وحید میرحسینی، با بیان این که وقوع جرائم با تغییرات اجتماعی رابطه مستقیم دارد، اظهار کرد: پیشگیری از جرائم و باز اجتماعی کردن مجرمان، نیاز به تقسیم کار صحیح دیگر دستگاه‌ها با در نظر گرفتن وظایف و تکالیف آن‌ها دارد و این هم‌افزایی، در تغییرات سند جدید لحاظ شده است.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور این آمادگی را دارد تا از باب نظارت بر حقوق عامه، مسائل مختلف استان‌ها را در سطح ملی پیگیری کند.
میرحسینی، همچنین بر استفاده از ابزارهای دقیق علمی و استفاده از فناوری هوشمند در کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و پیشگیری از تکرار جرم توسط آنان تاکید کرد.