به گزارش خبرگزاری آنا، بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر، به ویژه در شهر تهران، با روندی بی‌سابقه و نگران‌کننده مواجه است؛ روندی که علیرغم رکود نسبی در معاملات همچنان با افزایش مداوم قیمت‌ها همراه است. به نظر می‌رسد نیاز مردم به مسکن چه در قالب خرید و چه اجاره هیچگاه کاهش نیافته و در نتیجه فشار مضاعفی بر خانوار‌ها وارد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، تهرانی‌ها به طور متوسط ۵۷ درصد از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه مسکن کرده‌اند؛ رقمی که به یک رکورد تاریخی در بودجه خانوار‌های شهری تبدیل شده و از شدت فشار اقتصادی بر خانواده‌ها حکایت دارد.

حالتی که برای بسیاری از خانواده‌ها توانایی تأمین سایر نیاز‌های اساسی مانند خوراک، پوشاک، آموزش و درمان را به شدت محدود کرده است. پس از تهران استان‌های البرز و فارس با سهم ۴۴.۷ و ۴۴.۲ درصد در هزینه مسکن قرار دارند که نشان می‌دهد بحران مسکن تنها به پایتخت محدود نمی‌شود و سایر کلان‌شهر‌ها نیز به شدت تحت فشار هستند.

این روند افزایش بی‌ضابطه قیمت مسکن چند پیامد مهم و نگران‌کننده دارد نخستین اثر، ایجاد بحران بودجه خانوار است، زمانی که بازار مسکن در تهران و کلان‌شهر‌های ایران همچنان نوسانات قیمتی را بیش از گذشته تجربه می‌کند؛ روندی که با رکود نسبی معاملات، تناقضی آشکار در تشدید فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت محوری را ایجاد کرده و زندگی خانواده‌ها را تحت فشار شدید اقتصادی قرار داده است.

مشکلات افزایش قیمت مسکن

از نیمی از درآمد ماهانه خانواده صرف اجاره یا اقساط خرید مسکن شود قدرت خرید برای سایر نیاز‌های ضروری به شدت کاهش می‌یابد که این موضوع خود را در کاهش کیفیت زندگی، کاهش توان پس‌انداز و افزایش استرس و فشار روانی در خانوار‌ها نشان می‌دهد؛ خانواده‌هایی که بخش عمده درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند به ناچار از هزینه‌های آموزش، سلامت و رفاه اجتماعی کوتاه می‌آیند و در بلندمدت این وضعیت می‌تواند به بحران اجتماعی منجر شود.

فاصله طبقاتی در انحصار بازار مسکن

دومین اثر مهم تشدید فاصله طبقاتی و انحصار مسکن در دست گروه‌های برخوردار است، افزایش سریع قیمت‌ها افرادی که درآمد محدودی دارند را از بازار خرید مسکن خارج کرده و تنها امکان اجاره‌نشینی را برای آنها باقی می‌گذارد که این مسئله نه تنها باعث کاهش قدرت مالکیت در میان قشر متوسط می‌شود بلکه نابرابری اقتصادی و اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد از سوی دیگر، افزایش اجاره‌بها، فشار بیشتری بر مستاجران وارد می‌کند و بازار مسکن را به بازاری کاملاً سوداگرانه تبدیل کرده است.

سومین نگرانی اثرگذاری این روند بر سیاست‌های کلان اقتصادی است زمانی که خانوار‌ها بیش از نیمی از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند تقاضای مصرفی برای کالا‌ها و خدمات دیگر کاهش یافته و این موضوع می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و کند شدن چرخ‌های اقتصاد منجر شود. اقتصاد ایران در شرایطی که تورم بالا و رکود نسبی را تجربه می‌کند با این فشار مضاعف بر خانوار‌ها با تهدیدی جدی روبه‌رو است.

افزایش بی ضابطه قیمت مسکن

دلایل این افزایش بی‌ضابطه قیمت مسکن چندوجهی است، از یک سو کمبود عرضه واحد‌های مسکونی با کیفیت و مقرون‌به‌صرفه باعث شده تا تقاضای موجود بازار را تحت فشار قرار دهد و از سوی دیگر نبود شفافیت و نظارت دقیق بر معاملات ملکی و ساخت‌وساز‌ها فرصت سوداگران و واسطه‌ها را برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها فراهم کرده است علاوه بر این انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های ساخت و مصالح نیز به تشدید گرانی مسکن دامن زده است.

با توجه به روند فعلی این بحران می‌تواند پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی گسترده‌ای به همراه داشته باشد، خانوار‌هایی که بیش از نیمی از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، نه تنها از کیفیت زندگی خود می‌کاهند، بلکه توان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را نیز از دست می‌دهند این وضعیت اگر ادامه یابد می‌تواند به شکل‌گیری نسلی با محدودیت‌های اقتصادی و کاهش امید به آینده منجر شود.

بحران مسکن یک بحران ملی

در نهایت بحران مسکن در ایران تنها یک مسئله بازار نیست بلکه چالشی ملی است که نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت است، افزایش بی‌ضابطه قیمت مسکن، فشار روانی و اقتصادی مضاعف بر خانوار‌ها و تهدید ثبات اجتماعی، زنگ خطری است برای مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی. به نظر می‌رسد بدون برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مؤثر و حمایت هدفمند از خانوار‌های آسیب‌پذیر، این بحران نه تنها حل نخواهد شد بلکه پیامد‌های آن در دهه‌های آینده نیز گریبانگیر جامعه خواهد بود.

با وجود رکود حاکم بر بازار خرید و فروش و اجاره مسکن، شاهد افزایش قیمت در مناطق مرکزی و شمال غربی تهران نسبت به ابتدای سال بوده‌ایم. در این راستا، سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا اظهاراتی را مطرح کردو گفت: بازار فعلی در رکود کامل است؛ هم در بخش خرید و فروش و هم در بخش اجاره. هر کسی هم که سؤال می‌کنیم، تأکید دارد که خرید و فروش نیز راکد است. با این حال، سؤال اصلی این است که چرا با وجود این رکود، قیمت مسکن در حال افزایش است؟ ما در چند منطقه مرکزی و شمال غربی تهران رصد کردیم که نسبت به ابتدای سال، مجدداً افزایش قیمت داشته‌اند.

نقد گزارش‌های غیرکارشناسانه رسانه‌ها

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، افزود: من متأسفم برای رسانه‌هایی که به‌صورت غیرکارشناسانه اعلام می‌کنند که ۳۰ درصد قیمت مسکن پایین آمده است. این صحبت‌ها خلاف واقع است و صرفاً به دامن زدن به شایعات می‌انجامد. همان‌طور که ما به‌صورت میدانی گزارش تهیه کردیم، مشاهده می‌شود که این گزارش‌ها نادرست هستند.

لطفی گفت: دلیل این امر واضح است؛ هیچ‌یک از نهاده‌های ساختمانی ارزان نشده‌اند. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که صرفاً به دلیل ارزان شدن یک مصالح ساختمانی (مثلاً هزار تومان)، قیمت نهایی مسکن ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد. سیمان، کارگر و همه چیز گران شده است. این افزایش قیمت‌ها مستقیماً از گرانی مصالح ناشی می‌شود.

وضعیت آمار معاملات در نیمه دوم سال

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، افزود: با توجه به اینکه تعداد معاملات در نیمه دوم سال به شدت پایین آمده است، ارائه یک عدد دقیق درصدی (مثلاً نسبت به ابتدای سال) دشوار است. متأسفانه، ما آمار دقیقی در دسترس نداریم، زیرا دولت نیز آمار رسمی را اعلام نکرده است. اما قطعاً بررسی میدانی نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به سال گذشته یا حتی ابتدای سال، افزایش داشته‌اند، هرچند تعداد معاملات به شدت کاهش یافته است.

تأثیر ثبات سیاسی بر تصمیم سرمایه‌گذاران

لطفی گفت: هر زمان که شرایط سیاسی ما به ثبات برسد، سرمایه‌گذاران به سمت مسکن هدایت می‌شوند. اما در شرایط تلاطم سیاسی، مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به سمت کالا‌هایی ببرند که نقدشوندگی سریع‌تری دارند.

تخمین میانگین قیمت خرید هر متر مربع

وی افزود: قیمت رسمی اعلام نشده است، اما تخمین من این است که میانگین قیمت خرید هر متر مربع در شهر تهران احتمالاً حدود ۱۰۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر باشد. برای اطراف تهران، وضعیت بسیار متفاوت است، زیرا قیمت زمین در آن مناطق ارزان‌تر است و مسائل متفاوتی حکم‌فرماست.