به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، مارک کارنی نخست وزیر کانادا به‌تازگی و در مصاحبه با خبر گزاری بلومبرگ تاکید کرد که کشورش قصد دارد در صورت ورود نتانیاهو به خاک این کشور، وی را بازداشت کند.
کارنی در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد مانند نخست وزیر سلف خود، جاستین ترودو، حکم جلب دادگاه لاهه را در صورت ورود نتانیاهو به خاک کشورش اجرا کند، پاسخ مثبت داد.
دیوان کیفری بین‌المللی که در لاهه هلند مستقر است، چندین حکم بازداشت برای افراد دخیل در جنگ جاری رژیم اسرائیل در غزه صادر کرده است که شامل حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق وی می‌شود.
تنش در روابط اوتاوا و تل آویو تا قبل از اعلام این تصمیم کارنی نیز مطرح بود. آنیتا آناد وزیر خارجه کانادا بعد از حمله به مقر رهبران حماس در قطر گفته بود که، کشورش در حال ارزیابی روابط با رژیم صهیونیستی است. این تازه ترین نشانه نارضایتی مقام های کانادایی از کابینه نتانیاهو بود.
کانادا در دوران نخست وزیر کارنی که ژانویه (دی) گذشته جانشین جاستین ترودو شد مواضع سختگیرانه تری را علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است.
نخست وزیر کنونی کانادا ژوئیه (تیر) گذشته اعلام کرد که اتاوا کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، تصمیمی که خشم رژیم اسرائیل را برانگیخت.
در طول حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه غزه، کارنی آن را غیرقابل تحمل و اشاعه دهنده خشونت دانست و اعلام کرد که این حملات خطر تشدید درگیری ها به خارج از این منطقه را در بر دارد.
روابط دوستانه کانادا و رژیم صهیونیستی حتی قبل از جنگ غزه نیز به وخامت گراییده بود.
مروری بر سابقه روابط کانادا و رژیم صهیونیستی
در حالی که رهبران سابق کانادا مانند استیون هارپر آشکارا طرفدار رژیم اسرائیل بودند، دولت‌های اخیر موضع ظریف‌تری اتخاذ کرده‌اند. تحلیلگران به تغییر از لفاظی‌های «بهترین دوست» به رویکردی متعادل‌تر در بحبوحه جنگ غزه اشاره می‌کنند.
کانادا از سال ۲۰۱۱ تقریبا با هر گونه موضع گیری به نفع فلسطین و در انتقاد از رژیم اسرائیل انتقاد کرده است.
استفن هارپر نخست وزیر وقت کانادا و رقیب جاستین ترودو در سال ۲۰۱۵ برای کسب عنوان «بهترین دوست» دولت یهودی رقابت می کرد.
وی در سال ۲۰۱۱ آرای کانادا در سازمان ملل متحد را با بلوک طرفدار رژیم اسرائیل متشکل از آمریکا و گروهی از کشورهای کوچک جزیره‌ای اقیانوس آرام که به طور معمول از واشنگتن پیروی می‌کنند، همسو کرد. هارپر شخصا روابط دوستانه ای با نتانیاهو داشته است.
روابط کانادا در دولت ترودو
ترودو در جریان کارزارهای انتخاباتی اش در سال ۲۰۱۵ و چند سال بعد از آن اعلام کرد که کانادا همواره باید قوی و دوست واقعی [رژیم] اسرائیل باشد. وی گفت تل آویو نباید تردیدی درباره این احساس اوتاوا داشته باشد.
در همین ارتباط استیون برونفمن، مسئول جمع‌آوری کمک‌های مالی جاستین ترودو، ادعا کرد که حزب لیبرال دوست حتی بهتری برای [رژیم] اسرائیل است.
کانادا در زمان ترودو همچنان به اعمال کنوانسیون چهارم ژنو در سرزمین‌های اشغالی (یعنی اورشلیم شرقی، نوار غزه، کرانه باختری و بلندی‌های جولان) رأی منفی داد. کنوانسیوم چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ است.
ترودو در دوران نخست وزیری اش خود را آماده کرده بود تا انزوای دیپلماتیک به دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی را بپذیرد. این کشور در دسامبر ۲۰۱۶، به رژیم اسرائیل، ایالات متحده، میکرونزی، پالائو و جزایر مارشال در مخالفت با قطعنامه سازمان ملل متحد پیوست؛ قطعنامه ای که حمایت از غیرنظامیان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی را طبق کنوانسیون ژنو تضمین می‌کرد. این در حالی بود که انگلیس، فرانسه، آلمان و ۱۶۷ کشور دیگر در طرف دیگر صف کشیدند.
تغییر رویکرد کانادا در سال ۲۰۱۹
در سال ۲۰۱۹، اقدام کانادا در حمایت از قطعنامه سازمان ملل متحد که حق خودمختاری فلسطینی ها را به رسمیت می شناخت بسیاری را شوکه کرد. این رویکرد همچنین شامل چرخش از همسویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.
بعد از یک سال حملات خشونت آمیز رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، کانادا بر حق خومختاری فلسطین تاکید کرد. این تغییر موضع کانادا از سوی گروه های حامی رژیم صهیونیستی در کانادا محکوم شد و مرکز امور اسرائیل و یهودی آن را «خروج از توافق ۱۰ ساله در حمایت از اسرائیل در سازمان ملل متحد» عنوان کرد.
کارنی نخست وزیر کنونی کانادا در تشریح تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت: در حالی که سیاست کانادا از سال ۱۹۴۷ حمایت از راه‌حل دو کشور بوده است، به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین در حال حاضر به این دلیل است که «اقدامات دولت نتانیاهو به صراحت برای پایان دادن به هرگونه احتمال تشکیل کشور فلسطین طراحی شده است که نقض منشور سازمان ملل متحد و مغایر با سیاست دولت کانادا از هر نوع گرایش سیاسی از سال ۱۹۴۷ است.»
واکنش نتانیاهو به تصمیم کانادا
اوفیر فالک مشاور سیاسی نتانیاهو، به تازگی در مصاحبه با خبرگزاری کانادایی «گلوب اند میل»، اظهارات کارنی را به باد انتقاد گرفت و گفت: «امیدوار بودم پس از آن که کانادا طرح صلح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای خاورمیانه (برای غزه) را تأیید کرد، نخست‌وزیر کارنی از سیاست خود مبنی بر مماشات با تروریسم و خیانت به متحد سنتی کانادا دست بردارد.»
کانادا اکنون از سازمان‌های بین‌المللی می خواهد مسئولیت توزیع کمک‌ها در غزه را برعهده بگیرند و رژیم اسرائیل را به مانع‌تراشی در دسترسی به کمک های بشردوستانه متهم می‌کند؛ رویکردی که نشان‌دهنده چرخش گسترده‌تر به سمت دیپلماسی مبتنی بر ارزش‌ها با تأکید بر مسائل حقوق بشری و قوانین بین‌المللی است.