برای بسیاری از زوج‌های جوان ایرانی، تلاش برای دریافت وام ازدواج به ماراتنی فرسایشی از انتظار، عدم اطمینان و ناامیدی تبدیل شده و صف‌های طولانی، پاسخ‌های مبهم بانک‌ها و فرایندی که گاه ماه‌ها به طول می‌انجامد، بهره‌مندی از این حمایت مالی ضروری را به چالشی بزرگ برای این متقاضیان تبدیل کرده است.
در حالی که بسیاری از متقاضیان وام ازدواج به دنبال یافتن بهترین و مناسب‌ترین بانک و یا شعبه برای دریافت سریع‌تر وام هستند، اما شواهد نشان می‌دهد اساساً چنین گزینه‌ای برای زوج‌ها وجود ندارد و عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به‌شدت ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است و در عمل، انتخاب بانک برای متقاضیان شبیه به یک «لاتاری» است و موفقیت در آن بیش از آنکه به انتخاب درست وابسته باشد، به شانس بستگی دارد.
اظهارات چند زوج متقاضی وام ازدواج در گفت‌وگو با خبرنگار ما نشان می‌دهد دوره انتظار برای دریافت وام ازدواج می‌تواند تا بیش از یک سال هم طول بکشد و این تأخیر طولانی که ریشه در تمایل کم بانک‌ها به پرداخت وام کم‌سود و البته محدودیت منابع دارد، قدرت برنامه‌ریزی برای زندگی و توان خرید زوجین را به شدت تحلیل می‌برد.
وام برای ما «گره افزا» بود تا گره گشا
سعیده و محمدرضا زوج اهل استان تهران که تاکنون حدود چهار ماه در انتظار دریافت وام بوده‌اند، می‌گویند: از اواسط اسفند ۱۴۰۳ برای وام نام‌نویسی کردیم. چالش اصلی ما نه دریافت کد رهگیری؛ بلکه ناتوانی در انتخاب شعبه بود و صف‌های انتظار در شعب منتخب به هزار تا ۲ هزار نفر می‌رسید.
این زوج که به گفته خودشان امیدوار بودند طی دو تا چهار ماه وام را بگیرند، پس از چهار ماه و نیم پیگیری مستمر، تازه موفق به دریافت کد رهگیری شده و باید چندین ماه دیگر (مدتی نامعلوم) هم برای دریافت وام صبر کنند.
سعیده می‌گوید: بارها تلاش کردیم با لغو ثبت‌نام و انتخاب دوباره بانک یا شعبه‌ای دیگر، روند را تسریع کنیم، اما هر بار با صف‌های طولانی‌تر مواجه شدیم. این فرایند نامشخص اجازه نمی‌دهد وام ازدواج براساس فلسفه ذاتی، گره‌گشای زندگی جوانان باشد.
تورم، از قدرت وام پیشی گرفته است
زهرا و عطا زوج اهل استان البرز هم از سرگردانی ۹ ماهه خود در این فرایند می‌گویند. این زوج که بهمن‌ماه ۱۴۰۳ ازدواج کرده‌اند، معتقدند بی‌عدالتی در فرایند پرداخت را به طور واضح تجربه کرده‌اند. به گفته زهرا، او توانسته وام خود را نسبتاً سریع دریافت کند اما همسرش پس از ۹ ماه انتظار در دو بانک مختلف، هیچ پیشرفتی در پرونده‌اش ندیده و درنهایت مجبور شده ثبت‌نامش را لغو و دوباره در بانکی دیگر نام‌نویسی کند.
عطا هم تأکید می‌کند: تمام برنامه‌های ما برای شروع زندگی به این وام بستگی دارد و چاره‌ای جز انتظار نداریم، اما این انتظار طولانی، علاوه بر فشار روانی، تورم سنگینی را هم بر ما تحمیل کرده است و هر چه تلاش می‌کنیم ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر زندگی‌مان را شروع کنیم، نمی‌شود.
اگر «پارتی» نداشتیم...
فاطمه و هادی زوج اهل استان ایلام هم از تجربه دریافت وام خود در سال جاری می‌گویند. آن‌ها که فروردین امسال ازدواج کرده‌اند، پس از ۶ ماه و با عبور از سدهای بسیار سخت بانک در دریافت مدارک، وثیقه و ضامن، توانسته‌اند به وام ازدواج برسند.
صحبت‌های هادی از روند دریافت وام آنجایی تأمل برانگیز است که او تأکید دارد «اگر پارتی نداشتیم هنوز در صف انتظار بودیم». او می‌گوید: در سخنرانی‌ها و وعده‌های مسئولان زیاد می‌شنویم که برای وام ازدواج یک ضامن و یا حساب یارانه نقدی کافی است، اما در عمل این‌طور نیست و خودم دو ضامن کارمند رسمی دولت و همسرم هم دو ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق و حکم کارگزینی و مقادیر سنگینی هم سفته ارائه کردیم. زوج‌ها وقتی به بانک مراجعه می‌کنند کاملاً ناامید می‌شوند و برخی شعب، پرداخت وام ازدواج را انکار می‌کنند و یکی از آشنایان که دو ماه پیش از ما ازدواج کرده و زودتر از ما هم نام‌نویسی کرده، هنوز موفق به دریافت وام نشده است.
فاطمه هم در توضیح دیگر سخت‌گیری‌های بانک برای پرداخت وام می‌گوید: ضامن بازاری با جواز کسب هم باید حتماً چک صیادی بدهد که با این شیوه و در شرایط بد اقتصادی امروز، پیدا کردن ضامن خیلی سخت است. به نظرم نوبت دریافت وام کاملاً ظاهرسازی است و گرفتن وام یا به شانس بستگی دارد یا داشتن پارتی قدرتمند در مرکز استان یا شعبه شهرستان، چون ما خودمان یک ماه بعد از تشکیل پرونده، وام را گرفتیم.
«مجازی بازی» به «کاغذبازی‌ها» اضافه شده است
سارا و علی زوج اهل استان خراسان رضوی اما در همین روزهای جاری و یک سال پس از اقدام برای دریافت وام به مرحله ارائه مدارک و تشکیل پرونده رسیده‌اند. به گفته علی، این زوج، شعبه مشخصی از یکی از بانک‌ها را به دلیل متناسب بودن با شرایط خودشان و وجود شانس بالا در دریافت وام، انتخاب کرده بودند اما شعبه آن‌ها عوض شده و او و همسرش به دو شعبه مختلف ارجاع داده شده‌اند.
علی می‌گوید: پس از یک سال که برای ثبت‌نام به بانک رفته‌ایم، مسئول تشکیل پرونده به ما گفت حتی اگر در این بانک حساب دارید باید در همین شعبه دوباره حساب باز کنید و در دو سامانه بانک هم نام‌نویسی کنید. به گفته او قرار بوده با مجازی شدن فرایند، روند انجام کارها آسان‌تر و شفاف‌تر شود، اما در عمل علاوه بر روال کاغذی و حضوری، چند «خوان مجازی» دیگر هم در مسیرشان سبز شده است!
سارا هم با انتقاد از قطعی مکرر سامانه‌ها و تلاش زیاد برای نصب نرم‌افزارها می‌گوید: متوجه شدیم هر روز به یک نفر برای انجام تشکیل پرونده وقت می‌دهند و ما هم باید یک ماه دیگر برای تشکیل پرونده مراجعه کنیم در حالی که کارمند شعبه اصلاً مراجعه‌کننده‌ای نداشت و می‌توانست کارهای ما را جلو ببرد تا زودتر وام بگیریم.
به گفته او، اینکه ضامن حتماً باید یا کارمند رسمی یا شغل آزاد با جواز کسب، معدل حساب بالا و بدون چک برگشتی باشد، خود به مانعی بزرگ در دریافت وام تبدیل شده است. او ادامه می‌دهد: پس از یک سال همچنان نمی‌دانیم چقدر شانس دریافت وام در ماه‌های پیش رو را داریم، چراکه بیش از نیمی از افرادی که می‌شناسیم از قلمرو این شرایط بانک برای ضمانت، خارج هستند.
سقوط بانک‌ها و متقاضیان وام به قعر «برزخ» کمبود منابع
شنیدن اظهارات زوج‌های متقاضی دریافت وام ازدواج در سال جاری و روایت سخت‌گیری‌های رنگارنگ بانک‌ها در شرایطی است که همین روزهای اخیر بانک مرکزی مصوب کرده متقاضیان می‌توانند از دارایی‌هایی مانند سهام عدالت، حساب یارانه یا سپرده بانکی به عنوان جایگزین ضامن فیزیکی استفاده کنند.
اداره کل عملیات پولی بانک مرکزی هم در واکنش به اظهارات اخیر معاون امور جوانان وزارت ورزش درباره عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، اعلام کرده سهمیه تعیین‌شده برای بانک‌ها سالانه بوده و عملکرد شبکه بانکی نسبت به سهمیه روزانه بیش از ۱۰۲درصد است. بر این اساس عملکرد سه بانک ملی، پارسیان و پاسارگاد در پرداخت وام ازدواج (که به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان بانک‌های متخلف در این زمینه به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شده بودند)، در سال ۱۴۰۳ بالاتر از سهمیه آن‌ها بوده است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا ۲۱ مهرماه بیش از ۱۱۶هزار میلیارد تومان به ۳۴۶ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده و این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱درصد رشد کرده است. البته چند روز پیش از اعلام این آمار، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از صدور اخطار رسمی به ۱۵ بانک بابت عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داده بود. به گفته ذبیح‌الله خدائیان از ابتدای امسال تا ۱۳مهر، بانک‌ها ۱۰۹ همت تسهیلات تکلیفی ازدواج به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت کرده‌اند، با این حال ۴۷۴ هزار نفر هنوز در صف هستند و منابع در نظر گرفته‌شده توسط بانک مرکزی پاسخگوی این حجم تقاضا نیست. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ترک فعل در اجرای این قانون جرم تلقی و برای مرتکبان، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.
رقم تسهیلات ازدواج در سال جاری (با سود ۴درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله) به ازای هر زوج ۳۰۰ میلیون تومان است و در صورتی که متقاضی مرد زیر سن ۲۵ سال و متقاضی زن زیر ۲۳ سال باشد، مبلغ تسهیلات به ۳۵۰ میلیون تومان و همچنین برای متقاضیان ایثارگر این مبالغ ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان برای هر زوج افزایش پیدا خواهد کرد.
گفته می‌شود بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها صرف پرداخت وام‌های کلان به مشتریان خاص، کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته می‌شود و در حالی که بازپرداخت اقساط وام‌های خرد، از جمله تسهیلات ازدواج، اغلب به‌موقع انجام می‌شود، میزان عدم وصول اقساط وام‌های کلان بسیار بالاتر است. این انتقاد به عملکرد بانک‌ها در شرایطی مطرح است که برخی کارشناسان معتقدند طولانی شدن دوره انتظار برای دریافت وام ازدواج بیش از آنکه ناشی از همکاری نکردن بانک‌ها باشد، نتیجه ناهمخوانی شدید میان تکالیف دولتی و ظرفیت واقعی شبکه بانکی است. بانک مرکزی اعلام کرده تا پایان شهریور۱۴۰۴، فقط در صف وام ازدواج ۵۴۱هزارو۲۱۵ نفر منتظر بودند. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد شبکه بانکی برای پاسخ به این حجم بزرگ تقاضا به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که از کل بودجه‌ای که قانون برای این وام‌ها تکلیف کرده، تنها حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان باقی مانده و این بدان معنی است که حتی اگر هیچ متقاضی جدیدی به آمار موجود اضافه نشود، نظام بانکی با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی برای پاسخ به آن مواجه است.