«علی کشوری» نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا به مواردی که در کمیسیون متبوعش در حال پیگیری است اشاره و تصریح کرد: از جمله پرونده‌هایی که در حال بررسی آن هستیم و به نتایج خوبی هم رسیده ثبت سامانه‌ای املاک و اسکان است.

وی افزود: در این زمینه مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری وجود داشت که بسیاری از این مسائل حل شده و قرار است بسیاری از اموال غیرمنقول در سامانه ثبت شود. در این صورت تمام موارد از این طریق قابل پیگیری خواهد بود.

کشوری در ادامه با بیان اینکه در رابطه با بحث ایمنی جاده‌ها و راه‌های کشور نیز جلساتی با دستگاه‌های ذیربط داشتیم، خاطرنشان کرد: در رابطه با ایمنی جاده‌ها و نقاط حادثه خیز مباحثی مطرح شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین بحث تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از جمله تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را پیگیری کردیم. این دو مورد را هم بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل باید اجرا می‌کردند. 

وی گفت: متاسفانه افراد زیادی در صف انتظار برای دریافت تسهیلات هستند. در این زمینه برخی موارد به علت روشن نبودن منابع و مصارف بانک‌ها به تعویق می‌افتاد و برخی که در صف انتظار بودند همچنان معطل می‌ماندند. در مورد برخی بانک‌های عامل دیده می‌شد که بر خلاف روالی که باید اتفاق می‌افتاد تسهیلاتی را به برخی خود پرسنل خود ارائه می‌کردند. این موارد در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شد. 

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: سفر‌های مختلفی به برخی نقاط کشور داشتیم؛ از جمله مشهد مقدس که تکمیل حرم مطهر رضوی مد نظر قرار گرفت.

کشوری تاکید کرد: قرار است در سال دوم مجلس نتایج خوبی را از مواردی که سال قبل پیگیری کردیم به دست بیاوریم که ان شاء الله در صحن علنی مجلس به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

کشوری در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانک‌ها به قانون تمکین نمی‌کنند، گفت: بانک‌های عامل بهانه‌هایی می‌آورند و می‌گویند منابع و مصارف ما همخوانی ندارد، اما در سال قبل که اینها بخواهند تسهیلات اعطا بکنند مثلا در بودجه سال ۱۴۰۳ قطعا منابع و مصارف بانک‌ها دیده شده است. انحرافاتی در اجرای قانون و ترک فعل‌هایی که از سوی برخی بانک‌ها صورت گرفته باعث شده است مصارف اینها بیشتر شود و مصارفشان بر اساس قانون و در جهت اعطای تسهیلات به افرادی که واجد شرایط هستند اتفاق نیفتد.

وی افزود: بنابراین از این موضوع تبعیت نکردند و در پرداخت به مشتریانشان دچار مشکل بودند. البته در نهایت افراد و دستگاه‌هایی که متخلف بودند به دستگاه قضایی معرفی شدند.

مشروح گفت‌وگوی خبرنگار آنا با کشوری