حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با قدس آنلاین با اشاره به این موضوع که اقدام سازمان پست مبنی بر اتصال کدملی و کدپستی افراد در قبال دریافت مبلغ کاملاً غیرقانونی است و ما با آن مخالف هستیم، تصریح کرد: بر اساس قانون، اتصال کدملی به کدپستی باید ذیل سامانه املاک و اسکان و به صورت رایگان انجام شود. این کار در حال انجام است. بنابراین، ارائه این خدمت توسط شرکت پست و سازمان ثبت احوال کشور و دریافت مبلغ از شهروندان بی معناست.

وی ادامه داد: مجلس پیگیر اجرای صحیح قوانین است و در خصوص موضوع اتصال کدملی به کدپستی توسط شرکت پست و سازمان ثبت احوال که به صورت غیرقانونی در حال انجام است نیز نظارت و پیگیری لازم انجام خواهد شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل 90 بیش‌ترین نظارت را در خصوص اجرای درست قانون مربوط به تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان دارد. پیگیری‌های لازم در حال انجام است و روند تکمیل و راه‌اندازی سامانه مورد بحث ادامه دارد.

قاسمی گفت: در شرایطی که پیگیری جدی برای بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان و بهره‌مندی از مزیت‌های آن در جریان است، عمل کردن به موازات وظایف این سامانه توسط دستگاه‌های دیگر قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: اتصال کدملی به کدپستی توسط شرکت پست و سازمان ثبت احوال یک اقدام خلاف قانون و تحمیل هزینه به مردم است؛ باید سامانه نشانی از دسترس خارج شود و سامانه املاک و اسکان به عنوان تنها متولی قانونی اتصال کد ملی به کد پستی از نظر قانون مطرح است که این اتصال را کاملا رایگان انجام خواهد داد.

شواهد نشان می‌دهد که در حوزه مسکن نیازمند ساماندهی امور هستیم. در شرایط فعلی، خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواری زیادی روبرو هستند. با این وجود، فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی جریان دارد و بر گستره مشکلات مردم و هزینه‌های آنان اضافه می‌کند. به منظور حل مشکلاتی که در بالا به آن‌ اشاره شد، تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در دستور کار قرار گرفت. متولی این سامانه وزارت مسکن و شهرسازی است. دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیز باید طبق قانون همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات آن داشته باشند.

بر اساس قانون، سامانه املاک و اسکان باید به اتصال کدملی به کدپستی افراد به صورت رایگان اقدام کند. به نحوی که زمینه برای دسترسی سریع به اطلاعات شهروندان در کم‌ترین زمان ممکن به وجود بیاید و معطلی آنان در ادارات دولتی برای دریافت خدمات حتی‌الامکان کاهش پیدا کند.

خدمت مورد بحث هم اکنون به صورت رایگان ذیل سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. همزمان شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال کشور نیز به ارائه این خدمت به صورت موازی می‌پردازد و مبلغی از شهروندان دریافت می‌کند. این در حالی است که باید با استفاده از ظرفیت‌های سامانه املاک و اسکان به کاهش حداکثری هزینه‌های مردم در زمینه مسکن اقدام شود. این اقدام غیرقانونی است و باید سامانه نشانی از دسترس خارج شود و تنها متولی امر اتصال کد ملی به کد پستی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.

پیشتر خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توقف فعالیت سامانه «نشانی» شد و گفت: طبق بررسی‌های انجام‌ شده سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و اسکان با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت احوال بوده و به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال، همچنان در حال موازی‌ کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده در پوشش دستگاه‌های دیگر هستند.