالی به منظور مبارزه با استخراج غیرقانونی معادن و حتی در برخی از مناطق پایتخت برای اطمینان از حمایت پلیس ملی از نیروهای مسلح در نظارت بر امنیت شهروندان اعلام شده است.
در هفته‌های اخیر، اعتصاب‌ها و تظاهرات اعتراضی کارگران حمل و نقل علیه پیامدهای جرائم سازمان‌یافته در لیما و سایر شهرهای سراسر این کشور برگزار شده است. این مساله تنها در بخش حمل و نقل شهری ده‌ها کشته برجای گذاشته است.
این موضوع یکی از دلایل اصلی استیضاح بلوآرته رئیس‌جمهوری سابق (۲۰۲۲-۲۰۲۵) در کنگره بود.
طبق داده‌های رسمی، در دوره سه ماهه از ژوئیه تا اوت و سپتامبر (اوایل تیر تا اوایل مهر)، ۵۷۵ قتل در پرو رخ داده که بالاترین رقم در سال ۲۰۲۵ است؛ پس از اوج آمار قتل به ۵۸۰ مورد در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴.
در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴، پرو از آستانه ۵۰۰ قتل در هر سه ماهه عبور کرد، در حالی که تا سال ۲۰۱۷ کمتر از نیمی از این رقم ثبت شده بود.