دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴، دستور دادند «هر مقرره‌ای که موجب فشار اقتصادی بر زندگی مردم می‌شود، باید سریعاً اصلاح شود». ضمن استقبال از این نگاه و رویکرد درست که لازمه شرایط فعلی کشور است، در این یادداشت تلاش می‌شود راهکاری که با تمرکز بر آن می‌توان با هزینه کمتری، مشکلات بیشتری را با سرعت بالاتری حل کرد، ارائه شود.
نرخ ارز؛ محرک تورم و رکود
تقریباً تمامی اقتصاددانان اذعان دارند در اقتصاد ایران، اگر نگوییم مؤثرترین متغیر، می‌توان با اطمینان گفت از مؤثرترین متغیرها بر تورم، نرخ ارز است. شدت این تأثیر، معلول عوامل مختلفی است؛ بخشی، ناشی از رفتار اقتصادی این متغیر در همه کشورهای دنیاست و بخشی دیگر، ناشی از ساختار اقتصاد ایران و شرایط تحریمی کشور است. درواقع، ساختار تولید در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به نحوی شکل گرفته که اثر نرخ ارز بر تورم را به‌شدت افزایش داده و این افزایش با تحریم‌ها نمود بیشتری یافته است.
به همین دلیل، متغیر نرخ ارز نقش کلیدی و بی‌بدیلی در افزایش قیمت‌ها و تورم در اقتصاد ایران دارد و از سه طریق زیر به‌طور مستقیم بر تورم و رفاه مصرف‌کننده اثر می‌گذارد:
(۱) کالاهای وارداتی مثل همه قطعات، ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای که برای سرمایه‌گذاری جدید یا تداوم تولید فعلی از خارج وارد می‌شوند و همچنین کالاها و محصولات استراتژیک.
(۲) کالاهای صادراتی شامل محصولات فولادی و پتروشیمی، مواد غذایی و مانند آن که به‌دلیل افزایش قیمت ریالی آن‌ها در خارج از کشور (با افزایش قیمت ارز) و ناتوانی تولید داخلی برای جبران کمبود بازار، قیمت آن‌ها افزایش مییابد.
(۳) دارایی‌ها مانند طلا و مسکن که به‌دلیل ارزی شدن هزینه‌های بخش عمده مردم و برقراری قانون برابری بازده دارایی‌ها، به‌سرعت قیمت آن‌ها به نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. مثلاً در بخش مسکن، معمولاً با افزایش قیمت ارز، قیمت مسکن بالا می‌رود که درنتیجه آن، قیمت اجاره مسکن، اجاره مغازه و هزینه محل کسب‌وکار نیز افزایش مییابد که اثر نهایی همه آن‌ها به شکل کاهش قدرت خرید در سبد مصرف‌کننده نمود مییابد.
البته، اثر منفی افزایش نرخ ارز تنها معطوف به کاهش قدرت خرید و تورم نیست؛ بلکه سبب ایجاد رکود اقتصادی در کشور نیز می‌شود. نکته این است که به‌دلیل ساختار تولید در کشور اعم از صنعت و کشاورزی و حتی بخش خدمات، با افزایش نرخ ارز، واردات قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای سخت‌تر و گران‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، سیاست بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی برای مقابله با تورم، موجب می‌شود بنگاه‌ها نتوانند منابع لازم برای خرید قطعات و لوازم مورد نیاز خود را بدست بیاورند و درنتیجه تولید کاهش مییابد.
رفتار متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره ۱۴۰۴-۱۳۹۰ نیز مؤید ادعاهای بالاست. در این دوره، ۷۰ برابر شدن نرخ ارز رسمی موجب شده قیمت کالاها حدود ۴۲ برابر شود، اما تولید و صادرات غیرنفتی رشد قابل توجهی نشان نمی‌دهند.
در سال‌های اخیر نیز مشاهده شده با افزایش شدید نرخ ارز، رشد اقتصادی منفی شده و تورم اندکی کمتر از ۴۰درصد است. بنابراین می‌توان گفت نرخ ارز مهم‌ترین محرک تورم و رکود در شرایط فعلی اقتصادی ایران است.
راهکار
چنان‌که در بالا گفته شد اگر نرخ ارز مهم‌ترین محرک تورم و رکود است، پس کنترل آن و مدیریت بازار ارز، سریع‌ترین و بهترین راهکار برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم است. یعنی به‌جای آنکه هزینه‌های زیادی در بازارهای مختلف انجام شود که اختلالات قیمتی را به‌طور مداوم افزایش می‌دهند، اگر دولت بتواند نرخ ارز را کنترل و سپس کاهش دهد، به بخش عمده‌ای از اهداف خود دست خواهد یافت.
این کار برای دولت سخت نیست؛ چراکه عمده اشخاص مؤثر بر بازار ارز، تحت مدیریت دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار دارند. بنابراین عزم رئیس دولت برای کنترل فشار بر مردم، مایه امیدواری است و احتمال موفقیت کنترل بازار ارز به‌شدت افزایش خواهد یافت. برای این منظور، دو گام اساسی و اجرایی زیر باید برداشته شود:
گام نخست: ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از روند افزایشی نرخ ارز
اولین و مهم‌ترین کار در شرایط فعلی، ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از افزایش آن است. متأسفانه بازار ارز کشور مملو از سوراخ‌هایی است که محل اصلی نشت منابع هستند. به همین دلیل، در گام نخست باید این منافذ را با نظارت مستقیم و استفاده از سامانه‌ها مسدود کرد.
درواقع، باید در زمان‌بندی مشخصی، بدون اعمال سیاست جدید ارزی و تنها در قالب همین ساختارهای موجود، فرایندهای تخصیص منابع و مصارف ارزی را بهینه کرد.
این موضوع باید هم در خصوص ارزهای ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی و هم ارزهایی که از طریق تالارهای ساختگی بانک مرکزی تخصیص می‌یابند، با دقت و وسواس پیگیری شود. درواقع، باید طوری اقدام کرد که هر واحد ارز از محل تخصیص تا توزیع محصول تولیدی نهایی، تحت نظارت قرار گیرد و برای این کار، باید همه ارکان دولت از ستاد دولت گرفته تا پایین‌ترین سطوح یعنی اداره‌های شهرستانی و بخشداری‌ها وارد کار شوند. در تخصیص ارز نیز باید اولویت بر تولید ارزش افزوده بیشتر، اشتغال بالاتر و تأمین نیازهای ضروری مردم باشد.
در بخش تأمین و عرضه ارز نیز باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت تمام و کمال اجرا شود و تمامی ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شوند. یعنی همه مکلف باشند ارزها را به‌طور کامل بازگردانند.
بدیهی است اگر صادرکننده‌ای عذر موجهی برای بازنگرداندن بخشی از ارزها داشت باید اسناد قابل قبول خود را به کمیته مربوط ارائه کند. لازم به ذکر است متأسفانه این قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.
گام دوم: کاهش نرخ ارز
پس از ایجاد آرامش در بازار ارز و حذف منافذ آن تا حد توان، باید سیاست کاهش نرخ ارز را در دستور کار قرار داد. البته با حذف منافذ ارزی و اقدام به تخصیص بهینه منابع، احتمالاً مازاد ارزی در کشور ایجاد خواهد شد که نتیجه اولیه آن کاهش نرخ ارز خواهد بود و دولت می‌تواند روند کاهش به‌وجود آمده را تسریع نماید.
در این مرحله، همزمان با ایجاد آرامش در بازار ارز، باید با قاچاق کالا نیز برخورد جدی صورت گیرد. مبارزه با قاچاق کالا، مصارف ارزی در بخش قاچاق را کاهش می‌دهد و خود عاملی برای کاهش نرخ ارز خواهد بود. ضمن اینکه بازار ارز قاچاق (غیررسمی) را نیز کوچک کرده و امکان مدیریت آن را برای دولت ساده‌تر می‌کند.
علاوه بر این، باید با شناسایی فعالان بازار قاچاق ارز، متقاضیان واقعی این بازار را جدا کرد و آن‌ها را وارد بازار رسمی کرد. نکته این است که همواره کسانی در بازار قاچاق ارز و کالا وجود دارند که به دلایلی امکان تأمین ارز در بازار رسمی را نداشته‌اند. با شناسایی و تشویق آن‌ها به خروج از این بازار، بازار قاچاق کوچک‌تر خواهد شد.
همزمان با کوچک کردن بازار قاچاق کالا و ارز، باید با عرضه بیشتر ارز در تالارهای ساختگی بانک مرکزی، نرخ بالاتر را به سمت نرخ پایین‌تر حرکت داد و از طریق مدیریت دقیق واردات، تقاضای این بازارها را واقعی‌تر و کوچک‌تر کرد. باید متذکر شد براساس آمار اعلامی، در هفت سال اخیر از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، بیش از ۹۶ میلیارد دلار آن به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. به بیان دیگر، ۳۶درصد منابع حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار سیاست‌گذار نیست.
حال اگر بتوانیم با اجرای دقیق پیمان‌سپاری ارزی، ۱۰۰ درصد این منابع را در اختیار سیاست‌گذار قرار دهیم (حتی اگر بخشی از آن نیز به‌صورت کاهش صادرات، حذف شود)، باز هم امکان کاهش نرخ ارز وجود خواهد داشت.
سایر نکات
با برداشتن گام‌های فوق‌الذکر مثل نظارت دقیق بر بازارها و روند تخصیص ارز، بازگرداندن تمامی ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و کاهش قاچاق، امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد. ولی ذی‌نفعانی که خواهان افزایش مداوم نرخ ارز هستند، سه ایراد اصلی زیر را برای این سیاست مطرح می‌کنند که در این بخش به آن‌ها پاسخ داده می‌شود.
اول، نظارت فسادزاست
در این خصوص باید گفت بله، نظارت می‌تواند فساد را افزایش دهد. ولی نخست، می‌توان از سامانه‌های شفاف‌کننده به‌جای افراد استفاده کرد. دوم، برخورد با فاسدان را تشدید کرد. سوم، ارقام فسادی که از این محل ایجاد می‌شود با اثرات منفی که رهاسازی نرخ ارز و افزایش مداوم آن ایجاد می‌کند (کاهش قدرت خرید مردم، تعمیق تبعیص درآمد و ...)، قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال، در موضوع چای دبش، ارزهای نفتی که در آن منحرف شده، در بالاترین رقم، حدود ۵/۳ میلیارد دلار اعلام شد در حالی که در هفت سال گذشته حداقل ۹۶ میلیارد دلار ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد برنگشته و دست‌کم ۱۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور صرف ورود کالاهای قاچاق شده است. بنابراین می‌توان ثابت کرد اثرات مثبت نظارت بسیار بیشتر از رهاسازی نرخ ارز است. نکته آخر اینکه، ادعای فسادزا بودن نظارت بیشتر توسط ذی‌نفعانی مطرح می‌شود که بقای آن‌ها نه از محل تجارت حرفه‌ای؛ بلکه از محل افزایش نرخ ارز است.
دوم، کاهش نرخ ارز موجب رکود می‌شود
گروهی از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ ارز موجب کاهش صادرات غیرنفتی شده و رکود در بازار ایجاد می‌کند. در این خصوص باید گفت نخست، صادراتی که ارز آن به کشور بازنگردد قابل برنامه‌ریزی برای بلندمدت نیست و مشکلی از اقتصاد حل نخواهد کرد. دوم، امکان دارد اندکی صادرات در برخی کالاها کاهش یابد، ولی بی‌شک اندازه آن، ۱۰درصد رقم موجود نیز نخواهد بود. این در حالی است که براساس آمار رسمی بیش از ۳۵درصد ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این بدان معناست که حتی اگر با سیاست کاهش نرخ ارز، صادرات کشور تا ۳۵درصد رقم فعلی کاهش یابد (به‌شرط آنکه تمام ارز آن بازگردد)، نه‌تنها از حیث منابع ارزی در دسترس، با شرایط موجود تفاوتی نخواهد داشت؛ بلکه رفاه مصرف‌کننده را از محل کاهش قیمت‌ها، افزایش خواهد داد. توضیح اینکه با کاهش صادرات، عملاً کالای کمتری از کشور خارج می‌شود و مصرف‌کننده امکان مصرف بیشتری خواهد داشت.
سوم، کاهش نرخ ارز موجب افزایش کسری بودجه دولت می‌شود
گروهی معتقدند با کاهش نرخ ارز، درآمد شرکت‌های صادراتی کاهش و لذا مالیات دولت هم کاهش خواهد یافت. در این خصوص باید گفت نخست، تأمین مالی از محل افزایش صادرات با تحریک افزایش نرخ ارز (تورم)، سیاستی نادرست است. درواقع، مانند درآوردن پول از جیب همه مردم، برای دادن حقوق به بخشی از مردم است. دوم، اثر کاهش نرخ ارز به‌صورت کاهش قیمت کالاها در بازار مشاهده خواهد شد که این را می‌توان به‌جای افزایش حقوق برای مردم توجیه کرد. درواقع، به‌جای افزایش حقوق مردم، هزینه‌های آن‌ها کاهش مییابد.
جمع‌بندی
دستور رئیس‌جمهور برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، بسیار درست، به‌موقع و امکان‌پذیر است. برای کاهش فشار اقتصادی، باید روی علل فشار تمرکز کرد. نکته این است که در شرایط فعلی کشور، عمده فشار بر سفره مردم از محل افزایش نرخ ارز است، بنابراین باید بر کاهش نرخ ارز متمرکز شد. مدیریت بازار ارز، حذف منافذ فرایندهای تخصیص و تأمین ارز، تخصیص بهینه منابع براساس اولویت‌های بازتعریف شده، کاهش اندازه بازار قاچاق و درنهایت کاهش نرخ ارز از راهکارهای دست‌یافتنی برای تحصیل این هدف هستند. دولت می‌تواند همه مقرراتی که مغایر این سیاست‌ها هستند را ابطال و در صورت لزوم سیاست‌های جدیدی را ابلاغ کند.