به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو سید مرتضی محمودی عضو کمیسیون ویژه حمایت از جهش تولید درباره اقدام وزارت اقتصاد برای تسهیل صدور مجوز در جهت سرمایه گذاری خارجی گفت: در سال‌های اوج تحریم‌های غرب، مسیر اصلی برای دور زدن تحریم‌ها و حفظ تعادل اقتصادی در کشور، ارتباط با چین، روسیه و کشورهای همسایه بوده است.
وی افزود: اولویت روابط اقتصادی کشور ابتدا باید با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی هچون چین و روسیه باشد که نقش موثری در حمایت های راهبردی و بین المللی از ایران داشته اند. هرچند این مسیر در دوره هایی آزموده شده و تردیدی در نتایج این همکاری وجوددندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این دیدگاه موجب خدشه‌دار شدن توافقات راهبردی و تعاملات اقتصادی با متحدین ما شده، از جمله قرارداد ۲۵ ساله با چین، قرارداد راهبردی با روسیه و سایر همکاری ها با کشورهای منطقه و همسایگان.
وی گفت: کشورهای همسایه و شرکای ما، تمایل جدی برای برقراری ارتباط قوی اقتصادی و امنیتی با جمهوری اسلامی ایران دارند. البته هیچ کشوری از منافع خود عدول نمی کند، اما تجربه نشان داده است که این کشورها با وجود توجه جدی به منافع خود اما رویکرد خصمانه غربی ها را ندارند و تا به امروز روش خنجر از پشت را نسبت به جمهوری اسلامی ایران به کار نبرده اند؛ در مقابل، اعتماد به غرب، نتایج زیانباری برای کشور و منافع ملی به همراه داشته است. بعنوان نمونه همین موضوع مکانیسم ماشه که به وضوح نتیجه اعتماد بی چون و چرا به غرب و آمریکاست.
رییس کمیته حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی مجلس با اشاره به تبادلات ارزی کشورهای دنیا، اظهار داشت: چین حرکت خود را در تقابل با آمریکا آغاز کرده است و اخیرا برای نخستین بار میزان تبادل ارزی دنیا با یوان از دلار پیشی گرفت که این نشان‌دهنده سقوط آرام آرام دلار و شکست هژمونی غرب به سرکردگی آمریکا و تسلط اقتصادی چین بر جهان است. سیاستمداران ما باید روندهای کند گذشته در رابطه با چین را جبران کنند تا درنقشه نظم جدید بین المللی در اقتصاد، امنیت و تکنولوژی که به سمت شرق جهت گرفته ، جایگاه ویژه ای داشته باشیم.
وی در خصوص اقدام وزارت اقتصاد برای تسهیل صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی که تصویب ۲۵۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار را به همراه داشته است، گفت : من به آمارها ورود نمی کنم اما اولویت ما سرمایه گذاری داخلی، توجه به مردمی سازی اقتصاد و جمع آوری سرمایه های در دست مردم می باشد. چراکه برآوردها حاکی از وجود بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم است و این یعنی دولت و بطور خاص وزارت اقتصاد باید برای ورود این سرمایه خفته به چرخه سرمایه گذاری و تولید برنامه جدی داشته باشد. البته که در اولویت بعدی سرمایه گذاری خارجی قرار دارد و نمیتوان به این موضوع بی توجه بود. هرچند برای این امر می بایست بسترهای لازم فراهم شود.
محمودی خاطرنشان کرد: مثلا امروز نیاز به سیاستهایی داریم که این سرمایه گذاری را تسریع و تسهیل کند و اعتماد سرمایه گذار خارجی را جلب کند. دررحالیکه به دلیل نوسانات ارزی و بی ثباتی بازار با بحران هایی مواجه هستیم که ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد. لذا با ایجاد بسترهای لازم و رفع موانع و کاهش خطرهای موجود می توانیم از جذب سرمایه گذاری خارجی حرف بزنیم.
البته ما در کمیسیون حمایت از تولید اقدامات خوبی برای اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها برداشته ایم که طرح آن در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد. مجلس در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با محوریت وزارت اقتصاد، راهکارهایی برای تضمین ورود سرمایه گذاری خارجی و حتی تشویق ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در کشور پیش بینی کرده اند و اولویت باید تسهیل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و ایرانیان خارجی از کشور و همچنین توسعه همکاری‌ها با کشورهای دوست و همسایه است
تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق ایرانیان خارج از کشور به سرمایه‌گذاری در تولید باید در اولویت باشد
عضو کمیسیون کمیسیون ویژه حمایت از تولید گفت: مجلس در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با محوریت وزارت اقتصاد، راهکارهایی برای تضمین ورود سرمایه گذاری خارجی و حتی تشویق ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در کشور پیش بینی کرده اند و اولویت باید تسهیل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و ایرانیان خارجی از کشور و همچنین توسعه همکاری‌ها با کشورهای دوست و همسایه است.
صاحب‌خبر -
∎