به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مصوبه غیرقانونی دانشگاه صنعتی شیراز در مورد «استعفا کارمندان برای تحصیل در مقطع دکتری» از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز در سال ۱۳۹۵ تصویب کرد که ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه در مقطع دکتری در دانشگاه صنعتی شیراز در رشته‌هایی که دانشکده آن در این دانشگاه موجود است؛ منوط به استعفا از شغل خود است.
این مصوبه مورد شکایت قرار گرفت و به دیوان عدالت ارجاع داده شد. شاکی که در زمان اشتغال به‌عنوان کارمند رسمی آزمایشی دانشگاه صنعتی شیراز، در مقطع دکتری دانشگاه پذیرفته شده بود، مدعی شد مصوبه هیئت رئیسه با این عنوان وضع شده است که «ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه در مقطع دکتری در دانشگاه صنعتی شیراز در رشته‌هایی که دانشکده آن دانشگاه وجود دارد؛ مشروط به استعفا از شغل خود است». این شرط باعث شده بود که وی با وجود مرخصی استحقاقی، مجبور به استعفا شود.
رفتار دوگانه دانشگاه صنعتی شیراز با پذیرفت‌شدگان دکتری
در این شکایت آمده است که بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز، ثبت‌نام و ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای اعضای غیرهیئت علمی منوط به استعفا از شغل در دانشگاه است. دانشگاه این فرد را وادار به استعفا کرده، در حالی که بر اساس ادعای مطرح شده در شکایت، دانشگاه در موارد دیگر اجازه اشتغال و تحصیل همزمان را داده است و این موضوع نشان‌دهنده دوگانگی در تصمیم مسئولان دانشگاه است.
در این شکایت تصریح شده است که این مصوبه برخلاف ماده ۴۹ و تبصره یک ماده ۶۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی هیئت امنای دانشگاه‌ها است. چرا که این مواد قانونی بر لزوم توانمندسازی و افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی عضو تاکید داشته و اعطای مرخصی بدون حقوق تا سقف ۳ سال را با اخذ مجوز از هیئت امنای موسسه مجاز دانسته است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ رأی خود را درباره مصوبه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز صادر کرد و در آن اعلام کرد: الزام به استعفا کارکنان رسمی دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری که از سوی هیأت‌رییسه دانشگاه تعیین شده بود، «خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده» تشخیص داده شده است.
اجبار به استعفا خارج از اختیارات دانشگاه است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ هیئت‌رئیسه دانشگاه صنعتی شیراز را «خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده» تشخیص داد و آن را ابطال کرد. متن رأی صراحت دارد: «با توجه به اینکه… مفاد مقرره مورد شکایت از مصادیق امور استخدامی و اداری است و در نتیجه وضع مفاد آن در صلاحیت هیأت‌امنای دانشگاه قرار دارد، لذا تصویب صورتجلسه مورخ مذکور خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
پس از این رأی، پرسش‌هایی مطرح می‌شود: آیا دانشگاه صنعتی شیراز یا دیگر دانشگاه‌ها مشابه این مصوبه را بازنگری خواهند کرد؟ آیا وزارت علوم نظارت بیشتری بر آیین‌نامه‌های دانشگاهی خواهد داشت؟ و مهم‌تر اینکه، آیا کارکنان دانشگاه‌ها آزاد خواهند بود تا بدون شرط استعفا، ادامه تحصیل خود را پیگیری کنند؟
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، نشان‌دهنده اهمیت «حد و حدود اختیارات» در دانشگاه‌هاست و تأکید می‌کند که مقررات داخلی دانشگاه‌ها نمی‌توانند از چارچوب‌های قانونی استخدامی عبور کنند. این تصمیم، فارغ از دانشگاه صنعتی شیراز، برای کلیت نظام آموزش عالی کشور هم پیام مهمی دارد. دانشگاه‌ها باید در تنظیم مقررات داخلی، دقت حقوقی بیشتری داشته باشند تا از ابطال و خسارات حقوقی جلوگیری شود.
از منظر حقوقی، این رأی بر این نکته تأکید دارد که تصمیماتی که در مسیر استخدامی، مالی یا اداری دانشگاه‌ها گرفته می‌شود، باید در چارچوب اختیارات تعیین‌شده توسط قانون و هیأت‌امنای دانشگاه‌ها انجام شود. در صورت تجاوز از این اختیارات، قابل ابطال هستند. دانشگاه‌ها با ابلاغ آیین‌نامه‌ها یا صورتجلسه‌هایی که بدون تصویب هیأت‌امنا و خارج از چارچوب قانونی باشد، در معرض ابطال توسط دیوان قرار دارند.
از منظر کارکنان دانشگاهی، این رأی می‌تواند به‌عنوان الگویی برای مطالبه حقوق متقاضیان ادامه تحصیل و بازگشت به خدمت تلقی شود. به‌ویژه هنگامی که شرط‌هایی وضع شود که با قانون آیین‌نامه استخدامی یا مقررات استخدامی حقوقی مغایرت دارند.
انتهای پیام/