علی بیگدلی، کارشناس مسائل آمریکا در تشریح دلایل شکل‌گیری اعتراضات گسترده در ایالات متحده علیه ترامپ در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: جمهوری‌خواهان به طور سنتی و گسترده، خود را صاحبان واقعی ایالات متحده می‌دانند؛ به‌ویژه سفیدپوستان ساکن شمال آمریکا که باور دارند این کشور میراث تاریخی و فرهنگی آنها است. آنها خود را بنیان‌گذاران تمدن آمریکایی می‌پندارند و مدعی‌اند که ارزش‌ها و ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا به‌دست سفیدپوستان شکل گرفته است. با این حال، این باور با واقعیت‌های تاریخی هم‌خوانی ندارد. نخستین موج رسمی مهاجران به آمریکا با کشتی معروف «می‌فلاور» در سال ۱۶۲۰ میلادی از انگلستان آغاز شد. برخلاف تصور عمومی، سرنشینان این کشتی همگی سفیدپوست انگلیسی نبودند؛ اگرچه اکثریت از انگلستان آمده بودند، اما افراد غیرانگلیسی نیز در میان آنها حضور داشتند. در دهه‌های بعد، موج‌های مهاجرتی از سراسر اروپا ادامه یافت. با این حال، جریان سیاسی جمهوری‌خواه در طول تاریخ همواره بر محوریت سفیدپوستان در شکل‌گیری هویت آمریکایی تأکید کرده است.
وی ادامه داد: دونالد ترامپ نیز این ذهنیت را به‌صورت آشکار یا غیرمستقیم در سخنرانی‌های خود تکرار کرده و معتقد است سفیدپوستان ارزش‌های بنیادین آمریکا را ساخته و وظیفه دارند از آنها محافظت کنند. در دوره نخست ریاست‌جمهوری، این گرایش در گفتار و رفتار او کاملاً مشهود بود؛ هرچند با احتیاط بیشتری عمل می‌کرد، زیرا امیدوار بود بتواند برای دور دوم نیز انتخاب شود. در این مسیر پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ را نمی‌توان نتیجه انتخابی قطعی و آگاهانه از سوی مردم آمریکا دانست. بسیاری از رأی‌دهندگان تنها برای رهایی از فضای اقتدارگرایانه و پرتنش دوران ترامپ به او رأی دادند. با این حال، ضعف جسمانی و ناتوانی بایدن در مدیریت کارآمد کشور، زمینه را برای بازگشت دوباره ترامپ فراهم کرد. در انتخابات بعدی، ترامپ بار دیگر توانست حمایت گسترده‌ای از کالج‌های انتخاباتی و لابی‌های قدرتمند یهودی به‌دست آورد. بخشی از این حمایت‌ها به‌دلیل توافق موسوم به «پیمان ابراهیم» و پیگیری سیاست‌های همسو با منافع اسرائیل بود. اکنون که ترامپ وارد آخرین دوره ریاست‌جمهوری خود شده، دیگر نگرانی از بابت انتخابات آینده ندارد و همین موضوع موجب شده تا بی‌پرده‌تر از همیشه رفتار کند و در مواردی، آشکارا با اصول قانون اساسی آمریکا و ارزش‌های اعلامی خود در تضاد قرار بگیرد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: نمونه بارز این رفتارها، اعزام نیروهای پلیس فدرال به ایالات مختلف است؛ اقدامی که خلاف قانون اساسی محسوب می‌شود، زیرا هر ایالت در آمریکا ساختار سیاسی، دادستان و نیروی پلیس مستقل خود را دارد و مداخله مستقیم دولت فدرال در امور ایالتی به نوعی غیرقانونی است. این رفتار ترامپ، مرز استقلال ایالات را به‌شدت مخدوش کرده و تنش‌های فدرالی را افزایش داده است. یکی از شاخص‌ترین تصمیمات اقتصادی ترامپ، اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای سنگین بر واردات بود؛ سیاستی که اگرچه با هدف حمایت از صنایع داخلی اجرا شد، اما در عمل به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و رشد هزینه زندگی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی انجامید. به‌عنوان نمونه، پس از آتش‌سوزی مهیبی در ایالت کالیفرنیا که خانه‌های بسیاری (عمدتاً چوبی) را نابود کرد، نیاز به واردات چوب افزایش یافت. آمریکا معمولاً چوب مورد نیاز خود را از سوئد و کانادا وارد می‌کرد، اما دولت ترامپ بر هر دو کشور تعرفه‌های سنگینی وضع کرد. هرچند بعداً تعرفه واردات از کانادا کاهش یافت، اما تعرفه واردات از سوئد همچنان بالا ماند. این تصمیم، قیمت مصالح ساختمانی را افزایش داد و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرد. به‌طور کلی، سیاست‌های اقتصادی ترامپ باعث شد ایالات متحده در فضای بین‌المللی چهره‌ای غیرهمکار و محافظه‌کار پیدا کند.
وی افزود: در داخل آمریکا نیز، افزایش تعرفه‌ها موجب بالا رفتن قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید خانوارهای متوسط و رشد نارضایتی عمومی شد. بر اساس آمارهای منتشرشده در ماه‌های اخیر، محبوبیت ترامپ به حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که از منظر سیاسی بسیار پایین تلقی می‌شود. ترامپ خود اعتراف کرده است که خانواده‌های متوسط آمریکایی ماهانه حدود ۵۰۰ دلار بیشتر از گذشته برای هزینه‌های روزمره می‌پردازند. در جامعه‌ای مانند آمریکا، این رقم برای خانواده‌ها سنگین است و نارضایتی گسترده‌ای را دامن زده است. با این وجود، ترامپ توجه چندانی به این پیامدها ندارد و همچنان بر مسیر خود پافشاری می‌کند. در حالی که رؤسای‌جمهور جمهوری‌خواه به‌طور سنتی تمرکز خود را بر مسائل داخلی می‌گذارند تا رفاه جامعه را ارتقا دهند، ترامپ نگاهش بیش از حد به بیرون از مرزها معطوف شده است. او مدعی است که مانع وقوع «۸۰ جنگ» در جهان شده و خود را صلح‌طلب معرفی می‌کند، اما هم‌زمان درگیر بحران‌های متعددی مانند جنگ غزه، پرونده ایران و جنگ اوکراین است. تحلیلگران معتقدند بخشی از این رفتارها ناشی از جاه‌طلبی شخصی ترامپ برای کسب جایزه صلح نوبل بود؛ جاه‌طلبی‌ای که او پیش‌تر نیز در رقابت با باراک اوباما به آن اشاره کرده بود. اما در تاریخ سیاسی آمریکا، هیچ‌گاه سابقه نداشته که رئیس‌جمهوری تا این اندازه از چارچوب قانون اساسی فراتر رود و به رفتارهای شبیه به یک «پادشاه» متهم شود.
این استاد دانشگاه گفت: ترامپ در سال‌های اخیر چنان از محدودیت‌های قانونی فاصله گرفته که عملاً خود را فراتر از نهادهای رسمی کشور می‌داند. بسیاری از حقوقدانان آمریکایی هشدار داده‌اند که اقدامات او با اصول بنیادین جمهوری و تفکیک قوا در تضاد است. در نتیجه، بخشی از حامیان سابقش نیز از او فاصله گرفته‌اند. در عرصه اقتصادی نیز پیش‌بینی ترامپ درباره رشد صنایع داخلی و افزایش اشتغال به‌دلیل محدودیت واردات، تحقق نیافته و نه‌تنها ثروت ملی افزایش نیافته، بلکه نشانه‌های آشکار بی‌ثباتی در ساختار اقتصادی و صنعتی آمریکا پدیدار شده است. رفتارهای شخصی ترامپ در عرصه سیاست، از متانت و دانش لازم برای مقام ریاست‌جمهوری به‌دور است. او غالباً در برخورد با دیگران، لحن تهاجمی و خودمحورانه دارد و تصمیماتش بیش از آنکه بر پایه تحلیل سیاسی باشد، از هیجانات شخصی ناشی می‌شود. نمونه‌های متعددی از این رفتارها در قبال مخالفان سیاسی یا حتی متحدان سابقش دیده می‌شود. نگاه او به مخالفان دموکرات، نگاهی تحقیرآمیز و خصمانه است. در گفتمان سیاسی ترامپ، «چپ» در واقع معادل حزب دموکرات است و گاه حتی لیبرال‌های میانه‌رو نیز از دید او دشمن محسوب می‌شوند.
بیگدلی اظهار کرد: در مقابل، جمهوری‌خواهان سنتی نگران آن هستند که رفتارهای او چهره حزب را در سطح ملی و جهانی مخدوش کند. موج مخالفت‌های اجتماعی، پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها، و حتی ماجراهای مرگبار پیرامون برخی حامیان افراطی وی، فضایی از خشونت و نفرت را در جامعه آمریکا بازتولید کرده است. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، ماجرای تیراندازی و کشته‌شدن یکی از افراد نزدیک به کمپین تبلیغاتی ترامپ بود؛ حادثه‌ای که فضای سیاسی را بیش از پیش ملتهب کرد. این‌گونه رویدادها تصویری از جامعه‌ای دوقطبی و خشمگین به نمایش می‌گذارند که بخش عمده‌ای از آن محصول گفتمان تهاجمی ترامپ است. از سوی دیگر، تعطیلی مکرر دولت فدرال در دوره ریاست‌جمهوری او، ضعف جدی در مدیریت سیاسی کشور را آشکار کرده است. هرچند تعطیلی دولت در دوره‌های پیشین نیز سابقه داشته، اما در این دوره با توجه به اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره، این وضعیت نوعی شکست و سرافکندگی برای حزب جمهوری‌خواه محسوب می‌شود. اکنون بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تنها نهادی که می‌تواند رفتارهای خارج از قاعده ترامپ را مهار کند، دیوان عالی کشور است. هرچند سه نفر از ۹ قاضی کنونی این دیوان توسط خود ترامپ منصوب شده‌اند، اما انتظار می‌رود در آینده نزدیک، این نهاد واکنشی قاطع نسبت به اقدامات او نشان دهد. در حال حاضر، بحران تعطیلی دولت و آشفتگی‌های اقتصادی، ضربه سنگینی به اعتبار و پرستیژ آمریکا در سطح جهانی وارد کرده است. در این شرایط، بسیاری از نخبگان سیاسی در واشنگتن نگران هستند که تداوم رفتارهای خودسرانه ترامپ، نه‌تنها جایگاه ریاست‌جمهوری، بلکه بنیان‌های قانون اساسی ایالات متحده را نیز تهدید کند. در نهایت، به نظر می‌رسد سرنوشت سیاسی ترامپ (چه در عرصه داخلی و چه در سطح بین‌المللی) به نحوه واکنش نهادهای قانونی، به‌ویژه دیوان عالی کشور، بستگی دارد؛ نهادی که شاید آخرین سنگر برای حفظ توازن قدرت و پاسداری از قانون اساسی در برابر رفتارهای فراقانونی رئیس‌جمهور آمریکا باشد.