به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو؛ کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (آی‌تی‌آی) در سال ۱۳۵۳ با همکاری شرکت ژاپنی NEC در شهر شیراز پایه‌گذاری شد؛ مجموعه‌ای که قرار بود نماد خودکفایی ایران در حوزه فناوری و ارتباطات باشد.
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی، این کارخانه به یکی از قطب‌های صنعتی کشور بدل شد و پیشرفته‌ترین تجهیزات مخابراتی، رک‌های شبکه، سیستم‌های سوئیچ تلفن و مدارهای الکترونیکی را در داخل کشور تولید می‌کرد.
در آن دوران، بیش از دو هزار مهندس، تکنسین و نیروی متخصص در آی‌تی‌آی مشغول به کار بودند و بخش بزرگی از زیرساخت‌های تلفنی، بی‌سیمی و حتی مخابرات نظامی کشور توسط این کارخانه ساخته و پشتیبانی می‌شد. بسیاری از مهندسان ایرانی که بعدها در صنایع فناوری و ارتباطات نقش‌آفرین شدند، نخستین تجربه صنعتی خود را در همین کارخانه به‌دست آوردند.
اما ورق از اوایل دهه ۱۳۸۰ برگشت. در سال ۱۳۸۳، اجرای عجولانه سیاست خصوصی‌سازی، بدون بررسی دقیق اهلیت خریدار و ظرفیت مالی بخش خصوصی، تیر خلاص را به قلب این مجموعه قدیمی زد. کارخانه‌ای که تا آن زمان با استانداردهای بین‌المللی اداره می‌شد، ناگهان در اختیار مدیریتی قرار گرفت که نه تجربه فنی داشت و نه سرمایه لازم برای نگهداری و توسعه خطوط تولید.
در همان سال، وزارت نفت پروژه «کارت هوشمند سوخت» را به آی‌تی‌آی واگذار کرد؛ قراردادی سنگین و پرهزینه که بدون پشتوانه مالی کافی، کارخانه را وارد مسیر خطرناکی کرد. هزینه‌های تولید کارت‌ها سرسام‌آور شد، پرداخت‌ها به تعویق افتاد و چرخه مالی کارخانه از تعادل خارج گردید.در کمتر از دو سال، حجم بدهی‌ها به بانک‌ها و تأمین اجتماعی افزایش یافت، قطعات وارداتی به دلیل کمبود ارز متوقف شد، و پرداخت حقوق کارگران با تأخیرهای چندماهه روبه‌رو شد.
از سال ۱۳۸۵، نشانه‌های سقوط آشکار شد؛ اعتراض‌های گسترده کارگران، تعطیلی موقت خطوط تولید، و در نهایت ورود هیئت حمایت از صنایع برای جلوگیری از ورشکستگی کامل. اما مداخله دیر بود.
در سال ۱۳۸۸، کارخانه عملاً فعالیت تولیدی خود را از دست داد و تا سال ۱۳۹۱ به‌طور کامل تعطیل شد. در پی آن، بیش از ۱۳۰۰ نفر از نیروهای باسابقه و متخصص کارخانه یا بازنشسته شدند یا بدون دریافت حقوق و مزایای پایان خدمت از کار بیکار ماندند.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که طی ۱۷ سال گذشته، این کارگران بارها برای دریافت مطالبات خود مقابل استانداری فارس، وزارت کار و حتی مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌اند، اما وعده‌های مکرر مسئولان هرگز به اجرا نرسید. بسیاری از آنان در فقر، بیماری یا بیکاری طولانی‌مدت روزگار گذراندند و بیش از صد نفرشان در این مدت درگذشته‌اند — بی‌آنکه حتی ریالی از حقوق یا سنوات خود را دریافت کنند.
کارخانه‌ای که روزی صدای زندگی و تولید از سالن‌هایش می‌آمد، حالا به ساختمانی نیمه‌ویران، با دستگاه‌هایی زنگ‌زده و سالن‌هایی خاموش تبدیل شده است. سکوت در سوله‌های آی‌تی‌آی نه فقط یادآور تعطیلی یک کارخانه، بلکه نشانه مرگ تدریجی بخشی از تاریخ صنعتی ایران است؛ جایی که دانش، تجربه و آینده صدها کارگر و مهندس، قربانی بی‌برنامگی، فساد و خصوصی‌سازی بی‌محابا شد.
تلاش ناتمام دولت سیزدهم برای احیای کارخانه آی‌تی‌آی؛ رؤیای تولیدی که نیمه‌تمام ماند
دولت سیزدهم در آغاز کار خود احیای واحدهای صنعتی راکد را یکی از مأموریت‌های اصلی اعلام کرد و کارخانه مخابرات ایران (آی‌تی‌آی) را به‌عنوان یکی از طرح‌های ملی در اولویت قرار داد. هرچند اقدامات مهمی برای بازسازی و فعال‌سازی دوباره این مجموعه انجام شد، اما عمر دولت برای تحقق کامل این وعده و بازگشت آی‌تی‌آی به چرخه تولید کافی نبود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد جدیدی در حوزه صنعت و تولید کشور شکل گرفت؛ رویکردی مبتنی بر احیای واحدهای صنعتی راکد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای بازگرداندن چرخ تولید به حرکت. در همین راستا، کارخانه «آی‌تی‌آی» شیراز به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین واحدهای صنعتی کشور، در فهرست پروژه‌های ملی احیا قرار گرفت.
در سال ۱۴۰۱ با دستور مستقیم وزارت صمت، کنسرسیومی متشکل از ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شرکت آسیاتک و ITMC (زیمنس ایران) برای بازسازی و راه‌اندازی دوباره خطوط تولید آی‌تی‌آی تشکیل شد. همچنین بانک ملی و بانک تجارت با اختصاص تسهیلات چندصد میلیارد تومانی، تعهد کردند تا سرمایه در گردش این مجموعه تأمین شود.
آیدا کریمی مطلق، دبیر مجمع دانشجویی آرمان (عدالت‌خواه) دانشگاه شیراز، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو از تداوم رکود این کارخانه و بی‌توجهی مسئولان به ظرفیت‌های مغفول آن گفت
کریمی مطلق با اشاره به تاریخچه فعالیت کارخانه ITI گفت: این مجموعه از سال ۱۳۵۳ یکی از قطب‌های صنعتی کشور بود و در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی نقش مؤثری داشت، اما پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳، مسیر سقوط آن آغاز شد.
وی افزود: در سال ۱۳۸۵ به‌دلیل سوءمدیریت و بحران مالی، کارخانه به هیئت حمایت از صنایع واگذار شد، اما با وجود وعده‌های مکرر برای احیا، همچنان تعطیل مانده است.
دبیر مجمع دانشجویی آرمان با اشاره به تلاش‌های دولت سیزدهم برای احیای واحدهای تولیدی گفت: در دولت گذشته اقداماتی برای بازگرداندن کارخانه‌های راکد از جمله ITI انجام شد، اما به‌دلیل محدودیت زمانی و تغییر دولت، این طرح‌ها ناتمام ماند و اکنون دولت چهاردهم باید مسیر احیا را تکمیل کند.
کریمی مطلق تأکید کرد: کارخانه ITI می‌تواند در تولید تجهیزات الکترونیکی و پروژه‌هایی مانند کارت ملی هوشمند نقش‌آفرین باشد. اما امروز به‌جای صدای تولید، سکوت و فرسودگی حاکم است. نباید اجازه دهیم این ظرفیت ملی به‌طور کامل از بین برود.
در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح، بخشی از خطوط تولید به‌صورت محدود و آزمایشی راه‌اندازی شد و حضور دوباره تعدادی از نیروهای متخصص، امید را به مجموعه بازگرداند. سالن‌های تولید پس از سال‌ها خاموشی بار دیگر روشن شدند و برنامه‌هایی برای تولید قطعات الکترونیکی مخابراتی در دستور کار قرار گرفت.
با این حال، پیچیدگی‌های فنی، مشکلات تأمین مواد اولیه، بدهی‌های گذشته و کمبود زمان اجرایی تا پایان دولت سیزدهم، مانع از تحقق کامل برنامه‌ها شد.
کارشناسان می‌گویند پروژه‌هایی از این دست به دلیل گستردگی و عمق فنی، به زمان و ثبات مدیریتی بیشتری نیاز دارند تا بتوانند به مرحله تولید پایدار برسند.
یکی از مهندسان باسابقه آی‌تی‌آی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: کارهای اولیه انجام شده بود، تجهیزات بررسی شد، حتی خطوط تولیدی به‌صورت آزمایشی فعال شدند. اما اجرای کامل طرح نیازمند بودجه و فرصت بیشتری بود. دولت سیزدهم مسیر را آغاز کرد، اما ادامه کار به دولت بعدی واگذار شد.
دولت سیزدهم در طول فعالیت خود تلاش کرد با برنامه‌ریزی و تأمین منابع، زمینه احیای صنایع مادر را فراهم کند، اما همان‌گونه که در مورد آی‌تی‌آی نیز مشهود است، فرایند احیای صنایع فرسوده پروژه‌ای زمان‌بر و بلندمدت است که فراتر از یک دوره چهار‌ساله به تداوم نیاز دارد.
اکنون فعالان صنعتی امیدوارند دولت جدید مسیر آغازشده را ادامه دهد تا تلاش‌ها و زیرساخت‌هایی که در دولت سیزدهم برای نجات این کارخانه شکل گرفت، به ثمر برسد و آی‌تی‌آی بار دیگر به نماد تولید ملی و فناوری ایرانی تبدیل شود.
بدهی‌های میلیاردی و مالکیت گم‌شده
پرونده مالی کارخانه آی‌تی‌آی هنوز یکی از پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین پرونده‌های صنعتی ایران به شمار می‌رود. آخرین برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که بدهی‌های این واحد تولیدی به بیش از ۵ هزار میلیارد ریال می‌رسد. سهم هر طلبکار نیز چشمگیر است: بانک تجارت با ۳۳۲۰ میلیارد ریال بزرگ‌ترین طلبکار، پس از آن تأمین اجتماعی با ۴۲۰ میلیارد ریال و بانک ملی با ۴۷۲ میلیارد ریال در ردیف‌های بعدی قرار دارند؛ و علاوه بر این، سایر نهادها از جمله امور مالیاتی، پست بانک، شهرداری منطقه هفت شیراز و هیئت حمایت از صنایع نیز مطالبات قابل توجهی دارند. حجم بدهی‌ها به قدری است که حتی پرداخت حقوق و سنوات ۱۳۰۰ کارگر بازنشسته تنها بخش کوچکی از این چرخه پیچیده را پوشش می‌دهد.
مالکیت کارخانه نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پس از چند مرحله مزایده نافرجام، بانک ملی به عنوان «مالک مشاع» معرفی شد، اما انتقال رسمی مالکیت صورت نگرفته و سرمایه‌گذاران منتخب، شامل کنسرسیوم آسیاتک و ITMC (زیمنس ایران)، همچنان در انتظار تصمیم نهایی دولت هستند. وضعیت بلاتکلیف مالکیت، باعث شده خطوط تولید نیمه‌فعال باقی بمانند و هرگونه برنامه توسعه یا جذب نیروی متخصص به تأخیر بیفتد.
یک مقام مطلع در استانداری فارس به صورت غیررسمی گفته است: پرونده آی‌تی‌آی بین وزارت اقتصاد، بانک ملی و دادگستری دست به دست می‌شود و هیچ نهاد واحدی مسئولیت قطعی آن را نمی‌پذیرد.
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که فقدان شفافیت مالی و مدیریتی، بزرگ‌ترین مانع احیای واقعی کارخانه است. بدهی‌های انباشته، اختلاف بین بانک‌ها و نهادهای دولتی، و نبود یک مالک یا متولی اجرایی مشخص، کارخانه را در وضعیت تعلیق قرار داده و خطر فروپاشی کامل یک نماد صنعتی نیم قرن ایران را افزایش داده است. در چنین شرایطی، وعده‌های دولت و کنسرسیوم‌ها برای احیای کارخانه، تا زمانی که مسیر مالکیت و بدهی‌ها روشن نشود، تنها در حد شعار و خبرهای رسانه‌ای باقی می‌ماند.
احیای نمایشی برای ویترین سیاست‌ها
بازدیدهای مکرر مقامات ارشد اگرچه در ظاهر نشان‌دهنده پیگیری و توجه به سرنوشت آی‌تی‌آی است، اما در عمل هیچ خروجی ملموسی برای تولید نداشته است. کارخانه‌ای که روزگاری با بیش از ۲ هزار کارگر متخصص و فنی، قلب صنعت مخابرات کشور بود، امروز تنها ۴۵ نفر نیروی فعال دارد؛ نیمی از این افراد بازنشسته‌اند و بدون دریافت حقوق در خطوط محدود و آزمایشی کارخانه کار می‌کنند.
در حالی که رسانه‌ها و مقامات، ورود شرکت آسیاتک را به عنوان آخرین امید احیای کارخانه تبلیغ می‌کنند، واقعیت این است که هنوز هیچ خط تولید واقعی و محصول صنعتی از دل این کارخانه بیرون نیامده است. تجهیزات قدیمی و دستگاه‌های تعمیرشده تنها به شکل نمایشی روشن شده‌اند و هیچ تولید قابل عرضه‌ای وجود ندارد. به عبارتی، آنچه به عنوان «احیای آی‌تی‌آی» مطرح می‌شود، بیشتر یک پروژه تبلیغاتی با کارکرد سیاسی و رسانه‌ای است تا اقدامی اقتصادی و عملیاتی.
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که بدون شفافیت مالی، تعیین مالکیت قطعی و برنامه‌ریزی اجرایی واقعی، وعده‌های دولت و کنسرسیوم‌ها همچنان در حد شعار باقی می‌ماند و کارخانه‌ای که روزی نماد پیشرفت و خودکفایی صنعتی ایران بود، همچنان در سایه وعده‌ها و بازدیدهای نمادین سرگردان مانده است.
کارگران در انتظار عدالت، نه شعار
کارگران بازنشسته کارخانه آی‌تی‌آی که سال‌ها در سکوت و انتظار گذرانده‌اند، بارها مقابل استانداری فارس و دادگستری استان تجمع کرده‌اند تا صدای اعتراض خود را به مسئولان برسانند. آنها نه تنها خواهان پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود هستند، بلکه پیگیری برای تعیین تکلیف نهایی مالکیت و وضعیت کارخانه را نیز مطالبه می‌کنند.
یکی از بازنشستگان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو با لحنی پر از تلخی و ناامیدی گفت: ما دیگر چیزی نمی‌خواهیم جز پولی که خودمان با کار و تلاشمان به دست آورده‌ایم. هر سال وعده می‌دهند، هر بار هم می‌گویند کارخانه احیا شده است. پس چرا هنوز حقوق ما پرداخت نشده؟
این جمله کوتاه، اما گویا، نشان‌دهنده عمق بحران انسانی و بی‌اعتمادی کارگران به وعده‌های مسئولان است. بیش از ۱۳۰۰ کارگر بازنشسته که روزگاری ستون فقرات کارخانه بودند، نه تنها حقوق و بیمه خود را دریافت نکرده‌اند، بلکه بسیاری از آنان در این سال‌ها فوت کرده‌اند؛ بی‌آنکه سهم خود از تولید و دسترنجشان را ببینند. در این میان، وعده‌های دولت و سرمایه‌گذاران برای احیای کارخانه، به نظر کارگران یک نمایش تبلیغاتی و رسانه‌ای بیش نیست و فاصله میان شعار و واقعیت، هر روز بیشتر احساس می‌شود.
زمان پاسخگویی فرارسیده است
آی‌تی‌آی فقط یک کارخانه نیست؛ نماد ۵۰ سال صنعت مخابرات ایران است، ادامه بلاتکلیفی آن، شکست دیگری در سیاست صنعتی کشور خواهد بود، مسئولان فارس و وزارت اقتصاد باید به مردم پاسخ دهند چرا با گذشت یک سال از اعلام «احیای کارخانه»، هنوز هیچ تولیدی صورت نگرفته؟ سرمایه‌گذار واقعی کیست؟ و تکلیف هزاران میلیارد بدهی و مطالبات کارگران چه شد؟
اگر قرار است «احیای تولید» از شعار خارج شود، آی‌تی‌آی بهترین آزمون برای صداقت دولت است ، این کارخانه نه قربانی سیاست، که قربانی بی‌تدبیری و بی‌عملی است؛ و احیای واقعی آن، نیازمند اراده‌ای فراتر از عکس و تیتر خبری است.
۱۹ سال گذشت، اما هنوز قلب الکترونیک ایران در سکوت می‌تپد ، تا وقتی آی‌تی‌آی در شیراز نیمه‌ویران بماند، هر شعار درباره «رونق تولید» فقط یک جمله زیبا روی کاغذ است.