گروه اقتصادی: رضا میرزاابراهیمی، ضمن بررسی تجربه کشورهای پیشرفته، از وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی در ایران گفت و تاکید کرد که صندوق‌های بازنشستگی نهادی صرفا مالی هستند که کارکردی اقتصادی دارند و نه رفاهی؛ با این حال، سیاست‌گذار ایرانی به دلیل محدودیت‌های مالی، طی دهه‌ها وظایف رفاهی را بر دوش این صندوق‌ها گذاشته است.
وی با بررسی صندوق‌های بازنشستگی ایران و جهان، نشان داد که کشورهای پیشرفته با چارچوب‌های منسجم، بیانیه‌های سرمایه‌گذاری مشخص و تنوع گسترده در طبقات دارایی، صنایع و مناطق جغرافیایی، ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کرده و بازدهی پایدار برای نسل‌های امروز و آینده تضمین می‌کنند. در مقابل، صندوق‌های ایرانی به دلیل دخالت در بنگاهداری، ارائه خدمات غیرمرتبط و وابستگی به بودجه دولت، از ماموریت اصلی خود دور شده و با بحران‌های مالی و ناکارآمدی روبه‌رو هستند.
میرزاابراهیمی هشدار داد که اجرای صحیح نظام چندلایه بازنشستگی و تدوین بیانیه‌های سرمایه‌گذاری مصوب، تنها راهکار جلوگیری از فشار بی‌رویه بر بودجه عمومی و تضمین پایداری مالی صندوق‌ها است.
***********
به گزارش جماران، رضا میرزاابراهیمی، پژوهشگر توسعه و مدیر امور پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشست «سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی؛ نگاهی به عملکرد برخی صندوق‌ها در جهان» سخن می گفت، با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی صرفا مالی هستند که کارکردهای کاملاً اقتصادی دارند، اظهار داشت: در ایران، متاسفانه سیاست‌گذار به دلیل محدودیت‌های مالی که همواره با آن مواجه بوده، طی دهه‌های گذشته معمولا وظایف رفاهی خود را بر دوش صندوق‌های بازنشستگی گذاشته است و این کار را هم با این توجیه انجام داده که احتمالا صندوق‌ها به منابع مالی خاصی دسترسی دارند و می‌توانند از عهده ارائه برخی از وظایف رفاهی که در تمام دنیا بر عهده دولت‌هاست، برآیند.
وی به بررسی فایل‌های ابتدایی گزارش «تکینگ» پرداخت و توضیح داد که این گزارش کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده و هر ساله صندوق‌های بازنشستگی موجود در این کشورها را بررسی می‌کند تا تغییرات ارزش دارایی‌هایشان را رصد کند و گفت: ارزش دارایی‌های ۲۲ کشور برتر در حوزه بازنشستگی حدود ۵۸/۵ تریلیون دلار بوده و ارزش دارایی‌های هفت کشور پیشرفته حدود ۵۳/۵ تریلیون دلار است، یعنی تقریبا ۹۱ درصد از کل دارایی‌های آن ۲۲ کشور متعلق به این هفت کشور است. این رقم بسیار بالاست و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای دیگر دنیا چه اندازه اهمیت دارد.
این پژوهشگر توسعه با بیان اینکه طبق آمار ارائه شده، بزرگ‌ترین بازار در میان این کشورها مربوط به ایالات متحده است که ۶۵ درصد از کل دارایی‌های «پی ۲۲» را به خود اختصاص داده و چهار کشور آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا در مجموع ۸۲ درصد از کل دارایی‌ها را در اختیار دارند، ادامه داد: رشد ارزش دارایی‌های این ۲۲ کشور در سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۳ حدود ۵ درصد بوده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد اقتصادی جهانی میانگین دو تا چهار درصد، قابل توجه ارزیابی می‌شود. برخی کشورها مانند هلند در چند سال متوالی از جمله همین سال، رشد حدود ۷ درصدی در ارزش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی خود داشته‌اند.
او به ترکیب سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در هفت کشور برتر اشاره کرد و گفت: حدود ۴۵ درصد از دارایی‌ها در اوراق سهام بازارهای مالی، ۳۳ درصد در اوراق قرضه که هدف آن تامین بخشی از دارایی‌ها با ریسک پایین است، و حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد در املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های خصوصی خارج از بورس سرمایه‌گذاری می‌شود. تنها حدود ۲ درصد دارایی‌ها به صورت وجه نقد نگهداری می‌شود تا پرداخت‌های ماهانه و مستمری بازنشستگان انجام شود. بیشترین سرمایه‌گذاری در اوراق سهام مربوط به ایالات متحده و استرالیاست، در حالی که ژاپن، هلند و بریتانیا بیشترین سهم سرمایه‌گذاری را در اوراق قرضه دارند.
میرزاابراهیمی همچنین به دو مدل فعالیت صندوق‌ها اشاره کرد و توضیح داد: کشورهایی که از مدل DC تبعیت می‌کنند، نرخ رشد دارایی‌هایشان طی ده سال گذشته حدود شش تا هفت درصد بوده، در مقابل، کشورهایی که از مدل DB پیروی می‌کنند، نرخ رشد دارایی‌ها حدود یک تا دو درصد بوده است. از سال ۲۰۰۳ به بعد، الگوی تخصیص دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به اوراق سهام و اوراق قرضه کاهش یافته و صندوق‌ها بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری‌های جایگزین یا Alternative Investments حرکت کرده‌اند.
در ادامه، وی گزارش ارزش دارایی‌های ۲۲ کشور برتر را بر حسب دلار آمریکا در سال ۲۰۲۴ ارائه کرد که ایالات متحده با ۳۸ تریلیون دلار با فاصله قابل توجهی در رتبه اول قرار دارد و ژاپن با ۳.۳ تریلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفته است و تصریح کرد که نسبت دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی کشورها نیز بسیار قابل توجه است؛ برای مثال در سوئیس این نسبت ۱۵۲ درصد و در کانادا، استرالیا، هلند، آمریکا و فنلاند حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، که اهمیت صندوق‌های بازنشستگی را در اقتصاد کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی همچنین به بررسی چند صندوق بازنشستگی مهم در کشورهای پیشرفته مانند نروژ، ژاپن، کانادا، استرالیا، سوئد و هلند پرداخت و گفت: برای هر کشور یکی از صندوق‌های مهم آن انتخاب شده و مدل‌های سرمایه‌گذاری آنها نمایش داده شده است. نروژ برای من شخصا جالب است، زیرا هم به منابع نفت و گاز دسترسی بالایی دارد و هم دو صندوق بازنشستگی بسیار مهم، شامل صندوق بازنشستگی دولت نروژ و صندوق بازنشستگی دولت جهانی (Government Pension Fund Global) دارد.
میرزاابراهیمی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی ماهیتی بین‌نسلی دارند و نه تنها باید نسل امروز را پوشش دهند، بلکه با سرمایه‌گذاری‌های خود بازده لازم را برای نسل‌های آینده فراهم کنند، بنابراین اهمیت آنها در اقتصاد و رفاه اجتماعی غیرقابل انکار است، ضمن تاکید بر اهمیت بیانیه‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، توضیح داد: هر صندوق بازنشستگی در کشورها یک بیانیه سرمایه‌گذاری دارد که یا از سوی دولت به آن ابلاغ می‌شود یا از طرف بالاترین نهاد رسمی ناظر بر صندوق‌ها، مانند بانک مرکزی یا نهادهای بیمه‌ای. در واقع، در هر کشور نهادهای بالادستی چارچوب‌های سرمایه‌گذاری را برای صندوق‌ها تعیین می‌کنند.
وی با تشریح عملکرد صندوق بازنشستگی دولت نروژ گفت: طبق بیانیه سرمایه‌گذاری، تمام منابع تحت اختیار این صندوق باید در بازار سهام و اوراق با درآمد ثابت داخل کشور نروژ سرمایه‌گذاری شود؛ به این صورت که ۸۵ درصد از منابع در همین بازارها سرمایه‌گذاری و ۱۵ درصد باقی‌مانده در کشورهای نوردیک یا همان چهار کشور اسکاندیناوی تخصیص داده می‌شود. در سوی دیگر، صندوق بازنشستگی دولت جهانی نروژ قرار دارد. تمام درآمدهای حاصل از نفت و گاز نروژ به این صندوق واریز می‌شود و خارج از این صندوق، هیچ بخشی از درآمد نفت و گاز صرف جای دیگری نمی‌شود. این صندوق موظف است منابع خود را در بازارهای سهام، اوراق با درآمد ثابت و املاک و مستغلات در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کند و طبق بیانیه، اجازه ندارد در خود نروژ یا کشورهای نوردیک سرمایه‌گذاری نماید؛ همه منابع باید در خارج از این محدوده سرمایه‌گذاری شوند.
میرزاابراهیمی چهار سیاست مشترک صندوق‌های پیشرفته دنیا برای مدیریت ریسک را چنین برشمرد: «سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی‌ها مانند سهام و اوراق قرضه»، «سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف»، «سرمایه‌گذاری در رشته‌های اقتصادی متنوع» و «توزیع دارایی‌ها بین بازارهای مالی و دارایی‌های واقعی مانند املاک و شرکت‌های خصوصی».
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، صندوق بازنشستگی دولت جهانی نروژ در حوزه‌های مالی، فناوری، تولیدات صنعتی، بهداشت و درمان، خدمات، نفت و گاز، و مواد اولیه سرمایه‌گذاری کرده است. در ایالات متحده، حدود ۲۷.۸ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در سهام و ۱۰.۸ درصد در اوراق با درآمد ثابت و بخشی نیز در املاک و مستغلات تخصیص یافته است. تنوع جغرافیایی و صنعتی این صندوق بسیار بالاست و نشان‌دهنده مدیریت حرفه‌ای ریسک است.
میرزاابراهیمی با اشاره به نمونه‌ای از شرکت‌های بزرگ در پرتفوی صندوق گفت: شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت، آلفابت، آمازون، فیسبوک، علی‌بابا، رویال داچ‌شل، سامسونگ، جانسون، توتال و جی‌پی مورگان در فهرست سرمایه‌گذاری‌ها قرار دارند. این شرکت‌ها همان‌هایی هستند که صندوق‌های بازنشستگی در بازارهای مالی در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی به بخش املاک و مستغلات نیز پرداخت و گفت: این بخش همیشه به صورت جداگانه نمایش داده می‌شود، که اهمیت ویژه آن را نشان می‌دهد. توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری‌ها نیز مشخص است؛ حدود ۵۶ تا ۵۷ درصد در بخش‌های اداری و تجاری و ۲۲ درصد در حوزه لوجستیک سرمایه‌گذاری شده است. به نظر می‌رسد بخش لجستیک یکی از سودده‌ترین زمینه‌ها برای صندوق‌ها محسوب می‌شود و سهم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها به آن اختصاص یافته است.
میرزاابراهیمی سپس به بررسی صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی دولت ژاپن پرداخت و توضیح داد: طبق بیانیه سرمایه‌گذاری، دارایی‌های این صندوق باید در پنج دسته سرمایه‌گذاری شوند: سهام داخلی، اوراق قرضه داخلی، سهام خارجی، اوراق قرضه خارجی و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین که شامل زیرساخت‌ها، سهام شرکت‌های خصوصی خارج از بورس و املاک و مستغلات است. صندوق موظف است ۳۵ درصد از دارایی‌ها را در اوراق قرضه داخلی، ۲۵ درصد در سهام داخلی، ۱۵ درصد در اوراق قرضه خارجی و ۲۵ درصد در سهام خارجی سرمایه‌گذاری کند. در عمل، صندوق کاملا به این محدوده‌ها پایبند بوده است.
وی افزود: جدول‌های ارائه شده نشان می‌دهد که صندوق ژاپن در شرکت‌های داخلی مانند تویوتا، سونی و میتسوبیشی و در شرکت‌های خارجی مشابه صندوق نروژ در شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت، اپل و آمازون سرمایه‌گذاری کرده است. در حوزه دارایی‌های جایگزین، نکته قابل توجه سرمایه‌گذاری سنگین در انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ حدود ۲۲ درصد از دارایی‌های زیرساختی صندوق به این بخش اختصاص یافته است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی پیشرفته دنیا با چارچوب‌های دقیق و تنوع گسترده در طبقات دارایی، جغرافیا و صنایع، ریسک خود را مدیریت کرده و بازدهی متناسب با ریسک متوسط را برای نسل‌های فعلی و آینده تضمین می‌کنند.
میرزاابراهیمی در ادامه درباره صندوق‌های بازنشستگی پیشرفته دنیا، به اهمیت بخش حمل‌ونقل و لجستیک در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: صندوق‌ها در فرودگاه‌ها، بنادر و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقلی سهم قابل توجهی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در بخش شرکت‌های خصوصی نیز مشاهده می‌شود که صندوق‌ها در حوزه‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، فناوری اطلاعات، صنایع تولیدی و مواد ساختمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند. نکته جالب این است که صندوق ژاپن بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های خصوصی، حدود ۳۶ درصد، را به کشور چین اختصاص داده است.
او درباره سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات توضیح داد: بخش لجستیک سهم بسیار بالایی دارد و از نظر جغرافیایی عمدتا در داخل کشور خودش سرمایه‌گذاری شده است؛ به‌طوری‌که حدود ۵۰ درصد از دارایی‌های مربوط به املاک و مستغلات در داخل ژاپن تخصیص یافته است.
وی سپس به صندوق بازنشستگی اصلی کانادا، یعنی صندوق برنامه‌ی بازنشستگی کانادا اشاره کرد و گفت: این صندوق دارایی‌های خود را در اوراق سهام عمومی و خصوصی، دارایی‌های واقعی مانند املاک و زیرساخت‌ها، انرژی برق و انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین اوراق با درآمد ثابت و اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹، این صندوق ۵۳ درصد از دارایی‌های خود را به سهام، ۲۴ درصد به دارایی‌های واقعی و ۲۳ درصد به اوراق با درآمد ثابت اختصاص داده است. در بخش دارایی‌های واقعی نیز همین الگو مشاهده می‌شود؛ تنوع در حوزه‌ها و مناطق جغرافیایی دقیقا مشابه سایر صندوق‌های پیشرفته جهان است و مدیریت ریسک متعادل رعایت شده است.
میرزاابراهیمی درباره کشور شیلی گفت: این کشور با اقتصادی کاملا باز و سرمایه‌داری شناخته می‌شود. در نمودار میله‌ای می‌بینیم که تقریبا ۴۰ درصد از دارایی‌های صندوق بازنشستگی شیلی در اوراق سهام بازارهای مالی سرمایه‌گذاری شده و ۲۳ درصد در اوراق قرضه یا اوراق بهادار دولتی. سایر بخش‌ها نیز به‌طور مشخص توزیع شده‌اند. همچنین تفکیک جغرافیایی سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که حدود ۴۳ درصد دارایی‌ها به آمریکای شمالی، ۳۲ درصد به اروپا و ۲۲.۵ درصد به آسیا اختصاص یافته است. یکی از روش‌های توزیع ریسک در صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاری در ارزهای مختلف است؛ به‌عنوان مثال، صندوق شیلی ۴۴ درصد از دارایی‌های خود را به‌صورت دلاری، ۲۲.۵ درصد به یورو و حدود ۱۴ درصد در ین ژاپن سرمایه‌گذاری کرده است.
مدیر امور پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا سپس به نظام صندوق‌های بازنشستگی سوئد اشاره کرد و گفت: سوئد یکی از کشورهایی است که با نظام چندلایه، سیستم رفاه و بازنشستگی خود را مدیریت می‌کند. نکته جالب در کشورهای سوئد، نروژ و ژاپن، سرمایه‌گذاری در صنایع سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر است. صندوق‌ها ملزم هستند بخشی از دارایی‌های خود را در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و هم‌زمان مشابه صندوق‌های دیگر دنیا، در شرکت‌های بزرگ جهانی نیز سهم دارند.
میرزاابراهیمی به بررسی صندوق بازنشستگی ABP هلند پرداخت و گفت: این صندوق از نظام سه‌لایه بازنشستگی تبعیت می‌کند، چارچوبی منسجم و ساختاریافته دارد و بیانیه آن مشخص می‌کند که ۶۰ درصد از دارایی‌ها باید در سهام و دارایی‌های جایگزین مانند املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شود و ۴۰ درصد باقی‌مانده به دارایی‌های با درآمد ثابت اختصاص یابد. این تنوع شامل اوراق قرضه دولتی، املاک و مستغلات، زیرساخت‌ها، سهام خصوصی، سهام بازارهای نوظهور و کشورهای توسعه‌یافته است و نمونه بارزی از مدیریت ریسک متعادل در صندوق‌های پیشرفته جهان به‌شمار می‌آید.
این پژوهشگر توسعه در ادامه به جزئیات سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت ریسک در این نهادهای مالی پرداخت و گفت: در بخش مربوط به رشته‌های فعالیت صنعتی، صندوق‌ها در حوزه‌های مختلفی مانند مخابرات، بهداشت و درمان، املاک و مستغلات، کالاهای لوکس، انرژی، صنعت ساخت‌وساز، فناوری اطلاعات و سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین در بخش تفکیک جغرافیایی، مشخص است که چه میزان از سرمایه در داخل هلند، چه مقدار در اتحادیه پولی اروپا، سایر کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، آسیا و اقیانوسیه تخصیص یافته است. باید توجه داشت که صندوق‌های بازنشستگی در دنیا به دنبال سرمایه‌گذاری‌های پرریسک نیستند و ملزم‌اند سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک متوسط انجام دهند. بخشی از دارایی‌ها باید به صورت درآمد ثابت یا وجه نقد نگه داشته شود تا پرداخت مستمری بازنشستگان تضمین شود. این امر ضمن کاهش ریسک، امکان دسترسی به نقدینگی لازم برای پرداخت‌های ماهانه را فراهم می‌کند.
وی تاکید کرد: صندوق‌ها موظف‌اند دارایی‌های خود را در طبقات مختلف سرمایه‌گذاری کنند تا سبد سرمایه‌گذاری متنوع و متعادل باقی بماند. منظور از طبقات مختلف دارایی‌ها، اوراق سهام، درآمد ثابت، دارایی‌های جایگزین مانند املاک و مستغلات یا سهام شرکت‌های خصوصی خارج از بورس و وجه نقد است. توزیع جغرافیایی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف و ارزهای متفاوت موجب کاهش ریسک کلی می‌شود. در نهایت، صندوق‌ها باید دارایی‌های خود را در رشته‌های اقتصادی متنوع مانند صنعت ساخت، املاک و مستغلات، خدمات، زیرساخت‌ها و بازارهای مالی تخصیص دهند.
میرزاابراهیمی با اشاره به وضعیت ایران گفت: در کشور ما تاکنون هیچ صندوق بازنشستگی دارای بیانیه سرمایه‌گذاری رسمی و مصوب نبوده است. در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی فعال داریم که با احتساب ادغام صندوق‌های هما و بازنشستگی فولاد، ۱۶ صندوق باقی می‌ماند. هیچ‌یک از این صندوق‌ها بیانیه سرمایه‌گذاری رسمی و مصوب ندارند. مطابق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، صندوق‌ها ملزم به خروج از بنگاهداری شده‌اند، چرا که مدل فعلی ایران با مدل‌های جهانی تفاوت اساسی دارد و صندوق‌ها به جای سرمایه‌گذاری صرفا مالی، به مالکیت و مدیریت مستقیم شرکت‌ها می‌پردازند. در ایران بخش عمده فعالیت صندوق‌ها بنگاهداری است، به‌طوری‌که شرکت‌هایی مانند پتروشیمی جم، هواپیمایی آسمان، کفش ملی، پگاه و مجموعه شستا با بیش از ۲۰۰ شرکت زیرمجموعه، درگیر فعالیت‌های اجرایی و بنگاهداری هستند. این وضعیت باعث شده مدیران صندوق‌ها بخش اعظم وقت خود را صرف امور اجرایی کنند و فرصت کافی برای ایفای وظایف اصلی صندوق‌ها باقی نماند.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران که بر اساس بند «پ» ماده ۲۸، صندوق‌های بازنشستگی ملزم شده‌اند در کمتر از یک سال، بیانیه سرمایه‌گذاری تهیه و به تصویب مقام بالاتر سازمانی خود برسانند، عنوان کرد: این بیانیه هر ساله باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور بازنگری شود. جدول موجود در ماده شش مصوبه، حداقل طبقات دارایی را مشخص کرده است؛ شامل سرمایه‌گذاری در درآمد ثابت، سهام بورسی، املاک و مستغلات، صندوق‌های کالایی، سهام شرکت‌های غیر بورسی و پروژه‌ها، بازارهای مالی و سایر دارایی‌ها. برای هرکدام حد نصاب مجاز تعیین شده است، مانند حداکثر ۷۵ درصد در سهام بورسی، ۲۵ درصد در درآمد ثابت و ۱۵ درصد در املاک و مستغلات. علاوه بر آن، به صندوق‌ها اجازه داده شده تا سقف ۱۰ درصد از دارایی‌های خود را در بازارهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری کنند تا امکان بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی خارجی نیز فراهم شود. این سیاست نشان‌دهنده نگاه پیشرو و برنامه‌ریزی برای آینده بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
میرزاابراهیمی گفت: هنوز درک دقیقی از مفهوم صندوق بازنشستگی در کشور وجود ندارد و برخی تفاوت‌ها مانند ارائه دفترچه خدمات درمانی توسط برخی صندوق‌ها به دلیل عدم الزام قانونی در این حوزه است. در هیچ جای دنیا صندوق‌های بازنشستگی خدمات رفاهی و درمانی ارائه نمی‌دهند. این اتفاقات ایرانیزه شده است و صرفا نمونه‌های معدودی در جهان وجود دارد که چنین خدماتی ارائه کنند. اصولا در ادبیات صندوق‌های بازنشستگی، این نهادها وظیفه‌ای جز مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری ندارند. صندوق‌ها صرفا باید محاسبه کنند؛ یعنی یک «دو دوتا چهارتا» دقیق انجام دهند تا ورودی‌ها و خروجی‌ها را بسنجند. بررسی می‌کنند که در یک بازه ۷۵ ساله چه تعداد افراد وارد صندوق می‌شوند و چه تعداد خارج می‌شوند و تاثیر شاخص‌های جمعیتی، میانگین سن، نرخ تولد و بازنشستگی را لحاظ می‌کنند. از دل این محاسبات، نرخ حق بیمه و بازده مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌ها تعیین می‌شود تا پایداری مالی صندوق در بلندمدت حفظ شود.
وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌ها در ایران گفت: در ایران، به دلیل ناکامی نظام رفاهی در ارائه خدمات مناسب، این بار بر دوش صندوق‌های بازنشستگی گذاشته شده است. در نتیجه امروز صندوق‌های ما از مفهوم واقعی خود فاصله گرفته‌اند. مثلا صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق فولاد عملا دیگر هیچ معنایی از «صندوق بودن» ندارند و از مفهوم صندوق تهی شده‌اند. نقش واقعی صندوق تقریبا هیچ است؛ تنها به‌عنوان یک اپراتور عمل می‌کند و وظایف رفاهی مانند بیمه تکمیلی، جشنواره‌ها، برنامه‌های تفریحی و خانه‌های مهر به آن تحمیل شده است.
به گفته میرزاابراهیمی؛ بیشتر صندوق‌های ایران، از جمله هما، نفت و صندوق‌های زیرمجموعه شستا، پرداخت مستمری را از منابع خود انجام نمی‌دهند. به‌طور مثال، صندوق بازنشستگی کشوری تنها حدود پنج درصد از تعهدات خود را از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها تامین می‌کند و ۹۵ درصد باقی‌مانده از بودجه دولت پرداخت می‌شود. بخش عمده‌ای از این بودجه نیز مستقیما از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود و بخش دیگری از کسورات کارمندان رسمی دولت تامین می‌گردد، که آن هم در نهایت از بودجه دولت می‌آید. در نتیجه، صندوق‌ها بیشتر درگیر بنگاهداری شده‌اند. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۹۵ درصد زمان خود را صرف امور اجرایی شرکت‌ها می‌کند و تنها پنج درصد زمان خود را به کارکرد واقعی صندوق یعنی محاسبات پایداری مالی اختصاص می‌دهد. این وضعیت عجیب و تاسف‌بار است و نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی کشور ناکارآمد بوده و صندوق‌ها به جای ابزار مالی مستقل، به محل تامین بودجه دولت تبدیل شده‌اند.
وی وضعیت سایر صندوق‌ها را نیز مشابه توصیف کرد و افزود: تنها صندوقی که تا حدودی ماهیت واقعی صندوق بازنشستگی را دارد، صندوق تامین اجتماعی است که منابع از محل حق بیمه تجمیع شده و مستمری‌ها از همان محل پرداخت می‌شوند. صندوق عشایر نیز تا حدی مشابه عمل می‌کند، اما صندوق‌های کارکنان بانک مرکزی و سایر صندوق‌ها کاملا وابسته به بودجه دستگاه‌های متبوع خود هستند. کارکرد اصلی صندوق‌های بازنشستگی در ایران به دلیل تحمیل وظایف غیر مرتبط و ضعف نظام رفاهی کشور، کاملا دچار انحراف شده است. در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا، مانند هلند، سوئد و کشورهای اسکاندیناوی، با نظام‌های چندلایه، صندوق‌های بازنشستگی خود را مدیریت می‌کنند و این نهادها صرفا به وظیفه اصلی خود یعنی مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری متعهد هستند.
میرزاابراهیمی ضمن اشاره به نظام چندلایه صندوق‌های بازنشستگی در جهان، توضیح داد: در بسیاری از کشورها، معمولا سه یا چهار لایه برای بازنشستگی تعریف می‌شود. لایه پایه یا پایینی منابع خود را کاملا از محل مالیات‌ها تامین می‌کند و همه شهروندان را به صرف شهروند بودن تحت پوشش قرار می‌دهد. یعنی افراد با یک سال یا پنجاه سال کار، به هر حال از مستمری حداقلی بهره‌مند می‌شوند. لایه دوم مربوط به کارکنانی است که به‌صورت رسمی مشغول به کار بوده و سالها حق بیمه پرداخت کرده‌اند. این گروه از محل صندوق‌های بازنشستگی عمومی مثل صندوق تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند. لایه سوم صندوق‌های بازنشستگی خصوصی هستند که افراد به‌صورت اختیاری سرمایه‌گذاری می‌کنند و ریسک سرمایه‌گذاری را خودشان می‌پذیرند. در این لایه ممکن است افراد سود بیشتری کسب کنند یا حتی زیان ببینند، اما با آگاهی وارد قرارداد می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد نظام رفاهی ایران گفت: طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سال ۱۳۸۳، دولت موظف بود نظام چندلایه را پیاده کند و وزارت رفاه برای همین منظور تشکیل شد. اما در دولت بعدی، این وزارتخانه از ماهیت اصلی خود تهی و با وزارت کار و تعاون ادغام شد. در نتیجه هیچ اقدام موثری برای ایجاد نظام چندلایه انجام نشد و سیاست‌گذار در حوزه رفاه شکست خورد. برای جبران این شکست، بار بر دوش صندوق‌های بازنشستگی گذاشته شد، در حالی که اساسا وظیفه صندوق‌ها ارائه خدمات رفاهی یا درمانی نیست.
او ادامه داد: افزایش سن بازنشستگی در کشور نیز بی‌تاثیر نیست. مدل اجرا شده، همان مدل مرحله‌ای جهانی است؛ یعنی افراد بالای ۲۸ سال مشمول افزایش سن بازنشستگی نمی‌شوند. این اقدام کاملا درست و قابل دفاع است، چرا که امید به زندگی و کیفیت زندگی نسبت به زمان تصویب قوانین گذشته افزایش یافته است.
میرزاابراهیمی درباره مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری گفت: میانگین سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵۱ سال است، اما برخی افراد حتی با ۳۸ سال سن بازنشسته می‌شوند. مثال بارز آن افرادی است که از ۱۸ سالگی مشغول به کار شده‌اند و با محاسبه امتیازات مختلف، امکان بازنشستگی زودهنگام پیدا کرده‌اند. چنین شرایطی در هیچ جای دنیا متداول نیست؛ در اکثر کشورها شرط بازنشستگی هم سابقه و هم سن است، یعنی حتی با ۴۰ سال سابقه، تا سن ۶۵ سالگی بازنشسته نمی‌شوند. این اتفاقات غم‌انگیز موجب شده صندوق‌ها با بحران مواجه شوند. اگر نظام چندلایه به‌درستی اجرا می‌شد، امروز با چنین وضعیتی مواجه نبودیم. وقتی سهم بازنشستگان از بودجه عمومی تامین می‌شود، این فشار بر بودجه‌ای وارد می‌کند که باید برای ۸۵ یا ۸۶ میلیون نفر کشور صرف شود.
وی تاکید کرد: وظیفه صندوق بازنشستگی، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری است، نه ارائه خدمات رفاهی. وقتی این بار اضافی بر صندوق‌ها تحمیل می‌شود، توان آنها برای ایفای نقش اصلی خود کاهش می‌یابد و منابع عمومی کشور به جای توسعه اجتماعی، صرف جبران کمبودها در صندوق‌ها می‌شود. اجرای صحیح نظام چندلایه و اصلاح سن بازنشستگی می‌تواند بخش مهمی از این بحران را کاهش دهد. اگر صندوق‌ها کار خودشان را درست انجام می‌دادند، این پول نباید از بودجه عمومی پرداخت می‌شد. بودجه‌ای که همه ما در آن سهیم هستیم و حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون نفر مالیات پرداخت می‌کنند، بخش عظیمی از آن صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.
میرزاابراهیمی در ادامه، جمعیت مستمری‌بگیران صندوق‌ها را تشریح کرد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری حدود یک‌میلیون و هفت‌صد تا هشت‌صد هزار نفر مستمری‌بگیر دارد و صندوق لشکری هم حدود شش‌صد تا هفت‌صد هزار نفر. مجموعا حدود 2.5 تا 3 میلیون نفر می‌شوند. یعنی پولی که قرار بود برای کل کشور هزینه شود، صرف تعداد محدودی از افراد می‌شود. همین حالا کسری بودجه، چاپ پول و تورم وجود دارد و این چرخه دائما تکرار می‌شود.
این پژوهشگر توسعه همچنین درباره منابع صندوق‌ها با بیان اینکه : مشکل اصلی اقتصاد سیاسی ایران است؛ از شرکت‌های سودده تا شرکت‌های ورشکسته، بسیاری از کارخانه‌ها با مشکلات پرداخت حقوق مواجه بوده‌اند، توضیح داد: شرکت‌های بزرگی مثل پتروشیمی‌ها تقریبا ۸۰ درصد سود دارایی‌های صندوق بازنشستگی را تامین می‌کنند، هرچند ممکن است این عدد کمتر یا بیشتر باشد. از سوی دیگر، شرکت‌هایی هم داریم که ورشکسته شده‌اند، مانند کفش ملی؛ تولید ندارد، سوله‌ها بلااستفاده مانده و وضعیت تاسف‌برانگیز است.