به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در یادداشتی با عنوان «کودکان و حقوق متاورسی؛ هویت کودک در جهان‌های موازی» اینگونه نوشت: جهان امروز شاهد یکی از عمیق‌ترین تحولات فناورانه قرن بیست‌ویکم است: متاورس. فضایی که ترکیبی از واقعیت مجازی (VR)، واقعیت افزوده (AR) و شبکه‌های اجتماعی سه‌بعدی است و نوید «زندگی دوم» برای بشر می‌دهد. در این فضا، کاربران می‌توانند با هویت‌های مجازی، زمین دیجیتال بخرند، کار کنند، آموزش ببینند و حتی روابط اجتماعی تازه‌ای بسازند. اما کودکان، به‌عنوان پرشورترین کاربران فناوری‌های نوین، خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد وارد این جهان موازی شده‌اند. آنها در بازی‌های واقعیت مجازی، کلاس‌های آموزشی دیجیتال و حتی فضا‌های تعاملی اجتماعی متاورسی، هویت جدیدی می‌سازند که لزوماً با هویت واقعی‌شان یکی نیست. در اینجا پرسش بنیادین مطرح می‌شود: حق کودک بر مرز میان خیال و واقعیت چگونه باید تعریف شود؟ آیا متاورس فرصتی است برای رشد خلاقیت و تعامل، یا بستری است برای استثمار هویتی و تجاری کودکان؟ در شرایطی که هیچ قانون ملی یا بین‌المللی جامع برای تنظیم متاورس وجود ندارد، حقوق بنیادین کودکان چگونه باید پاس داشته شود؟
کودکان امروز (نسل زد و آلفا) از نخستین گروه‌های انسانی‌اند که جهان مجازی را نه به‌عنوان ابزار، بلکه به‌عنوان بخشی از واقعیت روزمره تجربه می‌کنند. در متاورس:
۱. آنها آواتار‌هایی خلق می‌کنند که ممکن است شباهتی به چهره واقعی‌شان نداشته باشد؛
۲. در فضا‌های آموزشی مجازی، به‌جای کلاس‌های فیزیکی، در محیط‌های سه‌بعدی حضور می‌یابند؛
۳. بازی‌ها و تعاملات آنلاین آنها به بخشی از هویت اجتماعی و فرهنگی‌شان بدل می‌شود.
این تغییر، مرز میان «خیال» و «واقعیت» را کمرنگ کرده و پرسش‌هایی جدی در مورد هویت کودک و حقوق بنیادین او برانگیخته است.
یکی از حقوق کمتر مورد توجه در ادبیات حقوق کودک، حق کودک بر تشخیص مرز میان دنیای واقعی و دنیای خیالی است. در متاورس:
• کودک ممکن است میان «منِ واقعی» و «آواتار دیجیتال» دچار سردرگمی شود؛
• تجربه‌های مجازی می‌تواند جایگزین تجربه‌های واقعی (بازی در طبیعت، روابط اجتماعی حضوری) شود؛
• خطر ایجاد وابستگی روانی و هویتی به دنیای مجازی بسیار بالاست.
از منظر کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد: ماده ۲۹ بر رشد شخصیت، استعداد‌ها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودک تأکید دارد؛ ماده ۳۱ بر حق بازی، استراحت و مشارکت فرهنگی تأکید دارد. اگر کودک به جای تجربه‌های طبیعی و انسانی، صرفاً در جهان مجازی غوطه‌ور شود، این حقوق بنیادین به خطر می‌افتد.
متاورس نه صرفاً یک فضای تفریحی، بلکه یک اقتصاد کلان جهانی است. شرکت‌ها از طریق:
۱. فروش آیتم‌های دیجیتال (NFT، لباس آواتار، زمین مجازی)،
۲. تبلیغات پنهان در محیط‌های مجازی،
۳. جمع‌آوری داده‌های رفتاری و زیستی کودکان.
کودکان را به مصرف‌کنندگان و حتی سرمایه‌های تجاری آینده تبدیل می‌کنند. این روند خطری جدی ایجاد می‌کند: استثمار هویتی. یعنی کودک نه تنها بدن و زمانش، بلکه حتی «تصویر دیجیتال و شخصیت مجازی‌اش» به کالای تجاری بدل می‌شود.
در حال حاضر هیچ قانون جامع ملی در ایران یا بسیاری کشور‌ها برای حمایت از کودکان در متاورس وجود ندارد و اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک یا توصیه‌نامه‌های یونسکو درباره فضای مجازی هنوز به طور مستقیم متاورس را پوشش نداده‌اند و شرکت‌های فناوری به‌صورت خودتنظیمی (Self-Regulation) عمل می‌کنند که معمولاً اولویتشان سود اقتصادی است، نه حمایت از کودک. این وضعیت کودکان را در خلأ حمایتی مطلق قرار می‌دهد.
کودکان در متاورس ممکن است چندین هویت موازی خلق کنند. پیامد‌های فرهنگی و اجتماعی این امر:
۱. بحران اعتماد اجتماعی: وقتی هویت‌ها قابل جعل و دستکاری‌اند، اعتماد به «دیگری» کاهش می‌یابد؛
۲. تضعیف تعلق فرهنگی و ملی: آواتار‌های کودکان ممکن است هیچ پیوندی با هویت فرهنگی و ملی آنان نداشته باشد؛
۳. تجربه تنهایی دیجیتال: ارتباطات مجازی به‌رغم گستردگی، می‌تواند سطحی و فاقد عمق عاطفی باشد.
برای پیشگیری از استثمار کودکان در متاورس، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری است:
۱. تدوین قوانین خاص در سطح ملی برای تعیین سن، حدود و نوع مشارکت کودکان در متاورس.
۲. ایجاد نظام‌های نظارتی برای کنترل تبلیغات پنهان و جمع‌آوری داده‌های کودکان.
۳. تضمین حق کودک بر «هویت واقعی» و جلوگیری از سوءاستفاده تجاری از آواتار‌های کودکان.
۴. توسعه سواد دیجیتال والدین و کودکان برای تمایز میان خیال و واقعیت.
۵. همکاری بین‌المللی برای تنظیم قواعد جهانی متاورس، مشابه کنوانسیون‌های فضای سایبری.
متاورس بدون شک آینده‌ای اجتناب‌ناپذیر است؛ اما کودکان نباید اولین قربانیان این آینده‌گرایی باشند. اگر هویت کودکان در جهان‌های موازی ساخته شود بدون آنکه حمایت حقوقی و فرهنگی کافی وجود داشته باشد، ما با نسلی مواجه خواهیم شد که مرز میان خیال و واقعیت را از دست داده، هویت خویش را در معرض کالایی‌شدن یافته و اعتماد اجتماعی‌اش تضعیف شده است. حقوق کودک در متاورس باید بر سه اصل استوار باشد: حق بر هویت واقعی؛ حق بر بازی و تجربه آزادانه در جهان واقعی و حق بر حفاظت از بهره‌کشی تجاری و داده‌ای. پرسش نهایی این است: «آیا متاورس فرصتی برای شکوفایی خلاقیت کودکان خواهد بود یا زندانی نامرئی برای هویت‌های تجاری‌شده آنها؟» پاسخ به این پرسش، سرنوشت نسل‌های آینده را رقم خواهد زد.
انتهای پیام/