به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، جعفر مردانی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار داشت: رمز موفقیت، توسعه و اشتغال پایدار چهارمحال و بختیاری در گرو همدلی، انسجام و وفاق میان ارکان حاکمیتی و بخش خصوصی است. خدا را شاکریم که امروز این همدلی در استان برای ایجاد بستری جهت توسعه همه‌جانبه فراهم شده است.
وی با اشاره به روز ملی صادرات ضمن تبریک این روز به فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان، گفت: صادرات یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا با حمایت از صادرکنندگان، زمینه افزایش تولید و رونق اقتصادی را در استان فراهم کنیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری، با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعامل صمیمانه میان دولت و بخش خصوصی هستیم. دولت باید نقش حامی را ایفا کرده و با رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار، مسیر جهش تولید را هموار سازد.
وی افزود: در فضای همدلانه‌ای که بین مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نهادهای نظارتی و امنیتی برقرار شده است، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی شنیده و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود تا زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان فراهم گردد.
مردانی با اشاره به رتبه دوم رضایتمندی فعالان اقتصادی استان در شاخص‌های شفافیت و تعامل اداری گفت: این موفقیت نتیجه همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و باید برای تداوم آن تلاش مضاعف داشت.
وی با تأکید بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌ها در جهت تحقق شعار سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" خاطرنشان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید از یک تریبون تشریفاتی فراتر رود و به نهادی تصمیم‌ساز برای توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت درگاه ملی مجوزها گفت: این سامانه از ابزارهای مهم دولت الکترونیک است که با هدف شفافیت، عدالت و تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار ایجاد شده و می‌تواند موجب افزایش سرعت خدمات، رضایتمندی مردم و امنیت سرمایه‌گذاری شود. نواقصی نیز در این سامانه وجود دارد که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی مستند و اصلاح شود.
وی با اشاره به برگزاری 17 جلسه شنبه‌های سرمایه‌گذاری در استان، از معاونت اقتصادی استانداری و مدیران مرتبط برای پیگیری مستمر مسائل سرمایه‌گذاری و اشتغال تشکر کرد و افزود: این جلسات باعث جلوگیری از سرگردانی مردم و افزایش اعتماد عمومی شده است.
وی از مدیران استان خواست با رویکرد تسهیلگر، پاسخگو و عدالت‌محور مسیر بهبود فضای کسب‌وکار را دنبال کنند و افزود: دولت بر اساس سیاست‌های ریاست‌جمهوری، اعتماد به مردم، کاهش تصدی‌گری و حمایت از بخش خصوصی واقعی را سرلوحه کار خود قرار داده و این مسیر باید در استان نیز با جدیت پیگیری شود.
مردانی به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: در این زمینه مکاتباتی انجام شده و لازم است با همکاری معاونت اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی، پیشنهادات جدیدی برای پیگیری در سطح ملی ارائه شود.
وی تأکید کرد: هرچند سیاست تعهد ارزی برای کنترل بازار ارز تدوین شده، اما این امر می‌تواند موجب کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات شود که خود عاملی در افزایش قیمت ارز است و باید در سطح ملی اصلاح گردد.
انتهای پیام/7540