به گزارش خبرنگار ایرنا، مسعود شیرافکن روز سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های استان بوشهر اظهارکرد: تاکنون سه هزار و ۳۷۵ پرونده جاری در بانک اطلاعاتی دفتر حقوقی استانداری بوشهر ثبت شده‌است و این بانک به‌عنوان زیربنای اطلاعاتی مجموعه حقوقی این استان بزودی رونمایی می‌شود.

وی بیان کرد: همه ما به عنوان مدیران و کارکنان دولت موظف هستیم در راستای صیانت از حقوق مردم و کاهش آلام جامعه گام‌های مؤثر برداریم.

شیرافکن افزود: هدف از برگزاری این نشست ایجاد سازوکار مشورتی و هماهنگی درموضوع‌های حقوقی، ارتقای انسجام اداری و اجرای دقیق قوانین است.

مدیرکل دفتر بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر افزود: شورای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در هدایت تعامل‌های بین‌دستگاهی در مسیر شفافیت، نقشی مهم ایفا می‌کند.

شیرافکن با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق مردم گفت: مدیران حقوقی باید علاوه بر برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی برای کارشناسان حقوقی، از تصمیم‌های مبتنی بر قانون دفاع کنند و در پاسخگویی به درخواست‌های مردم، رویکردی مستند، مستدل و شفاف داشته باشند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: این کمیته‌ها باید در چارچوب تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری برای پاسخ به درخواست‌های مردمی فعال شوند.

مدیرکل دفتر بازرسی و حقوقی استانداری بوشهر ادامه داد: مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند از حقوق مردم دفاع کنند، حتی اگر در مواردی این اقدام به زیان دستگاه متبوع آنها باشد.

وی با اشاره به بند ۳ ماده ۱۱۷ برنامه هفتم توسعه گفت: این بند با هدف دفاع از حقوق بیت‌المال و ایجاد وحدت رویه در پیگیری مسائل حقوقی تنظیم شده‌است و مدیران حقوقی باید در صورت مشاهده مغایرت‌های شرعی، مستندهای مربوطه را به دفتر حقوقی استانداری ارسال کنند.

شیرافکن افزود: دفاتر حقوقی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها باید یک نسخه از لوایح ارسالی خود به مراجع قضایی را به دفتر حقوقی استانداری بوشهر ارسال کنند تا از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

وی از اجرای جشنواره «شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» توسط سازمان بازرسی کل کشور در سطح استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: در این جشنواره ۵۵ شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

شیرافکن که دبیر شورای رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر نیز هست، تأکید کرد: بر اساس بند ۳ آیین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، تمامی اختلافات – جز در موارد فوریت – باید در کمیته رفع اختلاف مستقر در استانداری مطرح و حل‌وفصل شود.