شناسهٔ خبر: 75429182 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

افزایش قیمت‌ها و سخت‌تر شدن زندگی آمریکایی‌ها برغم وعده های ترامپ

نیویورک – ایرنا- در حالی‌که قیمت مواد غذایی، مسکن، درمان و انرژی در ایالات متحده رو به افزایش است، رکود در بازار کار، تورم فزاینده و کاهش اعتماد عمومی به وعده‌های اقتصادی دونالد ترامپ، دولت او را در آستانه چالش‌های سیاسی تازه‌ای قرار داده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا، طبق گزارش‌های تازه اقتصادی در آمریکا، تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر واردات اعمال کرده، به افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی منجر شده‌اند؛ چرا که شرکت‌ها هزینه‌های اضافی تجارت را به مشتریان خود منتقل کرده‌اند.

پایگاه اقتصادی اینوستاپدیا می گوید: ترامپ و مقامات کاخ سفید انکار کرده‌اند که مالیات‌های واردات وی باعث افزایش قیمت‌ها شده است. اما برای بسیاری از اقتصاددانان سوال این نیست که آیا شرکت‌ها هزینه مالیات‌های واردات را به مصرف‌کنندگان آمریکایی منتقل می‌کنند یا خیر، بلکه سوال این است که چه مقدار منتقل می‌کنند. تا کنون، شرکت‌های آمریکایی بخشی از هزینه‌ها را خود پرداخت کرده‌اند، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سهم بیشتری از این هزینه‌ها به مشتریان منتقل شده است.

تورم از زمانی که ترامپ در ماه آوریل افزایش شدید تعرفه‌ها را اعلام کرد، شتاب گرفته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) انتظار می‌رود که در سپتامبر ۳.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته باشد که بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۲۴ است.

تعرفه‌ها تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کلان و همچنین بر امور مالی شخصی آمریکایی ها  داشته‌اند و انتظار می‌رود که با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده، این تاثیر بیشتر شود.

مالیات‌های گسترده وارداتی ترامپ که محصولات را از اکثر کشورهای جهان شامل می‌شود، طبق گفته شرکت S&P Global، تاکنون در سال جاری برای شرکت‌ها ۱.۲ تریلیون دلار هزینه داشته است. در گزارشی که هفته پیش منتشر شد، درو باورز، تحلیلگر ارشد، این رقم را تخمینی «محافظه‌کارانه» توصیف کرد. باورز محاسبه کرده که از این مقدار، ۵۹۲ میلیارد دلار از طریق افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل شده است.

اقتصاددانان گلدمن ساکس نیز به نتایج مشابهی رسیدند. آن‌ها تخمین می‌زنند که مشتریان ۵۵ درصد تعرفه‌ها را می‌پردازند و انتظار دارند سهم مصرف‌کنندگان از هزینه‌ها تا سال آینده به ۷۰ درصد برسد.

در تحلیلی جداگانه، اقتصاددانان بانک فدرال رزرو سنت لوئیس برآورد کردند که نرخ تورم سالانه، براساس شاخص هزینه‌های مصرف شخصی «هسته‌ای» که غذا و انرژی را حذف می‌کند، در ماه اوت به دلیل تعرفه ها حدود ۰.۴ درصد بالاتر بوده است. نرخ تورم در اوت  ۲.۹ درصد بوده است اما اگر تعرفه‌ها اعمال نمی‌شد، این نرخ ۲.۵ درصد بود.

بدبینی آمریکایی ها به اقتصاد در دولت ترامپ بر اساس نظرسنجی ها 

طبق یک نظرسنجی جدید گاردین - هریس، آمریکایی‌ها هنوز افزایش شدید تورم را گزارش می‌کنند و نسبت به اقتصاد روز به روز بدبین‌تر می‌شوند.

۹ ماه پس از آغاز به کار دونالد ترامپ که وعده داده بود قیمت‌ها را از «روز اول» کاهش دهد، حالا اکثریت قاطع آمریکایی‌ها می‌گویند هزینه‌های ماهانه‌شان بین ۱۰۰ تا ۷۴۹ دلار افزایش یافته است، طبق یک نظرسنجی انحصاری جدید که برای گاردین انجام شده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنان اصرار دارد که «تقریباً هیچ تورمی وجود ندارد». او در اواخر ماه اوت در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «قیمت‌ها در آمریکا به شدت کاهش یافته‌اند».

در این نظرسنجی زمانی که از شرکت‌کنندگان پرسیده شد هزینه‌های ماهانه معمول خانواده‌شان نسبت به سال گذشته چقدر افزایش یافته است، ۷۴ درصد پاسخ دادند که افزایش حداقل ۱۰۰ دلار را تجربه کرده‌اند.

این افزایش قیمت‌ها در تمام طیف‌های سیاسی گزارش شده است؛ دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان و مستقل‌ها همگی افزایش قیمت‌ها را اعلام کرده‌اند.

پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات، زمانی رخ داد که رای‌دهندگان نسبت به سیاست‌های اقتصادی جو بایدن و تورم ناشی از دوران کووید-۱۹ بدبین شده بودند. ترامپ در گردهمایی‌ای در آگوست ۲۰۲۴ گفت: «از روز اول، تورم را تمام خواهیم کرد و آمریکا را دوباره مقرون به صرفه می‌کنیم.»

نرخ تورم از ۳ درصد سالانه در ژانویه (زمان شروع به کار ترامپ) به ۲.۹ درصد در اوت کاهش یافته است (آخرین ارقام منتشر شده). این نرخ تورم نسبت به اوج بیش از ۹ درصدی در سال ۲۰۲۲ کاهش چشمگیری داشته اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است.

نتایج این نظرسنجی با یافته‌های آزمایشگاه بودجه ییل همخوانی دارد، جایی که اقتصاددانان محاسبه کرده‌اند خانوارها به طور متوسط سالانه ۲۳۰۰ دلار بیشتر به دلیل تعرفه‌های ترامپ هزینه می‌کنند. یعنی به طور میانگین ۱۹۱ دلار در ماه. این تحقیقات افزایش کلی قیمت‌ها و تأثیر آن بر درآمد متوسط خانوار را محاسبه کرده است.

بسیاری بر این باورند که انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ نوعی همه‌پرسی درباره اقتصاد بایدن بود. پس از همه‌گیری کرونا، تورم افزایش یافت و دستمزدها توان همراهی با آن را نداشتند، و باعث شد بسیاری از آمریکایی‌ها احساس کنند قدرت خریدشان کاهش یافته است.

در حالی که نامزد دموکرات‌ها، کامالا هریس، تلاش داشت چشم‌اندازی جدید اقتصادی بر اساس کنترل هزینه‌ها ارائه دهد، برای بسیاری از رأی‌دهندگان این تلاش‌ها دیر شده بود.اما اکنون وضعیت اقتصادی دولت ترامپ چندان روشن نیست. اکثریت نسبی (۵۴ درصد) آمریکایی‌ها معتقدند اقتصاد در رکود به سر می‌برد، که پنج درصد بیشتر از نتیجه نظرسنجی گاردین هریس در سپتامبر سال گذشته است. همچنین اکثریت (۵۳ درصد) فکر می‌کنند اقتصاد بدتر شده است، در حالی که سال گذشته این عدد ۴۸ درصد بود.

  یک نظرسنجی آسوشیتدپرس-مرکز تحقیقات امور عمومی نورک نیز نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به طور فزاینده‌ای نگران توانایی خود برای یافتن شغل خوب در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هستند، که این یک علامت هشدار بالقوه برای جمهوری‌خواهان است، زیرا رونق اقتصادی وعده داده شده از سوی این حزب جای خود را به توقف استخدام و افزایش تورم داده است.

 طبق این نظرسنجی که نتایج آن روز دوشنبه به وقت محلی منتشر شد، قیمت بالای مواد غذایی، مسکن و مراقبت‌های سلامتی همچنان به عنوان یک نگرانی برای بسیاری از خانوارهای آمریکایی باقی مانده است، در حالی که افزایش قبوض برق و هزینه بنزین نیز از مسائل نگران کننده هستند.

حدود ۴۷ درصد از بزرگسالان آمریکایی «خیلی» یا «اصلاً» مطمئن به یافتن شغل خوب نیستند که این آمار در اکتبر سال ۲۰۲۳۲ حدود ۳۷ درصد بود.قبوض برق منبع «عمده» نگرانی برای ۳۶ درصد از بزرگسالان آمریکایی در زمانی است که ساخت مراکز داده برای هوش مصنوعی می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه برق وارد کند.

کمی بیش از نیمی از آمریکایی ها گفتند که هزینه مواد غذایی منبع «عمده» نگرانی مالی است، حدود ۴ نفر از هر ۱۰ نفر معتقد بودند که هزینه مسکن و مراقبت‌های سلامتی یک فشار جدی است و حدود یک سوم اعلام کردند که در مورد قیمت بنزین استرس زیادی دارند.

این نظرسنجی نشان می‌دهد ترامپ که در ژانویه با ادعاهایی مبنی بر اینکه می‌تواند به سرعت تورمی را که پس از کرونا در دوره ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور پیشین دموکرات افزایش یافته بود، مهار کند، همچنان ناموفق است.

در عوض، محبوبیت ترامپ در اقتصاد در میان ترکیبی از تعرفه‌ها، اخراج کارمندان فدرال و اختلافات حزبی که به تعطیلی دولت منجر شده است، همچنان پایین است.این نظرسنجی نشان می دهد که ۳۶ درصد از بزرگسالان آمریکایی نحوه مدیریت اقتصاد توسط ترامپ را تایید می‌کنند، رقمی که امسال پس از اعمال تعرفه‌هایی که باعث عدم قطعیت اقتصادی گسترده شد، ثابت مانده است.

در میان جمهوری‌خواهان، ۷۱ درصد نسبت به رهبری اقتصادی از سوی ترامپ احساس مثبتی دارند. با این حال، این تایید در درون حزب خود ترامپ نسبتا پایین است، به گونه‌ای که می‌تواند برای جمهوری‌خواهان در رقابت‌های ماه آینده برای فرمانداری در نیوجرسی و ویرجینیا و شاید حتی در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ چالش برانگیز باشد.

تقریبا در همان مقطع از دوره بایدن، در اکتبر ۲۰۲۱، یک نظرسنجی آسوشیتدپرس نشان داد که ۴۱ درصد از بزرگسالان آمریکایی از جمله حدود ۷۳ درصد از دموکرات‌ها، نحوه مدیریت اقتصاد توسط بایدن را تأیید می‌کنند. این تعداد کلی کمی بالاتر از ترامپ بود، در درجه اول به دلیل مستقل‌ها که ۲۹ درصد نحوه مدیریت اقتصاد توسط بایدن را تایید کردند، در مقایسه با ۱۸ درصد که در حال حاضر از رویکرد ترامپ حمایت می‌کنند.

بازار کار از نظر استخدام در دوران ریاست جمهوری بایدن به طور معناداری قوی‌تر بود، زیرا آمریکا در حال بهبودی از قرنطینه‌های مرتبط با کرونا بود. اما استخدام در دوران ترامپ به شدت کاهش یافته و پس از اعلام تعرفه‌های آوریل، میانگین افزایش شغل ماهانه کمتر از ۲۷ هزار شغل بوده است.چهار سال پیش، ۳۶ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «کاملاً» یا «خیلی» به توانایی خود برای یافتن شغل مناسب اطمینان داشتند؛ این عدد اکنون به ۲۱ درصد کاهش یافته است.در دوران بایدن، حمایت مردمی از عملکرد اقتصادی او در میانه سال ۲۰۲۲ و در اوج تورم ۴۰ ساله، کاهش یافت؛ همین موضوع زمینه‌ساز بازگشت سیاسی ترامپ شد.