به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد که اگر نمایندگان این ابهام باقی‌مانده را برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
این در حالی است که حذف صفر از پول ملی، یک اقدام فنی در مدیریت و تسهیل مبادلات اقتصادی است که به دلیل روان‌سازی عملیات محاسباتی و کاهش هزینه‌های چاپ و نگهداری اسکناس، در بسیاری از کشور‌ها سابقه داشته است.
با این حال، در اقتصادی مانند ایران که سابقه طولانی تورم مزمن و بی‌اعتمادی عمومی به ارزش پول ملی وجود دارد، این اصلاح ساختاری همواره با این سؤال کلیدی مواجه است که آیا این اقدام خود تورم‌زا خواهد بود یا خیر. از منظر تئوری اقتصادی، حذف صفر به خودی خود تورم‌زا نیست؛ چرا که این عمل صرفاً یک تغییر مقیاس اسمی است و قدرت خرید واقعی جامعه یا حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را تغییر نمی‌دهد. به عبارت دیگر، اگر قبل از اصلاح، قیمت یک کالا ۵۰۰ هزار ریال باشد، پس از حذف یک صفر، قیمت آن باید به ۵۰ هزار واحد جدید تبدیل شود و ارزش پول ملی عملاً ۱۰۰ برابر شده است.
این تغییر ماهیتی، تورم انتظاری را تقویت نمی‌کند مگر آنکه دولت این اقدام را به عنوان یک برنامه پولی انقباضی معرفی نکند. نگرانی اصلی از اینجا نشأت می‌گیرد که تجربه تاریخی نشان داده است بسیاری از دولت‌ها پس از حذف صفر، در مدیریت نقدینگی ناموفق بوده و با افزایش مجدد حجم پول، عملاً تورم واقعی را در مقیاس واحد جدید بازتولید می‌کنند.
این امر تبدیل به یک تورم روانی یا انتظار تورمی می‌شود؛ زیرا فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان با این دیدگاه که دولت در کنترل تورم ریشه‌ای ناتوان است، قیمت‌های جدید را بر اساس انتظار افزایش آتی تنظیم می‌کنند. همچنین، اگرچه حذف صفر حجم نقدینگی را تغییر نمی‌دهد، اما اگر دولت منابع حاصل از حذف یارانه‌ها یا سایر درآمد‌ها را به درستی مدیریت نکرده و آن را صرف هزینه‌های جاری کند، تزریق این منابع جدید به بازار می‌تواند به افزایش تقاضا و در نتیجه، فشار تورمی بر کالا‌های غیرقابل عرضه سریع (مانند مسکن و طلا) منجر شود.
در نتیجه، موفقیت این اقدام در مهار تورم نه در خود حذف صفر، بلکه در تزریق همزمان سیاست‌های انقباضی قوی، کنترل دقیق بودجه دولت، و حفظ استقلال بانک مرکزی در مدیریت حجم نقدینگی پس از اعمال تغییر مقیاس پولی است. اگر اصلاح ساختاری پول ملی با اصلاحات ریشه‌ای در سیاست‌های مالی و پولی همراه نشود، تنها یک تغییر اسمی خواهد بود که به سرعت توسط انتظارات تورمی بلعیده خواهد شد.
جنبه روانی و حسابداری حذف صفر از پول ملی
در همین رابطه میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا به موضوع حذف صفر از پول ملی و تأثیری آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم و نقدینگی پرداخت وگفت: این سیاست بیشتر جنبه روانی و حسابداری دارد و بدون اصلاحات ساختاری اثر پایداری بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت.
وی در تشریح ابعاد مختلف این سیاست اظهار کرد: حذف صفر‌ها از پول ملی در واقع تغییری در واقعیت‌های اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند و این اقدام در همه کشور‌ها از جمله ایران، بیشتر یک موضوع روانی، ظاهری و حسابداری است تا یک سیاست اقتصادی واقعی چرا که هدف از اجرای آن عمدتاً بازگرداندن شأن و جایگاه پول ملی است نه تغییر در متغیر‌های بنیادین اقتصاد کشور بوده.
حذف صفر نمادین است
کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال امروز قیمت یک آب معدنی کوچک حدود ۱۰ هزار تومان، یعنی صد هزار ریال است در چنین شرایطی، پرداخت صد هزار واحد از پول ملی برای خرید یک کالا به نوعی بی‌اعتبار شدن ارزش پول را در ذهن مردم تداعی می‌کند، زمانی با حذف صفر‌ها قیمت همان آب معدنی به‌جای ۱۰ هزار تومان، یک تومان یا ۱۰ ریال می‌شود ظاهر قضیه تغییر می‌کند و پول ملی شأن ظاهری خود را بازیابی می‌کند، اما این به معنای کاهش قیمت و افزایش قدرت خرید یا کاهش تورم نیست در واقع فقط ارقام تغییر می‌کنند.
مهرپور با بیان اینکه حذف صفر‌ها تأثیری بر انتظار تورمی هم ندارد گفت: انتظار تورمی در جامعه بیشتر از عوامل بیرونی مانند تحولات سیاسی، اخبار و انتظارات عمومی تأثیر می‌پذیرد اگر جامعه احساس کند فضای کشور به سمت آرامش، ثبات و رشد تولید حرکت می‌کند انتظار تورمی کاهش می‌یابد و برعکس هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. حذف صفر‌ها هیچ ارتباط معناداری با این متغیر ندارد و نمی‌تواند به‌تنهایی باعث کاهش یا افزایش انتظارات تورمی شود.
۱۹ کشور پیش قدم در حذف صفر از پول ملی
وی در ادامه با اشاره به تجربه سایر کشور‌ها در زمینه حذف صفر از پول ملی گفت: تا کنون حدود ۱۸ تا ۱۹ کشور جهان بین یک تا شش صفر از پول ملی خود را حذف کرده‌اند، اما نتایج این سیاست در کشور‌ها متفاوت بوده است در برخی از کشور‌ها این اقدام موفق بوده و در برخی دیگر کاملاً شکست خورده است بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل موفقیت یا شکست خودحذف صفر‌ها نبوده بلکه سیاست‌های اقتصادی همراه آن تعیین‌کننده نتیجه بوده‌اند.
کارشناس اقتصاد توضیح داد: در کشور‌هایی که حذف صفر‌ها موفق بوده، در کنار اصلاحات ساختاری و سیاست‌های مکمل اقتصادی اجرا شده است، اما در کشور‌هایی که صرفاً صفر‌ها را حذف کردند بدون اینکه ساختار‌های اقتصادی را اصلاح کنند نتایج پایداری حاصل نشد و پس از چند سال مجدد تعداد صفر‌ها به پول ملی بازگشته است.
آیا تورم واقعا مزمن است؟
مهرپور با اشاره به فلسفه اجرای چنین سیاستی اظهار کرد: اساساً کشور‌ها زمانی به حذف صفر از پول ملی فکر می‌کنند که با تورم مزمن و بلندمدت روبه‌رو باشند این تورم ساختاری باعث می‌شود ارزش پول به‌شدت کاهش و تعداد صفر‌ها افزایش یابد در چنین شرایطی دولت‌ها برای حفظ اعتبار پول و تسهیل مبادلات تجاری تصمیم به حذف صفر‌ها می‌گیرند.
وی افزود: اگر مشکل اصلی یعنی تورم ساختاری برطرف نشود حذف صفر‌ها هیچ فایده‌ای نخواهد داشت در واقع این سیاست صرفاً مسکنی موقت است در کشور‌هایی که موفق عمل کردند ابتدا یا همزمان با حذف صفر‌ها اصلاحات اساسی در نظام بانکی، مالیاتی، بودجه‌ای و تولیدی انجام دادند، اما در کشور‌هایی که فقط ظاهر پول را تغییر دادند ظرف ۱۰ تا ۲۰ سال صفر‌ها دوباره به پول ملی بازگشت.
تاثیرات مثبت حذف صفر در مراودات مالی
مهرپور گفت: البته حذف صفر‌ها در حوزه‌هایی مانند نظام حسابداری، مراودات مالی و سهولت در نقل‌وانتقالات تجاری تأثیرات مثبتی دارد و باعث ساده‌تر شدن محاسبات می‌شود، اما از منظر اقتصادی منافع آن در برابر هزینه‌های اجرایی چندان چشمگیر نیست.
وی در رابطه با هزینه‌های اجرای این طرح گفت: جمع‌آوری اسکناس‌های فعلی، چاپ پول‌های جدید، اصلاح نرم‌افزار‌های بانکی و حسابداری و ایجاد زیرساخت‌های فنی برای پول جدید، همگی هزینه‌بر هستند به همین دلیل دولت‌ها معمولاً بین هزینه و فایده اجرای این سیاست تردید دارند در ایران نیز از اواسط دهه ۸۰ موضوع حذف صفر از پول ملی مطرح بوده، اما هر بار به‌دلیل همین ملاحظات، به مرحله اجرا نرسیده است.
حذف صفر صرفا برای کنترل افکار عمومی
مهرپور در پاسخ به این پرسش که آیا حذف صفر‌ها می‌تواند بر نقدینگی یا تورم تأثیر بگذارد تأکید کرد: این سیاست هیچ ارتباط مستقیمی با کنترل تورم یا نقدینگی ندارد. حذف صفر صرفاً یک تغییر حسابداری است؛ چهار صفر از هزینه‌ها حذف می‌شود و چهار صفر از درآمد‌ها نیز در نتیجه در سطح واقعی اقتصاد تغییری رخ نمی‌دهد.
کارشناس اقتصادی افزود: در مقایسه با سایر مسائل کلان اقتصاد ایران از جمله ناترازی انرژی، نظام یارانه‌ها، سیاست‌های ارزی و کنترل نقدینگی، حذف صفر از پول ملی اقدام مهمی محسوب نمی‌شود جایگاه آن در میان سیاست‌های اقتصادی بسیار پایین‌تر است و نمی‌تواند به‌تنهایی نقشی در بهبود اوضاع ایفا کند.
حذف صفر در یک افق ۵ ساله
وی با اشاره به برنامه تدریجی دولت برای اجرای این طرح گفت: براساس برنامه موجود اجرای حذف صفر‌ها به‌صورت تدریجی و در یک افق پنج‌ساله انجام خواهد شد به‌گونه‌ای که دو سال نخست صرف آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سه سال بعد به‌صورت همزمان پول‌های قدیم و جدید در گردش خواهند بود.
مهرپور در پایان عنوان کرد: اگر در این فاصله دولت بتواند اصلاحات ساختاری و کنترل تورم را به‌طور همزمان پیش ببرد، اجرای حذف صفر‌ها می‌تواند اثر مثبت و مکمل داشته باشد، اما در غیر این صورت این سیاست صرفاً اقدامی مقطعی و نمادین خواهد بود که تأثیر ماندگاری بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.
انتهای پیام/