در تقویم رسمی کشور ۲۹ مهر به‌عنوان «روز ملی صادرات» نام‌گذاری شده است؛ روزی که اهمیت راهبردی صادرات غیرنفتی در اقتصاد ملی را برجسته می‌کند و توجه سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را به ضرورت توسعه بازار‌های بین‌المللی جلب می‌کند.
صادرات امروز نه تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه ابزاری برای تقویت قدرت ملی، افزایش اشتغال و تأمین پایدار ارز برای کشور است.
در شرایطی که اقتصاد جهانی با تحولات و محدودیت‌های تجاری مواجه است، نقش صادرکنندگان ایرانی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی صادرات غیرنفتی، سهم قابل‌توجهی در ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده دارد.
محصولات کشاورزی ایران با تنوع اقلیمی و مزیت رقابتی بالا، ظرفیت حضور پایدار و مؤثر در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی را دارا هستند.
پیمان‌سپاری ارزی؛ مانع اصلی تداوم صادرات
در همین راستا، ناصر مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی در حوزه صادرات کشاورزی اظهار کرد: صادرات محصولات کشاورزی ظرفیت بالایی برای ارزآوری کشور دارد، اما پیمان‌سپاری ارزی و محدودیت‌های ناگهانی صادراتی، مهم‌ترین موانع توسعه صادرات هستند.
وی ادامه داد: سال‌ها درباره پیمان‌سپاری ارزی صحبت شده، اما اجرای اصلاحات به تأخیر افتاده است.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، صادرکنندگان با وجود تحریم‌ها، ارز را به کشور برمی‌گردانند، اما مجبورند آن را با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار رسمی تحویل دهند که این اختلاف نرخ بالا به زیان صادرکننده تمام می‌شود و انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد.
مرادی تاکید کرد: در گذشته جوایز صادراتی وجود داشت؛ امروز هیچ مشوقی ارائه نمی‌شود و پیمان‌سپاری به مانع جدی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: صادر کننده محصولات را با نرخ روز ارز خریداری می‌کند، اما اجازه ندارد ارز حاصل را با همان نرخ واقعی به کشور بازگرداند.
درخواست معافیت بخش کشاورزی از پیمان‌سپاری ارزی
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و زمان در صادرات این محصولات حیاتی است عنوان کرد: سالانه حدود ۶ میلیارد دلار صادرات کشاورزی انجام می‌شود و این رقم قابلیت افزایش دارد.
مرادی تأکید کرد: معافیت بخش کشاورزی از پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند صادرات را تسهیل کند و موجب رونق تولید شود.
وی با بیان اینکه صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی، بازار‌های منطقه‌ای را به رقبا واگذار می‌کند، گفت: این ممنوعیت‌ها نه‌تنها به صادرکننده، بلکه به تولیدکننده داخلی نیز آسیب می‌زند.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است بخش خصوصی باید در تصمیمات مرتبط با صادرات حضور داشته باشد؛ چراکه تصمیمات بدون نظر کارشناسی باعث از دست رفتن بازار و هدررفت سرمایه می‌شود.
به گفته مرادی تجارت جهانی بر اساس عرضه و تقاضا است و دولت باید از مداخله مستقیم در روند صادرات خودداری کند.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره نقش صادرات غیرنفتی در خنثی‌سازی مکانیسم ماشه، گفت: بخش کشاورزی می‌تواند جایگزین اصلی درآمد نفتی باشد چراکه بازار کشور‌های همسایه ظرفیت بالایی دارد و مرز‌های مشترک فرصت بزرگی برای توسعه صادرات ایجاد کرده است.
مرادی تأکید کرد: با برداشتن محدودیت‌ها، ارزآوری بخش کشاورزی با شتاب بیشتری افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/