به گزارش روز دوشنبه خبرنگار بین الملل ایرنا؛ در یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و امنیتی سال‌های اخیر سوریه، گفت‌وگوها میان رهبری نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به فرماندهی «مظلوم عبدی» و جریان موسوم به «حکومت موقت» به رهبری «ابومحمد جولانی» به مرحله‌ای تازه از تفاهم رسیده است.
محور اصلی این گفت‌وگوها که با میانجیگری دیپلماتیک آمریکا و فرانسه در دمشق برگزار شد، تمرکز بر چگونگی ادغام نیروهای نظامی دو طرف در ساختار رسمی دولت سوریه و ایجاد الگوی جدیدی از حکمرانی غیرمتمرکز و تکثرگرا بود؛ الگویی که هدف آن کاهش تنش‌های قومی و سیاسی و زمینه‌سازی برای بازسازی تدریجی کشور عنوان شده است.
این توافق اولیه در شرایطی حاصل شده که دولت دمشق طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از کاهش سطح درگیری‌ها، در پی تثبیت حاکمیت خود بر سراسر قلمرو ملی و بازگرداندن کنترل نهادهای نظامی و امنیتی به ساختار رسمی دولت بوده است. در همین حال، کُردهای سوریه تلاش دارند تا ضمن حفظ دستاوردهای خود در حوزه خودمدیریتی، جایگاه قانونی و سیاسی خود را در آینده کشور تضمین کنند.
از سوی دیگر، جولانی و ساختارهای وابسته به او که در مناطق شمالی فعال‌اند، در پی خروج تدریجی از انزوای سیاسی و بازتعریف نقش خود در معادلات داخلی سوریه هستند.
بر اساس آنچه از مذاکرات اخیر منتشر شده، دو طرف بر سر چند اصل کلیدی به توافق رسیده‌اند، نخست؛ ایجاد سازوکارهای ادغام نیروهای قسد در قالب وزارت دفاع سوریه، به‌گونه‌ای که ضمن حفظ نظم واحدهای فعلی، فرماندهی کلی تحت اختیار ساختار مرکزی قرار گیرد.
دوم، انتقال بخش‌هایی از نیروهای امنیت داخلی به زیرمجموعه وزارت کشور، با مأموریت حفظ امنیت محلی در مناطق شمال و شمال‌شرق. سوم، تعهد مشترک به توقف درگیری‌ها، همکاری اطلاعاتی و امنیتی برای مقابله با تهدیدات تروریستی و آغاز فرآیند هماهنگی اداری در سطح شوراهای محلی.
این توافق البته هنوز در سطح مقدماتی است و اجرای عملی آن با چالش‌های گوناگون مواجه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تعریف دقیق مفهوم «ادغام» است. آیا این به معنای ادغام کامل و یکپارچه نیروهای قسد در ارتش سوریه است، یا تنها دربرگیرنده سازوکاری است که به خودمدیریتی محلی اجازه بقا دهد؟
مسئله دیگر، تعیین حدود و اختیارات فرماندهی محلی در برابر ساختار مرکزی است. از سوی دیگر، نگرانی نسبت به توازن قومی و مذهبی در نهادهای امنیتی و سیاسی آینده، همچنان وجود دارد و نیازمند تضمین‌های حقوقی و عملی است.
در این میان، نقش بازیگران خارجی اهمیت دوچندان یافته است. آمریکا که همچنان در بخش‌هایی از شمال‌شرق سوریه حضور نظامی دارد، درصدد است تا توافق حاصل‌شده موجب تضعیف جایگاه کُردها نشود.
فرانسه نیز که در سال‌های اخیر رویکردی فعال‌تر در قبال آینده سوریه اتخاذ کرده، تلاش دارد تا نقش خود را در قالب میانجی بی‌طرف تثبیت کند و زمینه بازگشت تدریجی ثبات را فراهم آورد. با این حال، واکنش ترکیه به این توافق می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ زیرا آنکارا حضور و تقویت قسد را تهدیدی برای امنیت ملی خود تلقی می‌کند و هرگونه رسمیت یافتن ساختارهای کردی را در تضاد با منافع راهبردی‌اش می‌داند.
پیامدهای احتمالی این توافق را می‌توان در سه سناریو بررسی کرد. در حالت خوش‌بینانه، ادغام تدریجی نیروهای قسد در ساختار رسمی و پذیرش نوعی تمرکززدایی اداری می‌تواند به کاهش تنش، بازگشت نسبی آرامش، بازسازی زیرساخت‌ها و آغاز روند سیاسی فراگیر منجر شود.
در حالت بدبینانه، اگر اجرای توافق با فشار یا نقض تعهدات همراه شود، خطر بازگشت به درگیری‌های مسلحانه، گسترش بی‌اعتمادی قومی و افزایش مداخله خارجی وجود دارد. سناریوی محتمل‌تر، توافقی تدریجی و فنی است که در کوتاه‌مدت ثبات نسبی ایجاد کند، اما حل ریشه‌ای بحران را به آینده موکول سازد.
به‌طور کلی، گفت‌وگوهای دمشق را می‌توان نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در بحران سوریه دانست؛ مرحله‌ای که تمرکز آن نه صرفاً بر جنگ و نظامی‌گری، بلکه بر سازوکارهای سیاسی و حقوقی برای بازتعریف دولت و ملت سوریه است.
موفقیت یا شکست این فرآیند، وابسته به میزان تعهد طرفین به اجرای توافق، نقش‌آفرینی سازنده بازیگران بین‌المللی و توانایی دمشق در ایجاد اعتماد میان اقوام و جریان‌های سیاسی مختلف خواهد بود.
در صورت تحقق عملی این توافق، سوریه می‌تواند به سمت نظمی جدید حرکت کند که در آن تکثر قومی و زبانی نه تهدید، بلکه فرصتی برای بازسازی ملی تلقی شود؛ اما اگر این تلاش به بن‌بست برسد، احتمال بازتولید بحران و بازگشت به چرخه خشونت همچنان جدی است.