به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، انتخابات شوراها در پیش است و در تهران هم اخباری مبنی بر تمایل برخی چهره‌ها برای کاندید شدن، به گوش می‌رسد. براساس ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور محروم هستند بنابراین از سه ماه قبل نباید در آن پست شاغل باشند.
با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی برای استعفا، برخی از مدیران شهرداری تهران هم استعفا داده‌اند. شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اولین مدیر از میان مدیران شهرداری تهران است که از سمت خود استعفا داد.
مالکی به دلیل اینکه قصد شرکت در انتخابات شورای هفتم شهر را دارد از سمت خود استعفا داده است. شادی مالکی با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، دی ماه سال ۱۴۰۲ مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران شده بود.
بعد از مالکی خبر استعفای عبدالمطهر محمد خانی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران برای شرکت در انتخابات شورای هفتم شهر تهران منتشر شد. البته گفته شده که محمد خانی همچنان سخنگوی شهرداری تهران و مشاور علیرضا زاکانی، شهردار تهران خواهد بود.
سید مرتضی محمودی عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اخیرا در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی موظف به قطع تمام مزایا و حقوق و امتیازاتی هستند که یک فرد قبل از استعفا از آن‌ها برخوردار بوده است.
بنا به گفته وی اگر حوزه منابع انسانی و کارگزینی هر دستگاهی از این موضوع تمرد کند یا تأخیری در این کار داشته باشد، یا در پشت صحنه و به صورت پنهان این ارتباط را همچنان حفظ کند، حتماً مقصر است. علاوه بر اینکه مستعفی باید تحت نظارت هیئت عالی نظارت بر انتخابات قرار گیرد و در صورت احراز تخلف برخورد شود، دستگاه اجرایی هم که این کار را مرتکب شده، باید حتماً مورد پیگرد قرار بگیرد.
این عضو هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تاکید کرد: استعفاء یک مقوله صوری و نمایشی در قانون نیست، نگاه قانونگذار از استعفاء کاملاً جدی و مبتنی بر منافع آینده مردم و دوری از تعارض منافع است. لذا اینکه بگویند حال به صورت صوری استعفا می‌دهند و بعد از انتخابات مجدد به مسئولیت خودشان برگردند، این کار هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق انتخاباتی است و در واقع نمایشی بودن آن استعفا را نشان می‌دهد.
انتهای پیام /