شناسهٔ خبر: 75420738 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: دانشجو | لینک خبر

انسداد ۲۵۱ حلقه چاه غیرمجاز در منطقه میان‌ دربند کرمانشاه

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از مسدودسازی ۲۵۱ حلقه چاه غیرمجاز در یک هفته گذشته در منطقه میان‌دربند از توابع شهرستان کرمانشاه خبر داد.

صاحب‌خبر -

انسداد ۲۵۱ حلقه چاه غیرمجاز در منطقه میان‌ دربند کرمانشاه

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آب در استان، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر با کاهش چشمگیر بارندگی‌ها و افزایش حفر چاه‌های غیرمجاز، سطح آب سفره‌های زیرزمینی به‌شدت کاهش یافته و این روند یک هشدار جدی برای آینده کشور، به‌ویژه در استان کرمانشاه است.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی افت سطح آب‌های زیرزمینی، حفر و بهره‌برداری غیرمجاز از چاه‌ها در اراضی کشاورزی است که در بسیاری از مناطق استان به‌شدت رواج یافته و نیازمند برخورد قانونی قاطع و فوری است.

دادستان کرمانشاه با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با این معضل، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، طرح ضربتی مقابله با چاه‌های غیرمجاز در سراسر استان آغاز شده و این روند تا انسداد کامل تمامی چاه‌های غیرمجاز ادامه خواهد داشت. ما به کلیه نهادهای اجرایی و همکاران قضایی دادسراهای سطح استان تأکید کرده‌ایم که با جدیت موضوع راپیگیری و باید تمامی چاه‌های غیرمجاز شناسایی و مسدود شوند.

کریمی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته اظهار کرد: در چارچوب این طرح، در ماه جاری تعداد۳۴۹حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان کرمانشاه به‌ویژه در منطقه میان دربند مسدود شده‌اند. تنها با انسداد این تعداد چاه، بیش از ۱۴ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی از خطر برداشت غیرقانونی نجات یافته و ذخیره شده است.

وی با تأکید بر ادامه‌دار بودن این طرح در سطح استان، تصریح کرد: دستگاه قضایی با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط، به‌صورت جدی با متخلفان حوزه منابع آبی برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد منابع حیاتی استان در معرض خطر نابودی قرار گیرند.

دادستان کرمانشاه در پایان از عموم مردم، به‌ویژه بهره‌برداران بخش کشاورزی، خواست تا برای حفظ منابع آبی و جلوگیری از بحران‌های آتی، از هرگونه حفر یا استفاده از چاه‌های غیرمجاز خودداری کرده و در چارچوب قوانین و ضوابط موجود فعالیت کنند.