طرح قرق‌های اختصاصی، حدود ۹ سال پیش به‌عنوان یکی از برنامه‌های مشارکت مردمی در حفاظت از حیات‌وحش معرفی شد؛ اما حالا بیش از هر زمان دیگری محل مناقشه است.سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید هدف، جلب سرمایه و توان بخش خصوصی برای احیای گونه‌های در خطر است، اما منتقدان هشدار می‌دهند نتیجه این روند چیزی جز واگذاری تدریجی طبیعت عمومی به گروهی محدود و برخوردار نیست.
چندی پیش، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان مدعی شد که در طول ۱۰سال گذشته جمعیت سم‌داران در قرق‌های اختصاصی تا ۱۰برابر افزایش یافته است.
محمدعلی یکتانیک، کارشناس حیات‌وحش این ادعا را فاقد پشتوانه علمی و عوام‌فریبانه می‌داند و معتقد است حتی در بهترین شرایط طبیعی یعنی فرض زادآوری تمام نرها و دوقلوزایی همه ماده‌ها، چنین رشدی در بازه ۵ تا ۱۰ساله از نظر زیستی ممکن نیست. بنابراین، آمار مذکور از اساس غیرواقعی است.
او به جام‌جم می‌گوید: حتی اگر فرض کنیم آماربرداری‌ها دقیق انجام شده باشد، باید توجه داشت که این افزایش ظاهری درواقع ناشی از تجمیع جمعیت حیات‌وحش در یک محدوده است، نه رشد طبیعی جمعیت.
محدوده‌های مبهم
براساس ضوابط موجود، قرق‌های اختصاصی باید خارج از چهار منطقه اصلی حفاظت‌شده کشور (پارک ملی، پناهگاه حیات‌وحش، منطقه حفاظت‌شده و شکارممنوع) ایجاد شوند. هدف، بازسازی تدریجی جمعیت گونه‌هاست اما در عمل، مرزها چندان روشن نیست و بسیاری از قرق‌ها در مجاورت همین مناطق شکل گرفته‌اند.یکتانیک دراین‌باره به استانداردهای جهانی اشاره و اضافه می‌کند: مطابق این استانداردها، تنها زمانی که جمعیت گونه‌ها به سطح قابل‌قبولی برسد، می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از جمعیت مازاد را برای شکار مجاز دانست. بااین‌حال، در وضعیت فعلی نه‌تنها چنین شرایطی فراهم نیست، بلکه مستندات لازم برای ارتقای مناطق آزاد به حفاظت‌شده نیز در بسیاری از استان‌ها عمدا بلاتکلیف و مسکوت مانده است.
شکار قانونی یا تجارت حیات‌وحش؟
در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از شکار گونه‌های شاخص مانند قوچ وکل در قالب «شکار تروفه» منتشر شده است؛ مجوزهایی که در چارچوب قرق‌های اختصاصی صادر می‌شوند و انتقادات زیادی را برانگیخته‌اند.هیچ گزارش عمومی و مستقلی درباره درآمد این شکارها، نحوه هزینه‌کرد آنها یا میزان مشارکت جوامع محلی وجود ندارد. مسأله‌ای که موجب این ابهام شده: آیا ایران در موضوع قرق‌های اختصاصی در مسیر درستی حرکت کرده است؟ مدافعان این طرح معمولا از تجربه کشورهای دیگر به‌عنوان الگوی موفق نام می‌برند، اما منتقدان این مقایسه را اشتباه می‌دانند. یکتانیک، از منتقدان می‌گوید: این تصور که می‌توان الگوهای موفق سایر کشورها را به‌طور مستقیم درایران اجرا کرد،فرضی نادرست است.شرایط اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی هر کشور منحصر‌به‌فرد است و الگوهای حفاظتی نیز باید براساس واقعیت‌های بومی طراحی شوند.او مثالی از یوز آسیایی می‌زند: حتی در گونه‌ای مانند یوزپلنگ، نمی‌توان برنامه‌های حفاظتی مربوط به یوزپلنگ آفریقایی را برای یوز آسیایی به‌کارگرفت، زیرا تفاوت‌های زیست‌محیطی، طعمه‌ها، توپوگرافی و شرایط اکولوژیک میان دو منطقه بسیار چشمگیر است.
به باور این کارشناس، مشکل اصلی محیط‌زیست ایران نه در طراحی طرح‌ها، بلکه در نبود اجرای قانون است: مسأله اصلی محیط‌زیست ایران، از جنگل‌ها و مراتع گرفته تا رودخانه‌ها و حیات‌وحش، در یک جمله خلاصه می‌شود: عدم اجرای قانون. در حوزه محیط‌زیست، قانون‌گریزی به مرحله‌ای رسیده که محیط‌بانان هدف مستقیم خشونت قرار می‌گیرند اما پرونده‌های مربوط به آنها همچنان بلاتکلیف مانده است. وقتی حتی دربرابر قتل مأمور قانون برخورد قاطع صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان انتظار داشت برای تخلفات زیست‌محیطی اقدامی جدی انجام شود.
بنابراین، تکرار مقایسه‌ها و شعارهای تقلیدی نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه واقعیت بحران محیط‌زیست ایران را پنهان می‌سازد: بحران ناشی از نبود اراده برای اجرای قانون.
دامگاه‌های تازه
چندی پیش سازمان محیط‌زیست از تأسیس ۱۰قرق جدید درکنار۱۹قرق قبلی خبر داد. کارشناسان می‌گویند درغیاب شفافیت مالی و نظارتی، این طرح‌ها به سمت تجاری‌سازی طبیعت می‌روند. به باور یکتانیک این مناطق بیش از آن‌که قرق باشند، دامگاه خصوصی هستند: صاحبان این قرق‌ها چند قرق‌بان استخدام می‌کنند تا مانع ورود شکارچیان دیگر شوند، درحالی‌که خودشان از شکارچیان حرفه‌ای هستند.به گفته او، تغذیه مصنوعی با یونجه و ساخت بی‌رویه آبشخور حیوانات را از زیستگاه‌های طبیعی به محدوده قرق‌ها می‌کشاند و باعث چرای بیش از حد، ازبین‌رفتن پوشش گیاهی و افزایش خطر بیماری‌های واگیردار می‌شود. در نتیجه، این مناطق نه‌تنها به حفاظت از طبیعت کمک نمی‌کنند، بلکه در بلندمدت به تهدیدی برای اکوسیستم تبدیل می‌شوند.
بمب ساعتی طبیعت ایران
قرق‌های اختصاصی قرار بود نماد همکاری مردم و دولت در حفاظت ازطبیعت باشند، اما در نبود شفافیت، به نمادی از انحصار بدل شده‌اند. تا آنجا که این کارشناس محیط‌زیست وجود قرق‌های اختصاصی با ساختار جاری را یک «بمب ساعتی» برای طبیعت ایران می‌داند. به گفته یکتانیک تمرکز صرف بر گونه‌های شاخص مانند قوچ و کل، تنوع زیستی را تضعیف کرده و پیامدهای اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای به همراه داشته است؛ از درگیری‌های میدانی گرفته تا شهادت محیط‌بانان.
او تأکید می‌کند: توجیهاتی چون «هدف‌گرفتن نرهای پیر» فاقد پشتوانه زیست‌شناختی است و تنها پوششی برای تجارت حیات‌وحش به شمار می‌رود. درآمدهای کلان ناشی از واگذاری مجوزها نیز نه به نفع حفاظت از محیط‌زیست، بلکه به جیب صاحبان منفعت می‌رود.
فراموشی جوامع محلی
بعد اقتصادی این طرح‌ها از همه بحث‌برانگیزتر است. به‌گفته کارشناسان، این روند نوعی فروش شکار تحت عنوان حفاظت است؛ رویکردی که نه با اصول علمی سازگار است و نه با منافع ملی.
موضوعی که این کارشناس محیط زیست هم به آن اشاره می‌کند: تعرفه رسمی شکار قوچ و کل در ایران حدود ۳ تا ۳.۵هزار دلار است، اما شرکت‌های قرق‌دار همین مجوزها را در مزایده‌های خارجی تا ۴۰هزار یورو می‌فروشند. درآمد حاصل از این شکارها نه به چرخه اقتصاد و حفاظت کشور بازمی‌گردد و نه به نفع جوامع محلی است. فقط به جیب گروه‌های خاص می‌رود با توجیهی به نام ارزآوری.
حفاظت تک‌بعدی
یکتانیک در ارزیابی سیاست‌های سازمان محیط‌زیست در ایجاد قرق‌ها می‌گوید: سیاست فعلی به یک مسیر واحد تقلیل یافته است؛ گویی تنها راه حفاظت از طبیعت ایران، توسعه قرق‌های اختصاصی است. درحالی‌که مسائل مهم‌تری از افزایش شمار محیط‌بانان تا اصلاح ساختار قضایی و آموزش نیروهای متخصص و برنامه‌ریزی بلندمدت رها شده‌اند.او یادآور می‌شود که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در قالب کمپینی مردمی برای حفاظت از قوهای مهاجر در سرخرود مازندران، دو ماه در سال غذادهی کنترل‌شده انجام می‌شد تا پرندگان در امنیت زمستان‌گذرانی کنند، که منتقدانی داشت اما امروز همان منتقدان در قرق‌ها ۱۲ماه سال حیوانات را با یونجه و ایجاد بی‌رویه آبشخور با هدف جذب شکار و کسب سود مالی تغذیه مصنوعی می‌کنند.
این سیاست تک‌بعدی نه‌تنها تأثیر حفاظتی پایداری ندارد، بلکه تعارضات انسانی ــ حیات‌وحش را تشدید کرده است. قرق‌هایی که قرار بود پناهگاه حیات‌وحش و حافظ طبیعت باشند، حالا روزبه‌روز مرز میان مشارکت و سوداگری را مبهم‌تر کرده‌اند. ابهامی که اگر ادامه یابد، شاید به گورستان خاموش طبیعت ایران بدل شود.
چندی پیش، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان مدعی شد که در طول ۱۰سال گذشته جمعیت سم‌داران در قرق‌های اختصاصی تا ۱۰برابر افزایش یافته است.
محمدعلی یکتانیک، کارشناس حیات‌وحش این ادعا را فاقد پشتوانه علمی و عوام‌فریبانه می‌داند و معتقد است حتی در بهترین شرایط طبیعی یعنی فرض زادآوری تمام نرها و دوقلوزایی همه ماده‌ها، چنین رشدی در بازه ۵ تا ۱۰ساله از نظر زیستی ممکن نیست. بنابراین، آمار مذکور از اساس غیرواقعی است.
او به جام‌جم می‌گوید: حتی اگر فرض کنیم آماربرداری‌ها دقیق انجام شده باشد، باید توجه داشت که این افزایش ظاهری درواقع ناشی از تجمیع جمعیت حیات‌وحش در یک محدوده است، نه رشد طبیعی جمعیت.
محدوده‌های مبهم
براساس ضوابط موجود، قرق‌های اختصاصی باید خارج از چهار منطقه اصلی حفاظت‌شده کشور (پارک ملی، پناهگاه حیات‌وحش، منطقه حفاظت‌شده و شکارممنوع) ایجاد شوند. هدف، بازسازی تدریجی جمعیت گونه‌هاست اما در عمل، مرزها چندان روشن نیست و بسیاری از قرق‌ها در مجاورت همین مناطق شکل گرفته‌اند.یکتانیک دراین‌باره به استانداردهای جهانی اشاره و اضافه می‌کند: مطابق این استانداردها، تنها زمانی که جمعیت گونه‌ها به سطح قابل‌قبولی برسد، می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از جمعیت مازاد را برای شکار مجاز دانست. بااین‌حال، در وضعیت فعلی نه‌تنها چنین شرایطی فراهم نیست، بلکه مستندات لازم برای ارتقای مناطق آزاد به حفاظت‌شده نیز در بسیاری از استان‌ها عمدا بلاتکلیف و مسکوت مانده است.
شکار قانونی یا تجارت حیات‌وحش؟
در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از شکار گونه‌های شاخص مانند قوچ وکل در قالب «شکار تروفه» منتشر شده است؛ مجوزهایی که در چارچوب قرق‌های اختصاصی صادر می‌شوند و انتقادات زیادی را برانگیخته‌اند.هیچ گزارش عمومی و مستقلی درباره درآمد این شکارها، نحوه هزینه‌کرد آنها یا میزان مشارکت جوامع محلی وجود ندارد. مسأله‌ای که موجب این ابهام شده: آیا ایران در موضوع قرق‌های اختصاصی در مسیر درستی حرکت کرده است؟ مدافعان این طرح معمولا از تجربه کشورهای دیگر به‌عنوان الگوی موفق نام می‌برند، اما منتقدان این مقایسه را اشتباه می‌دانند. یکتانیک، از منتقدان می‌گوید: این تصور که می‌توان الگوهای موفق سایر کشورها را به‌طور مستقیم درایران اجرا کرد،فرضی نادرست است.شرایط اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی هر کشور منحصر‌به‌فرد است و الگوهای حفاظتی نیز باید براساس واقعیت‌های بومی طراحی شوند.او مثالی از یوز آسیایی می‌زند: حتی در گونه‌ای مانند یوزپلنگ، نمی‌توان برنامه‌های حفاظتی مربوط به یوزپلنگ آفریقایی را برای یوز آسیایی به‌کارگرفت، زیرا تفاوت‌های زیست‌محیطی، طعمه‌ها، توپوگرافی و شرایط اکولوژیک میان دو منطقه بسیار چشمگیر است.
به باور این کارشناس، مشکل اصلی محیط‌زیست ایران نه در طراحی طرح‌ها، بلکه در نبود اجرای قانون است: مسأله اصلی محیط‌زیست ایران، از جنگل‌ها و مراتع گرفته تا رودخانه‌ها و حیات‌وحش، در یک جمله خلاصه می‌شود: عدم اجرای قانون. در حوزه محیط‌زیست، قانون‌گریزی به مرحله‌ای رسیده که محیط‌بانان هدف مستقیم خشونت قرار می‌گیرند اما پرونده‌های مربوط به آنها همچنان بلاتکلیف مانده است. وقتی حتی دربرابر قتل مأمور قانون برخورد قاطع صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان انتظار داشت برای تخلفات زیست‌محیطی اقدامی جدی انجام شود.
بنابراین، تکرار مقایسه‌ها و شعارهای تقلیدی نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه واقعیت بحران محیط‌زیست ایران را پنهان می‌سازد: بحران ناشی از نبود اراده برای اجرای قانون.
دامگاه‌های تازه
چندی پیش سازمان محیط‌زیست از تأسیس ۱۰قرق جدید درکنار۱۹قرق قبلی خبر داد. کارشناسان می‌گویند درغیاب شفافیت مالی و نظارتی، این طرح‌ها به سمت تجاری‌سازی طبیعت می‌روند. به باور یکتانیک این مناطق بیش از آن‌که قرق باشند، دامگاه خصوصی هستند: صاحبان این قرق‌ها چند قرق‌بان استخدام می‌کنند تا مانع ورود شکارچیان دیگر شوند، درحالی‌که خودشان از شکارچیان حرفه‌ای هستند.به گفته او، تغذیه مصنوعی با یونجه و ساخت بی‌رویه آبشخور حیوانات را از زیستگاه‌های طبیعی به محدوده قرق‌ها می‌کشاند و باعث چرای بیش از حد، ازبین‌رفتن پوشش گیاهی و افزایش خطر بیماری‌های واگیردار می‌شود. در نتیجه، این مناطق نه‌تنها به حفاظت از طبیعت کمک نمی‌کنند، بلکه در بلندمدت به تهدیدی برای اکوسیستم تبدیل می‌شوند.
بمب ساعتی طبیعت ایران
قرق‌های اختصاصی قرار بود نماد همکاری مردم و دولت در حفاظت ازطبیعت باشند، اما در نبود شفافیت، به نمادی از انحصار بدل شده‌اند. تا آنجا که این کارشناس محیط‌زیست وجود قرق‌های اختصاصی با ساختار جاری را یک «بمب ساعتی» برای طبیعت ایران می‌داند. به گفته یکتانیک تمرکز صرف بر گونه‌های شاخص مانند قوچ و کل، تنوع زیستی را تضعیف کرده و پیامدهای اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای به همراه داشته است؛ از درگیری‌های میدانی گرفته تا شهادت محیط‌بانان.
او تأکید می‌کند: توجیهاتی چون «هدف‌گرفتن نرهای پیر» فاقد پشتوانه زیست‌شناختی است و تنها پوششی برای تجارت حیات‌وحش به شمار می‌رود. درآمدهای کلان ناشی از واگذاری مجوزها نیز نه به نفع حفاظت از محیط‌زیست، بلکه به جیب صاحبان منفعت می‌رود.
فراموشی جوامع محلی
بعد اقتصادی این طرح‌ها از همه بحث‌برانگیزتر است. به‌گفته کارشناسان، این روند نوعی فروش شکار تحت عنوان حفاظت است؛ رویکردی که نه با اصول علمی سازگار است و نه با منافع ملی.
موضوعی که این کارشناس محیط زیست هم به آن اشاره می‌کند: تعرفه رسمی شکار قوچ و کل در ایران حدود ۳ تا ۳.۵هزار دلار است، اما شرکت‌های قرق‌دار همین مجوزها را در مزایده‌های خارجی تا ۴۰هزار یورو می‌فروشند. درآمد حاصل از این شکارها نه به چرخه اقتصاد و حفاظت کشور بازمی‌گردد و نه به نفع جوامع محلی است. فقط به جیب گروه‌های خاص می‌رود با توجیهی به نام ارزآوری.
حفاظت تک‌بعدی
یکتانیک در ارزیابی سیاست‌های سازمان محیط‌زیست در ایجاد قرق‌ها می‌گوید: سیاست فعلی به یک مسیر واحد تقلیل یافته است؛ گویی تنها راه حفاظت از طبیعت ایران، توسعه قرق‌های اختصاصی است. درحالی‌که مسائل مهم‌تری از افزایش شمار محیط‌بانان تا اصلاح ساختار قضایی و آموزش نیروهای متخصص و برنامه‌ریزی بلندمدت رها شده‌اند.او یادآور می‌شود که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در قالب کمپینی مردمی برای حفاظت از قوهای مهاجر در سرخرود مازندران، دو ماه در سال غذادهی کنترل‌شده انجام می‌شد تا پرندگان در امنیت زمستان‌گذرانی کنند، که منتقدانی داشت اما امروز همان منتقدان در قرق‌ها ۱۲ماه سال حیوانات را با یونجه و ایجاد بی‌رویه آبشخور با هدف جذب شکار و کسب سود مالی تغذیه مصنوعی می‌کنند.
این سیاست تک‌بعدی نه‌تنها تأثیر حفاظتی پایداری ندارد، بلکه تعارضات انسانی ــ حیات‌وحش را تشدید کرده است. قرق‌هایی که قرار بود پناهگاه حیات‌وحش و حافظ طبیعت باشند، حالا روزبه‌روز مرز میان مشارکت و سوداگری را مبهم‌تر کرده‌اند. ابهامی که اگر ادامه یابد، شاید به گورستان خاموش طبیعت ایران بدل شود.