به گزارش خبرگزاری آنا، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید؛ رقمی که تقریباً معادل مدت مشابه سال گذشته یعنی ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار است. با این حال از نظر وزنی، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۶ درصد افزایش داشته است اما از نظر ارزشی ۵.۵۱ درصد کاهش یافته است این آمار نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری، ظرفیت‌های تولید و صادرات کشور تا حدی فعال بوده و پتانسیل رشد وجود دارد.
با وجود تأکیدات رهبر انقلاب بر ضرورت دوری از اقتصاد نفتی و تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، تاکنون هیچ دولتی به صورت جدی و پایدار این مسیر را عملیاتی نکرده است وابستگی ساختاری به درآمد‌های نفتی، تمرکز بر صادرات انرژی و ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی باعث شده است تا فرصت‌های واقعی اقتصاد غیرنفتی مغفول بماند و کشور نتواند از ظرفیت‌های تولید داخلی و بازار‌های جهانی به طور کامل بهره‌مند شود.
اکنون با فعال شدن مکانیسم ماشه و استفاده از ابزار‌های کنترلی و مدیریتی جدید، می‌توان امید داشت که روند احیای اقتصاد غیرنفتی سرعت گیرد. نیمه اول سال ۱۴۰۴ نشان داد که ظرفیت احیای اقتصاد غیرنفتی وجود دارد، اما برای بهره‌برداری کامل از این فرصت، اقدامات هدفمند، هماهنگی نهاد‌ها و مدیریت اصولی بازار‌های داخلی و خارجی ضروری است.
به این ترتیب، مکانیسم‌های تازه کنترلی و حمایت‌های هدفمند می‌توانند نقش مهمی در تحقق شعار دوری از اقتصاد نفتی داشته باشند و مسیر اقتصاد کشور را از بحران‌های ناپایدار نفتی دور کنند این رویکرد علاوه بر بهبود تراز تجاری می‌تواند به افزایش امنیت غذایی، رشد تولید داخلی و تقویت جایگاه ایران در بازار‌های جهانی منجر شود.
مهمترین چالش های صادرکنندگان
در همین راستا صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به مهمترین چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به عنوان یکی از موانع اصلی یاد کرد وگفت: مشکلات متعددی که صادرکنندگان با بانک مرکزی دارند، عملا مانع رشد صادرات شده است و بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی به‌ویژه در موضوع الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات از مسیر سیستم بانکی، شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده در حالی که اغلب بانک‌های ما در سطح بین‌الملل تحریم و بسته هستند. این یعنی ما در بسیاری از کشور‌ها امکان مبادله رسمی و بانکی نداریم و همین موضوع باعث کاهش صادرات به آن بازار‌ها شده است.
افزایش ظاهری صادرات
نیاورانی با اشاره به افزایش ظاهری صادرات در برخی بخش‌ها از جمله کشاورزی توضیح داد: اگرچه در آمار‌ها گاهی شاهد رشد صادرات هستیم، اما این رشد واقعی نیست و عمدتاً ناشی از نوسانات نرخ ارز است. زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود، ارزش ریالی صادرات افزایش پیدا می‌کند در حالی که حجم واقعی صادرات ثابت مانده یا حتی کاهش یافته است.
نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در رابطه با رفتار بانک مرکزی در برابر صادرکنندگان افزود: متاسفانه پاسخ روشنی از مسئولان بانک مرکزی در خصوص علت محدودیت‌ها و سیاست‌های بازدارنده نداشته‌ایم. آنها معمولاً بهانه کمبود ارز یا لزوم کنترل بازار را مطرح می‌کنند در حالی که بازگشت ارز صادراتی در واقعیت انجام می‌شود و صادرکنندگان تعهدات خود را انجام می‌دهند مشکل اصلی، ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار‌های موازی ارز و مدیریت عرضه و تقاضا است.
وی با اشاره به اینکه دولت به‌صورت یکپارچه در مسیر توسعه صادرات حرکت نمی‌کند عنوان کرد: نمی‌توان عملکرد دولت را یکدست ارزیابی کرد، برخی وزارتخانه‌ها به عنوان مثال وزارت صمت واقعاً در تلاش برای تقویت صادرات است، اما وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اقدام عملی خاصی انجام نداده است. از سوی دیگر، دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی با تصمیمات خود مانع حرکت صادرکنندگان می‌شوند.
توسعه صادرات نیازمند هماهنگی نهاد ها
نیاورانی همچنین در رابطه با توسعه صادرات غیرنفتی اظهار داشت: توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند هماهنگی میان نهاد‌های مختلف اقتصادی است تا زمانی که سیاست‌های ارزی، بانکی و تجاری کشور هم‌سو نباشند، نمی‌توان انتظار داشت صادرات ایران رشد پایدار و معناداری پیدا کند.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه، مکانیسم ماشه به عنوان نوعی محدودیت بر تجارت خارجی اعمال می‌شود، گفت: اما نمی‌توان وضعیت کنونی را لزوماً بدتر از گذشته دانست؛ زیرا در کنار آن، استفاده از سیستم‌های مالی رسمی به دلیل محدودیت‌های گسترده اعمال شده توسط آمریکا نیز محدود بود. در نتیجه، در حوزه مالی و نقل و انتقالات پولی، آسیب‌پذیری قابل توجهی وجود نداشت و شرایط نسبتاً تثبیت شده است.
وی تصریح کرد: با این حال، در حوزه تجارت، این محدودیت‌های جدید می‌توانند در صورت سوءاستفاده کشور‌های خارجی، هزینه‌های تجارت کشور را، به ویژه در بخش نفت، افزایش دهند و به تبع آن، هزینه‌های نقل و انتقال مالی نیز در اکثر مواقع بالا خواهد رفت. بخش تجاری کشور سال‌ها است که در مواجهه با این‌گونه محدودیت‌ها تجربه کسب کرده و راهکار‌هایی برای عبور از این مشکلات یافته است. از این رو، در کنار تلاش‌های داخلی، ضروری است سیاست‌ها و راهکار‌های جبرانی اتخاذ شود تا هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های بیرونی کاهش یافته و تأثیر مثبتی بر تجارت کشور گذاشته شود.
نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در پایان با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه تصریح کرد: در کل این مکانیسم می‌تواند تأثیر منفی بر صادرات کشور بگذارد و بازار‌های بین المللی را از دست دهیم، اما با توجه به تجربه سال‌های گذشته در حوزه تحریم‌ها با تدابیر لازم و برنامه ریزی‌های اصولی می‌توان از این بحران خارج شد.
بهبود نسبی تراز تجاری
به گزارش آنا، با وجود ظرفیت‌های موجود در تولید و صادرات غیرنفتی ایران تاکنون نتوانسته به طور کامل از این پتانسیل‌ها بهره‌برداری کند. رشد وزنی صادرات نشان می‌دهد که امکان توسعه اقتصادی غیرنفتی وجود دارد، اما ناهماهنگی میان نهاد‌های دولتی، سیاست‌های ارزی و بانکی محدودکننده و تمرکز بر درآمد‌های نفتی باعث شده است تا ظرفیت‌های واقعی کشور به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.
مشکلاتی مانند بازگشت ارز صادراتی، محدودیت‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پراکنده وزارتخانه‌ها، رشد واقعی صادرات را تحت تأثیر قرار داده و مانع حضور پایدار ایران در بازار‌های جهانی شده است. در نتیجه، افزایش ارزش صادرات غیرنفتی تاکنون محدود بوده ودولتمردان چاره‌ای برای این حوزه نمی‌اندیشند.برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و افزایش صادرات غیرنفتی، کشور نیازمند اقدامات هدفمند، هماهنگی نهاد‌ها و مدیریت یکپارچه بازار‌های داخلی و خارجی است. تنها با انسجام میان سیاست‌های تجاری، صنعتی و ارزی و حمایت مستمر از صادرکنندگان می‌توان از فرصت‌های تولید داخلی بهره برد و اقتصاد غیرنفتی را به شکوفایی رساند.
اگر سیاست‌های مقابل با مکانیسم ماشه به درستی مدیریت شود، می‌تواند نقطه عطفی برای تمرکز روی صادرات غیرنفتی باشد و با اجرای سیاست‌های حمایتی، کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید داخلی و تثبیت جایگاه ایران در بازار‌های جهانی محقق خواهد شد.
انتهای پیام/