به گزارش ایرنا از فرمانداری تهران، کامبیز کریمی عصر دوشنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان، با انتقاد از عملکرد طرح‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: با وجود اجرای برنامه‌های متعدد در سال‌های اخیر، روند آسیب‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی تاثیر ملموسی در بهبود شرایط اجتماعی نداشته‌اند.
وی با اشاره به افزایش آسیب‌هایی همچون طلاق، اعتیاد، خودکشی و گسترش حاشیه‌نشینی در دهه اخیر افزود: مسایل اجتماعی ایران چندلایه و به‌هم‌پیوسته‌اند و نمی‌توان با تحلیل‌های ساده و برخوردهای مقطعی آن‌ها را درمان کرد. تمرکز صرف بر علائم بدون توجه به ریشه‌ها، سیاست‌های اجتماعی را به ضدکارآمدی کشانده است.
معاون سیاسی فرماندار تهران از سه ضعف اصلی در روند سیاست‌گذاری اجتماعی نام برد و تصریح کرد: نگاه تقلیل‌گرایانه که آسیب‌ها را جدا از یکدیگر بررسی می‌کند، اجرای برنامه‌های یکسان در مناطق مختلف بدون توجه به تفاوت‌های اقتصادی و فرهنگی، و نادیده گرفتن نظریه مرکز–پیرامون که باعث کم‌توجهی به حاشیه‌های شهری شده است.
این مسئول با تاکید بر ظرفیت‌ها و هوشمندی جامعه ایرانی اضافه کرد: مردم ایران در شرایط حساس، عقلانیتی فراتر از بسیاری تصمیم‌گیران رسمی نشان داده‌اند. نمونه روشن آن، واکنش منسجم و ملی مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه بود که نشان داد در لحظات بحرانی، جامعه بر اساس منافع ملی تصمیم می‌گیرد.
وی در ادامه افزود: میانگین عقل جمعی مردم در بحران‌ها از بسیاری از سیاست‌های کلان کارآمدتر عمل کرده و همین سرمایه اجتماعی باید محور سیاست‌های عمومی آینده باشد. اعتماد به مردم و نهادهای مدنی، شرط اساسی عبور از ناکارآمدی ساختار فعلی است.
کریمی در ادامه خواستار عبور از تمرکزگرایی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی شد و تاکید کرد: اختیار تصمیم‌سازی باید به استان‌ها واگذار شود تا نخبگان محلی، دانشگاهیان و سازمان‌های مردم‌نهاد در طراحی برنامه‌ها نقش مستقیم داشته باشند. تغییر نقش وزارت کشور از مجری به «تسهیل‌گر و ناظر» لازمه این تحول است. همچنین استفاده از ظرفیت رهبران محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد با درک دقیق‌تر از شرایط مناطق، می‌توانند برنامه‌های اجتماعی را هدفمند اجرا کنند و حلقه اتصال مردم با تصمیم‌گیران باشند.
معاون سیاسی فرماندار تهران تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی ایران مساله‌ای چندبعدی و پیچیده است و حل آن نیازمند نگاه مشارکتی، تصمیم‌سازی غیرمتمرکز، و تقویت سرمایه اجتماعی است. موفقیت در این حوزه زمانی حاصل می‌شود که دستگاه‌های اجرایی به درک مشترک از مسئولیت ملی و اعتماد به مردم برسند.