در سال‌های اخیر شماری از شهرداران و مدیران واحدهای اجرایی شهرداری‌ها با پرونده‌هایی در حوزه قاچاق گازوئیل و سوءاستفاده از کارت‌های سوخت مواجه شده‌اند؛ پرونده‌هایی که بعضاً منجر به محکومیت تعزیراتی، انفصال از خدمت یا پرداخت جزای نقدی شده است. پرسش مهم این است که آیا صدور مجوز بهره‌برداری خودروهای خدمات شهری از سوی شهرداری‌ها خارج از حدود اختیارات قانونی آن‌هاست؟ و آیا این اقدام با قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض دارد؟
جایگاه قانونی اختیارات شهرداری‌ها
بر اساس مواد ۵۵ و ۸۴ قانون شهرداری، این نهاد مسئول ارائه خدمات عمومی شهری از جمله پاک‌سازی معابر، جمع‌آوری پسماند، خدمات عمرانی و حمل و نقل عمومی است. طبیعی است که برای انجام مأموریت‌های خود نیازمند ناوگان ماشین‌آلات خدمات شهری بوده و صدور مجوز بهره‌برداری برای این ناوگان بخشی از وظایف اداری شهرداری تلقی می‌شود. اما نکته مهم آن است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۴۰۰ هر گونه توزیع خارج از شبکه یا مصرف غیرمجاز فراورده‌های نفتی را قاچاق می‌داند. در حالی که خودروهای خدمات شهری برای دریافت سهمیه گازوئیل از کارت سوخت سازمانی استفاده می‌کنند و همین موضوع به محل نزاع حقوقی تبدیل شده است.
ریشه اختلاف کجاست؟
منشأ بیشتر پرونده‌ها را می‌توان در سه عامل اصلی جست‌وجو کرد:
۱- خلأ قانونی در ارتباط میان شهرداری و وزارت نفت
قانون رابطه اداری و نظارتی روشنی میان شهرداری‌ها و سامانه‌های توزیع سوخت (شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی) تعریف نکرده است. در نبود این چارچوب، هر گونه افزایش سهمیه سوخت یا صدور مجوز بهره‌برداری خودرو، در مظان تخلف قاچاق قرار می‌گیرد.
۲- عدم تمایز «صدور مجوز» از «تصدی مصرف»
از منظر حقوق عمومی، صدور مجوز قانونی ماهیت اداری دارد نه اقتصادی. بنابراین تفسیر صدور مجوز به عنوان مشارکت در قاچاق فاقد مبنای روشن حقوقی است؛ زیرا عنصر مادی جرم قاچاق یعنی انتفاع یا قصد توزیع خارج از شبکه در اقدام شهرداری وجود ندارد.
۳- ضعف نظام پیمانکاری خدمات شهری
بخش قابل توجهی از تخلفات ناشی از پیمانکارانی است که مازاد گازوئیل دریافتی را به صورت غیرقانونی عرضه می‌کنند. این در حالی است که در قراردادها بندهای نظارتی مؤثر درج نشده و همین امر مسئولیت شهرداری‌ها را از جنبه نظارتی افزایش داده است.
تعارض قوانین و پیامدهای قضایی
به دلیل ابهام میان قانون شهرداری و قانون مبارزه با قاچاق، برخی مقام‌های اجرایی شهرداری ناخواسته با اتهام معاونت در قاچاق مواجه شده‌اند. هیچ ماده قانونی صریحی شهرداری‌ها را مکلف نکرده منشأ مالکیت خودروهای پیمانکاری را پیش از صدور مجوز تعیین کنند؛ اما رویه تعزیرات حکومتی در سال‌های اخیر شهرداری‌ها را در قبال مصرف سوخت سازمانی پاسخگو دانسته است.
راهکار حقوقی
برای حل این تعارض، پیشنهادهای زیر می‌تواند مبنای لایحه دفاعی شهرداری‌ها و همچنین اصلاح رویه دستگاه قضا قرار گیرد:
- استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت) و اصل قانونی بودن جرم و مجازات
- تأکید بر اینکه صدور مجوز بهره‌برداری فعلی اداری است نه اقتصادی
- انتقال مسئولیت مصرف سوخت به پیمانکار طبق قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی
- استناد به مواد ۵۸ و ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی در رفع مسئولیت اداری
- پیشنهاد امضای سامانه سه‌جانبه نظارت سوخت میان شهرداری، شرکت پخش و سازمان تعزیرات
در نهایت به نظر می‌رسد ریشه ابهام‌های موجود نه فساد سیستماتیک شهرداری‌ها بلکه نقص در قوانین و نبود هماهنگی نهادی است. برای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های موازی و بی‌نتیجه علیه مدیران شهری، لازم است قانون‌گذار و وزارت کشور با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل شفاف و الزام‌آور در این زمینه تدوین کنند.